لا حديث اليوم لموظفي قطاع المالية بمراكش الا عن الوداديات السكنية التي أنشاها أحد مسؤولي القطاع وعن مصيرها خاصة بعد اكتشافهم بان احدى الوداديات المتواجدة بمنطقة راقية والتي كان البعض منهم ينتظر الحصول على وحة سكنية فيها حولت الى اشخاص لا علاقة لهم بالقطاع وبأثمنة خيالية لا يمكن للموظف البسيط أو حتى الاطر العليا الالتزام بها علما بان المسؤول سبق ووعدهم بذلك باعتبارهم موظفين تابعين للقطاع ولهم حق الاسبقية، فضلا عن ذلك كونهم ساهموا في عملية التأسيس.
وصرح البعض منهم ل "انفاس بريس" بأن المسؤول المعني سبق وأنشا لحد الآن خمس وداديات سكنية، ثلاثة منها بمدينة مراكش لم يكتب لمخرطي احداها استلام مفتاح شقتة بسبب المشاكل التي تتخبط فيها والتي قد تعصف بها.
غير ان السؤال الذي أصبح يطرح نفسه وبحدة اليوم، هو ما الهدف من إنشاء الوداديات: هل هو تمكين المنخرطين الدين يتعذر عليهم الحصول على سكن بشكل انفرادي نظرا لارتفاع اثمنة القطع الارضية؟ أم اللجوء الى هذا المجال العقاري قصد التضامن فيما بينهم والحصول على وعاء عقاري بثمن مناسب وبالتالي الاستفادة من الامتيازات القانونية والمالية التي يمنحها المشرع للوداديات والتعاونيات السكنية شريطة ان تكون الاستفادة مرة واحدة؟ ام هي المضاربة العقارية خاصة عندما يقوم نفس الشخص بتأسيس مجموعة من الوداديات وبالتالي يستفيد من نفس الامتيازات والتسهيلات لنجد انفسنا أمام منعش عقاري وليس امام فاعل اجتماعي؟
ألم يحن الوقت لضبط قطاع الوداديات السكنية واعادة النظر في التشريعات المنظمة له مع العلم ان مثل تلك السلوكات تحرم الدولة من مداخيل جبائية وتحرم فئات عريضة من الموظفين ذوي الدخل المحدود غير المسنودين من ذوي مناصب المسؤولية من الحصول على سكن في اطار التشريعات الحالية؟
للاشارة سنتناول هذا الموضوع في جوانبه الخفية فورة توصل "انفاس بريس" بالمعطيات الكافية حول قطاع التعاونيات السكنية بمراكش خاصة تلك المحسوبة على موظفي قطاع المالية رغم انهم براء منها.
