على خلفية بيان "مكتب مجلس جماعة وجدة"؛ المتعلق ببعض أوجه التسيير؛ المنشور ببعض المواقع الالكترونية، أصدر رئيس بلدية وجدة، عمر حجيرة ( حزب الإستقلال)، بيانا - توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه - موجها للري العام يرد فيه على مكتب المجلس، جاء في ما يلي"
بالرغم مما عاشته الجماعة إبان تشكيل الأغلبية المسيرة وتكوين المكتب الذي جل أعضاءه من حزب الأصالة و المعاصرة، و استحضارا منا للمصلحة العامة " المدينة أولا" ،عملنا علی منح التفويضات لجميع هؤلاء النواب كما يلي:
-ثلاثة (3) نواب بالقسم الاقتصادي و الاجتماعي .
-نائبين (2) بالقسم التقني .
-نائبين (2) بقسم التعمير .
-نائب بقسم الممتلكات الجماعية .
-نائب بقسم الجبايات .
و هم بهذه الصفة يباشرون مهامهم و يشرفون علی كل الملفات المرتبطة بهذه الأقسام والمصالح، ويترأسون بالتناوب كل لجان الصفقات العمومية، كما أن رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم كلهم من نفس الحزب ولهم صلاحيات واسعة بحكم القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس في مدارسة جميع القضايا التي تدخل في اختاصاصات هذه اللجان وهم من يستدعي باقي الأعضاء للاجتماعات متى شاؤوا. و بالتالي وجب التوضيح للرأي العام أن ما جاء في بيان المكتب بخصوص "استفراد الرئيس بالقرارات و استحواذه علی الملفات " مردود عليه و لا محل له من الإعراب.
فضلا عن ذلك فان كل القضايا التي تهم الجماعة يتم التداول فيها في إطار اجتماعات المكتب قبل عرضها علی أنظار المجلس الجماعي لمدارستها و اتخاذ المقرر المناسب بشأنها في إطار من الديموقراطية و التشاركية و الشفافية طبقا للمقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي 113.14 كما أن المكتب يعقد اجتماعاته طبقا للقانون وللنظام الداخلي تحضيرا للدورات أو كلما طلب أحد النواب او بعضهم ذلك، وللتذكير فإن آخر اجتماع استدعي إليه المكتب كان بتاريخ 20 يونيو الجاري تلبية لطلب أحد اعضاء المكتب .
و أما بخصوص ما جاء في بيان المكتب حول التعامل بسرية مع رسالة السيد رئيس الجهة التي طلب فيها مني إلغاء صفقة عمومية تهم تأهيل أحد المرافق الجماعية وعرض مبلغ مالي لتأهيل المرفق، فكوني رئيسا
لهذه الجماعة و موقع الاتفاقية مع صاحب الشركة نائلة الصفقة و لكون هذه الصفقة تم الإعلان عنها في عهد المجلس السابق، فكان لا بد أن أجيب على هذه الرسالة اعتمادا علی مقتضيات دستورية و قانونية أوضحت من خلالها أنه ليس من حقي إلغاء صفقة هي الآن في طور المصادقة، وأن الإقدام علی هذا الفعل سيضرب في العمق مصداقية الجماعة و يدخلها في منازعات قضائية هي في غنی عنها. وبالتالي لم يبق للرسالة أي مجال للسرية.
و بخصوص عرض الجهة لمبلغ مالي لتأهيل المرفق الجماعي المذكور في غياب إطار قانوني يجمع بين المؤسستين و لكون الصفقة حاليا في طور المصادقة، فقد اقترحت أنني لا أری مانعا في التعاون في إطار آليات الشراكة القانونية مع أية مؤسسة علی أن يشمل هذا التعاون مجالات ذات الاهتمام المشترك يهم الساكنة و في إطار قانوني ووفق مبدأ التدبير الحر و تكافؤ الفرص للجماعات الترابية.
و أما عن تهيئة سوق عطية الذي يعتبر نقطة سوداء بالمدينة، فأود التوضيح أن هذا المشروع يندرج في إطار عمليات تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذلك في إطار استكمال تهيئة المدينة القديمة و هو مشروع تقدمت به جمعية التجار المعنيين و أن إعادة تهيئة السوق تتم تحت إشراف الجماعة والسلطات المحلية وعلى عاتق التجار. إن هذه العملية ستنعكس إيجابا على جمالية السوق ولفائدة الساكنة. وحول ما يروج حول شغل الممرات من خلال إشغالات الملك العام فإنها مجرد إشاعة وأن الجماعة لن تتوانى في تطبيق القانون.
وفيما يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنها تخضع لمساطير قانونية معروفة يتم من خلالها عرض المشاريع علی اللجنة المحلية التي يرأسها رئيس الجماعة و تضم في أعضائها ممثلين عن المجتمع المدني (الجمعيات) بالإضافة الی ممثلين عن مؤسسات عمومية يقومون، باختيار المشاريع بواسطة التصويت الديموقراطي قبل أن يتم عرض هذه المشاريع علی اللجنة الإقليمية لدراستها واتخاذ القرار الأخير بشأنها .وبصفة عامة فإن كل مشاريع التنمية يتم البت فيها بتوافق واتفاق مستمر مع اللجنة الإقليمية التي ترأسها السلطة.
و في الأخير، و استحضارا للمصلحة العامة للجماعة، فإنه يتعين تغليب منطق العقل و تجاوز الحساسيات السياسية في هذه المرحلة التي تسبق استحقاقات 7 أكتوبر2016، وتجاوز التحجج بأمور مردود عليها، في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على تماسك الأغلبية لخدمة صالح المدينة وساكنتها في إطار يطبعه التدبير الديمقراطي الحر لشؤون المدينة علما ان المسؤولية مشتركة في تسيير الجماعة في ظل الأغلبية المسيرة للمجلس من خلال ما سبقت الإشارة إليه أعلاه.