تقدم المدعي العام بمدينة نيس، جان ميشيل، بوثائق تتبث وجود بصمات جينية لأربعة أشخاص بمسرح الجريمة التي اتهم فيها المغربي عمر الرداد قبل سنوات. حسب ما أفادت به مصادر إعلامية فرنسية.

وأكد المدعي، تضيف المصادر ذاتها، على أن البصمات التي عثر لها مختلفة تماما عن موكله "عمر الرداد"، مشيرا إلى أنهم سيساعدون المصالح المعنية في العثور على المتهمين الحقيقيين.

هذا وتعود قصة المغربي عمر الرداد إلى سنة 1991، حينما كان يشتغل بستانيا لدى سيدة بفيلا بمرتفعات "الألب"، قبل أن يتم قتلها وتتهمه المصالح بالجريمة، بعدما وجدوا عبارة "omar m'a tuer" مكتوبة بدم الضحية.