تم أمس، خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بمقر الجماعة القروية ترناتة بزاكورة، تأجيل النظر في قضية عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومستشارة أخرى من نفس الدائرة الانتخابية إلى أجل لاحق، وذلك بدعوة من ثلتي أعضاء المجلس من أجل إعطاء المزيد من الوقت لدراسة الحيثيات القانونية والإدارية للملف.
وكان مقررا أن يبث المجلس في هذا الملف، خلال هذه الجلسة، وذلك تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات في حق كل المستشارين الذين تغيبوا 3 دورات متتالية أو 5 متقطعة بدون مبرر قانوني.
فحسب مصادر من الجماعة، فإن هذين المستشارين لم تطأ أقدامهما الجماعة قط ، كما أن المجلس سبق له أن أخبر الجهات المسؤولة إقليميا بمسطرة التشطيب عليهما من قائمة مستشاري الجماعة وذلك طبقا للقانون.
وقد تميزت هذه الدورة بالحضور الفعلي لقائد قيادة تينزولين الذي اعتاد انتداب خليفته لحضور كافة الدورات. وحسب مصادر حضرت الجلسة فقد كان القائد خلال الجلسة في اتصال دائم بعمالة زاكورة، خاصة خلال مناقشة نقطة العزل.
ومعلوم أن قضية عزل هذا المستشار "زعيم المعارضة"، وفي استغراب كل المتتبعين، استنفرت عمالة زاكورة، خصوصا مصالحها ذات الصلة بالموضوع، حيث بادرت ومنذ توصلها بمسطرة التشطيب إلى استغلال "الهفوة" التي سقط فيها المكتب أثناء صياغة تقرير محضر إحدى دورات المجلس بإضافة اسمي مستشارين من المعارضة، كانا غائبين دون تغيير أو خدش في لائحة توقيعات المستشارين التي تمثل الصك الشرعي والقانوني للحضور أو الغياب. حيث اعتبرت عمالة زاكورة هذا الخطأ المادي الذي يمكن أن يحدث حتى في الأحكام القضائية خطأ جسيما في تدبير المرفق العمومي.. وفي زمن قياسي وقبل توصلها برد المجلس الجماعي سارعت إلى مراسلة وزير الداخلية في هذا الشأن بكتاب يحمل من العبارات "التهويلية" ما لا يخطر على بال، كـ (المعارضة عازمة على التصعيد...). وفي الوقت نفسه دفعت "لوبيات الفساد" بزاكورة المستشارين اللذين أضيف اسميهما خطأ في تقرير المحضر إلى تقديم دعوى الزور في محرر إداري، وذلك بهدف خلق نقاشات هامشية و"التشويش" على قرار العزل في حق الرئيس السابق، وطرح بدائل تسير كلها في اتجاه العدول عن قرار التشطيب.
