أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 16 يوليوز 2016 بالرباط يشارك فيها الموظفون و المعطلون،ضد ما سماه بيان المنظمة النقابية الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه،" جريمة بنكيران" في ملف التقاعد واحتجاجا على فرض المشروع التراجعي لنظام المعاشات المدنية الذي أقدمت حكومة بنكيران يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 ، بمجلس المستشارين على تمريره ،وذلك في إطار ما اعتبره البيان بالصفقة التاريخية المحبوكة بتواطؤ مكشوف بينها وبين بعض الأحزاب و المركزيات النقابية، التي اختارت الاصطفاف وراء أغلبية بنكيران وممثلي كونفدرالية أرباب العمل و، وأضاف البيان بأن تمرير قانون التقاعد يأتي بعد الجريمة النكراء الاخرى التي قامت بها حكومة بنكيران في حق الأطر العليا المعطلة من خلال حرمانهم من التوظيف المباشر بتنفيذ مرسوم 11 يوليوز2011 ، والمصادقة على مرسوم التوظيف بالعقدة ، لسد كل منافذ التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أمام عشرات الآلاف من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية المعطلين عن العمل، كي يخلو للحكومة المجال لتوظيف الأبناء والأحفاد والموالين الحزبيين في إطار عقد شغل بأجور خيالية تتراوح ما بين 30 ألف و50 ألف الدرهم دون اللجوء الى المباراة .
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على موقفها المبدئي الرافض لمشروع التقاعد برمته ودعوتها إلى إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه، باعتماد أخر أجرة وعامل 2.5 نقطة كقاعدة عامة لاحتساب المعاش، وترك حرية الاختيار للدين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة خاصة المهن الشاقة والتي تتطلب جهدا وقوة جسمانية لمواصلة العمل بعد سن الستين.
كما أوصت المنظمة من جهة أخرى بإعادة النظر في الأنظمة الأربعة الحالية للتقاعد من أجل تجميعها في صندوقين أساسيين عام وخاص على غرار صندوقي التامين الإجباري عن المرض في أفق توحيدهما بعد مرحلة انتقالية مدتها عشرة سنوات غير قابلة للتجديد للانتقال إلى نظام وصندوق واحد داخل بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير وبمعاشات تضمن كرامة العيش للمتقاعدين ودوي حقوقهم من الأرامل والأيتام ، هذا مع ضرورة القيام باجراء مواكبة للإصلاح الحقيقي من اجل تعميم نظام التقاعد على جميع الأجراء والمهن الحرة والمستقلة كالنقل والفلاحة والتجارة والصيد البحري ،ورفع الحد الأدنى للمعاش من اجل مطابقته وملائمته مع الحد الأدنى للأجر، وإعادة احتساب حصة المشغل( الدولة) لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد منذ 1960. كما أنه لضمان ديمومة نظام التقاعد تطالب المنظمة بمراجعة سياسة التشغيل من أجل خلق مناصب الشغل الكافية بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية بعيدا عن تعليمات و شروط البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذان أغرقا البلد في مستنقع الديون والتخلف على غرار فضيحة المغادرة الطوعية التي أنجزها وزير المالية الحالي.
وبعد تقدير البيان لموقف المستشارين الدين صوتوا ضد المشروع" المشؤوم" -من ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل عبد العزيز بنعزوز وفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اكد على مواصلة المنظمة نضالها من اجل توقيف التداعيات الخطيرة والظالمة لهذا المشروع الجريمة في حق الموظفين والمعطلين و يعتبر البيان أن قانون بنكيران المصادق عليه هو بمثابة سرقة معاش المتقاعدين والمتقاعدات بالوظيفة العمومية في واضحة النهار . .وسيغلق الأبواب أمام توظيف الشباب العاطل كما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيانها علاوة على تنظيم المسيرة التنديدية في 16 يوليوز بالرباط تقديم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل ضد قانون جائر يجيز للحكومة التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة، وكذلك تقديم دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات.