سيارات الأجرة، هذه الوسيلة الممنوعة من الاستغناء قد تكون أبرز المواضيع التي لا تجد لحديث نقاشها نهاية. نظرا لما يختلط بها من خصوصيات تجعل منها مصدرا لكل ما هو مثير وحري بالتتبع. هذا على مدار السنة، أما خلال شهر رمضان فتلك حكاية أخرى وبشجون إضافي، خاصة عندما تتعلق بسلوكات لازالت عصية عن الاستيعاب والفهم.
ولعل من بين مظاهرها إعلان بعض السائقين لتعريفة مغايرة قبل موعد أذان المغرب بنصف ساعة، قد ترتفع بدرهمين أو درهم واحد على الأقل، فضلا عن رفض أصحاب الطاكسيات الصغار نقل ثلاثة أشخاص وإن كانوا من أسرة حتى لا يؤدون مقابلا مشتركا، وبالتالي تفضيل انعدام أي علاقة بين الركاب ضمانا لتسلم الواجب من الجميع. لذلك لا يصير الزبون من يعين الوجهة التي يرغبها وإنما ينتقل الأمر إلى السائق لمناداة المعنيين بقبلة ذهابه.
وبينما تسود الحالة هاته طيلة أيام الصيام، فإن ليلة القدر الأخيرة والتي صادفت أول أمس السبت، حملت جديدا تجاوز حدود كل الظواهر السابقة. لا لشيء سوى لأن المواطنين رفضوا مرور تلك الليلة دون أن تؤخذ لهم ذكرى إثبات تدل عن إسلامهم، أو يتم قصفهم بـ "ولولة" عدم الاصطفاف إلى جانب إخوانهم المهديين في صفوف بيوت الله. فكانت النتيجة أمواج "القشاشب" البيض يصعب تمييز لابسيها بعضهم عن بعض، وهم متأبطون لـ"صلاياتهم" في فرض جبري لحظر حركة السير، وخنق الممرات إن كانت مؤدية للمساجد أو قريبة منها.
وهو الوضع الذي اتخذه أصحاب الطاكسيات خلفية للامتناع عن التوقف لأي إشارة من زبون ومن أي منطقة بيضاوية، خاصة في الاتجاه الموصل لوسط المدينة، حيث الطلب المتزايد على مكان من أمكنة رحاب مسجد الحسن الثاني. وفيما فاق انتظار البعض الساعتين لموفوري الصبر، وجد البعض الآخر نفسه في مواجهة شرط لا يمكن أن تسمعه سوى في شهر التسامح، بل وفي الليلة الأفضل من ألف شهر، إنه أداء الواجب مضاعفا، بمعنى "تخلص ثمن آلي و روتور" بحجة أن السائق سيعود "خاوي"، علما أن التعريفة تكون مرتفعة عن الأصلية بـ50 في المائة اعتبارا لظرف الزمن الليلي. وذلك فيما يشبه العقد الملزم لجانب واحد "إما تركب بالضوبل، أو تنزل تشد الصف مع خوتك"
