أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، في بلاغ لها، أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية، تعرف بعض الإكراهات والتي تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات المذكورة.
وأوضحت وزارة نجيب بوليف، أمس الخميس 30 يونيو، أنه نظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية، ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة المحدد في 01 يوليوز 2016، وضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى فاتح يناير 2017.
هذا ونبهت الوزارة إلى أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم، أن يتقدموا، دون إبطاء، قبل فاتح يناير 2017 إلى المصالح المختصة، قصد مباشرة عملية ترقيم دراجاتهم.
وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد مرور التاريخ المذكور، يضيف البلاغ، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة، مستثنية المالكين الذين يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات، يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية.
