تعيش الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية بسطات المعروفة اختصارا بـ (لارادييك الشاوية)، ما أصبح يعرف بحالة الفوضى الشاملة منذ حوالي عامين من الزمن، وتحديدا بمجيء المدير العام الحالي.
واعتبر بلاغ من مصدر نقابي تحت عنوان "لارادييك تفقد رونقها وجماليتها والفاتورة باهضة الثمن، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الوكالة تعرف دمارا شاملا في جل مرافقها، حيث يبدو ذلك جليا على مستوى مقرها الرئيسي وبالخصوص من خلال حدائقها وأشجارها التي أصبحت خاوية على عروشها، وعبارة عن أراضي جرداء.
ويضيف البلاغ أن كل المرافق والمركبات الهيدرومائية ومحطات التطهير، والتي كانت إلى زمن قريب مثالا ونموذجا في الحفاظ على البيئة والنظافة بموارد بشرية ذاتية ومحدودة، باتت للأسف وفي ظرف وجيز مرتعا للقمامة والثعابين والجرذان والكلاب الضالة...، بالرغم من مبلغ الصفقة التي أبرمتها الوكالة مع شركة للصيانة تم استقدامها خصيصا لهذه الغاية وتستفيد بموجبها شهريا من مبلغ 5 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 60 مليون سنتيم سنويا دون قيامها بأي عمل يذكر سوى تجريد واجهة الوكالة من جميع الأشجار والأغراس.
هذا في الوقت الذي، يورد المصدر ذاته، لا تتوفر فيه الوكالة على العديد من المواد والمعدات. إذ يضطر العديد من المستخدمين إلى اقتناء بعض الأدوات المكتبية من مالهم الخاص للقيام بمهامهم الوظيفية قصد تلبية أغراض ومتطلبات زبناء الوكالة وجميع المواطنين. و هذا ما وصفه البلاغ بـ"سياسة التقشف" التي أبدع السيد المدير العام ومقربه رئيس مصلحة الوسائل العامة في نهجها لرفع أرصدة الخزينة دون جدوى، في حين يستحل المدير على نفسه مبلغا يعادل راتب مهندسين رئيسيين كتعويض عن السكن رغم السكن الوظيفي الذي يستغله في خرق سافر لكل القوانين و أمام أعين الجميع.
ويتساءل البلاغ في الأخير عن: أين هي سلطات الوصاية المحلية والمركزية من كل ما يحدث من هذه الأمور؟ وعن دورها في التدخل من أجل المحافظة على المال العام ومحاربة سياسة الريع كي تنقذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع الحيوي الذي أصبح ينذر بالكارثة؟.
