تسونامي التسريح الجماعي من قطاع التعليم، فضيحة أخرى تنضاف لسياسة حكومة بن كيران التي تريد خوصصة كل شيء في هذا البلد الأمين، لماذا أحالت الحكومة الآلاف من رجال ونساء التعليم على التقاعد المبكر دون الحديث عما خلفته المغادرة الطوعية من فراغ في الوقت الذي تعيش فيه المدرسة العمومية نقصا حادا ومهولا على مستوى الموارد البشرية، ماهي تداعيات ذلك على الوضع التعليمي والدخول المدرسي خلال الموسم المقبل؟ هي أسئلة وغيرها تطرحها " أنفاس بريس " على الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين لاستقراء خطورة هذا التسونامي الجديد الذي عصف بالموارد البشرية بقطاع التعليم. هذا نص الحوار مع الفاعل النقابي الأستاذ محمد البهيج بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ـ حاوره : أحمد فردوس
+ ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت نساء ورجال التعليم يستعجلون الرحيل الجماعي من قطاع التعليم عن طريق التقاعد النسبي؟
الفرار الجماعي كما أجمع على ذلك كل النشطاء الاجتماعيين والفاعلين النقابيين؛ هو نتيجة لسياسة حكومية لم تتوانى منذ تنصيبها في القضاء على مكتسبات نساء ورجال التعليم التي حققوها عبر نضالات مريرة ليضمنوا من خلالها مستقبلهم ومستقبل الأجيال اللاحقة، لكن حكومة بن كيران الحالية ونظرا لإغراقها البلاد بمديونية لم نشهد لها مثيل مع سائر الحكومات السابقة، جعلها طعما سائغا لدى المؤسسات المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي أصبحت شروطه القاسية على الدول الغارقة في الديون؛ بمثابة إصلاحات في نظر بن كيران ومن يدور في فلكها، الشيء الذي استدعى من الحكومة التخلي الكلي على دعم المرافق العمومية وعلى رأسها المدرسة العمومية بنسائها ورجالها ، فقد أكد ما مرة أن هذا القطاع أصبح يمثل عبئا على ميزانية الدولة وبالتالي فسياسة التخلي عنه وتشجيع القطاع الخاص أسهل وسيلة تقوم بها حكومة البيجيدي، إضافة إلى عدم استحضار الإرادة السياسية لإنجاح الحوار الاجتماعي وعدم وفائها في تنفيذ اتفاقات سابقة وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل.. كل هذا جعل قطاع التعليم يعرف فرارا جماعيا لم نعرف له مثيل فيما مر من السنين .
+ ألا تتخوفون من تسونامي هجرة الاساتذة من قطاع التعليم وانعكاس ذلك على المنتوج التربوي والتعليمي ؟؟
تسونامي التسريح الجماعي بدأ؛ ولن ينتهي إلا بإرجاع الثقة لنساء ورجال التعليم عبر سن سياسة وطنية حقيقية وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج مطمئنة لمستقبل المغاربة كافة ومن المؤكد أنه إذا بقيت حكومتنا صماء ومستبدة في قراراتها وغير ملزمة بمن يعارض سياستها؛ فإننا لا محالة سنعرف هجرات متتالية وقاسية في قطاع التعليم وغير التعليم ، نظرا لغموض السياسة الحكومية التي رهنت البلاد والعباد للمؤسسات المالية ولا تقيم أي اعتبار لمؤشرات النمو المتدنية؛ بقدر ما أصبح يهمها كراسيها والدفاع عن ولاية ثانية وعن تقاعدات وزرائها وبرلمانييها، فالسماح ل 15000 إطار تعليمي بمغادرة المنظومة سيخلف كارثة لا محالة. كيف نسمح لأطر عالية التكوين والتجربة الميدانية بمغادرة القطاع وسيتم تعويضهم بأطر غير مكونة وتعيش معاناة وضعها الاجتماعي وحاقدة على سياسة الدولة الاجتماعية في إطار التوظيف بالعقدة كما تهيء الحكومة لذلك؛ لنعيش دوامة الرعب والقلق على مستقبل أبنائنا وبناتنا واستقرار حياتهم العلمية والمهنية.
+ هل من آثار سلبية لهذا الفراغ المهول لمناصب الشغل بقطاع التعليم على المدرسة العمومية ؟ ما هي الحلول الممكنة والمستعجلة في نظركم لتسوية هذا الخصاص المهول؟
بطبيعة الحال سيكون لهذا القرار آثار سلبية على مستقبل البلاد ككل وليس على مستقبل الأجيال الراغبة في التوظيف فقط. خطورة هذا القرار كونه لا يملك من الحس الوطني إلا الخيانة للوطنية مقابل ولاية ثانية وثالثة وكأنهم سيخلدون في الحكم، همهم المناصب والكراسي والأموال والامتيازات أما الوطن فبعيد عن تفكير هذه الحكومة التي تخدم أجندة غير أجندة الشعب، خطورة القرار ستتجلى في الدخول المدرسي المقبل ، حيث ستعيش مدرستنا العمومية خصاصا مهولا في الأطر وحتى النقص الحاد في التجهيزات التي بدأت تتقلص ميزانيتها مع حكومة بنكيران. ستعرف الأقسام اكتظاظا مهولا لم تعرفها من قبل والنتيجة سيكون المتعلم الضحية لهذه السياسة الحكومية التي ستنتج الظلام والتطرف والحقد والفوضى لأجيالنا المستقبلية.
