في الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تتجسد الشعارات التي رفعها المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي بالبيضاء، والتي تصب جلها في تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، نجد أن بعض الموظفين لم يستوعبوا الأمر جيدا أو أن غالبية رؤساء المقاطعات منشغلون بالإعداد للانتخابات التشريعية ولا تهمهم تفقد مصالح المقاطعة للوقوف على الحيف الذي يتعرض له المواطن بها.
إذ استنكر بعض المواطنين الطريقة التي يتم التعامل بها معهم في مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة الصخور السوداء التي يترأسها نور الدين قربال عن حزب العدالة والتنمية. خصوصا أن الموظف المسؤول عن تصحيح الإمضاءات رفض بشكل غير قانوني المصادقة على مجموعة من الوثائق بحجة أن أصحابها لا يسكنون بالنفوذ الترابي للمقاطعة. الأمر الذي يعد خرقا للقانون لاسيما أن مصلحة تصحيح الإمضاءات لا تتوفر على نص قانوني صريح يلزم المواطنين بالتصديق على وثائقهم في المناطق التي يسكنون بها.
الأمر نفسه أكده رئيس إحدى مصالح تصحيح الإمضاءات بمقاطعة المعاريف، الذي أكد في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنه ليس هناك أي نص قانوني يفرض على المواطن أن يصادق على شواهده بالمنطقة التي يقطن بها، بل من واجب الموظفين على مصلحة تصحيح الإمضاءات أن يصادقوا على الشواهد بدون إشهار مثل هذه المبررات غير قانونية في وجه المواطنين.
وشدد محاورنا على أن الموظف من حقه أن يطلب نسخ من الوثائق المصادق عليها أو أن يلتمس من المعنيين بالمصادقة على مده بوثائق أخرى تؤكد قانونية العملية كشواهد الملكية وبطاقة التعريف الوطنية لاسيما في عمليات الكراء والبيع والشراء للعقارات، حتى يخلي مسؤوليته القانونية ويتأكد من أن الأشخاص الذين أمامه هم المعنيون الحقيقيون بشواهد الملكية وليس هناك أي تدليس أو تزوير.
