تنفيذا للبرنامج النضالي للتنسيق النقابي لمواجهة "غطرسة الحكومة وسياساتها اللاشعبية في ضرب صريح للتماسك الاجتماعي والقدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية وذلك عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، تجميد الأجور وتوقيف التوظيف القار، والهرولة غير المسبوقة لوزارة العدل والحريات لتمرير مشاريعها الهادفة إلى اقبار هيئة كتابة الضبط وتحويلها إلى هيئة للسخرة والاستعباد في خرق سافر للمبادئ الدستورية والانسانية، كل هذا بموازاة صمت رهيب وتزكية من مجموعة من القوى التي تمثل امتدادا ومعبرا حزبيا لأطراف تدعي تمثيليتها ونضالها من أجل كرامة كتاب الضبط " حسب ديباجة البيان الصادر عن المكتب الوطني للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي عقد اجتماعه الأخير بمقر الاتحاد المحلي لذات النقابة بالرباط يوم 25 يونيو 2016 ، البيان نفسه حيا عاليا التنسيق النقابي بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على صمودها ومواجهتها الميدانية لمخططات الحكومة التصفوية في شتى المجالات (التقاعد، الصحة، التعليم، العدل ....)، كما يحيي مناضلي النقابة الوطنية للعدل على انخراطهم الفعلي والفعال في مختلف المسيرات والأشكال الاحتجاجية التي قررها التنسيق النقابي. واستنكر المكتب الوطني للعدل المنع الذي طال العديد من المسيرات والتراجع الخطير للحريات العامة ومصادرة حق التعبير ومتابعة واعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق وكرامة الانسان ..كما استغرب إصرار وزارة العدل والحريات على تمرير مشروع التنظيم القضائي اللادستوري والحاط من كرامة 80 في المائة من الموارد البشرية بالقطاع، والصمت الرهيب والتزكية ممن يتبجحون بالدفاع عن كتاب الضبط، وفي هذا السياق يحمل وزير العدل والحريات مسؤولية الخروقات التي عرفتها ترقيات الموظفين وسكوته عن تبادل الادوار والمصالح بين جيلي الريع النقابي عبر ترقية الأشباح والغير متوفرين على الأقدمية المطلوبة والحفاظ على معايير "زمن الفساد" كما كان يحلو للبعض تسميته ويدعو وزارة العدل والحريات إلى الادماج الفوري في الاطار المناسب للشهادة وبأثر رجعي لحملة جميع الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والادبية دون قيد أو شرط وادماج المتصرفين، التراجمة، الاعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم، كما يعبر عن رفضه واستنكاره للصفقة الاطار التي تم بموجبها التأسيس لنظام "الكوطا" بحصر عدد المناصب المالية وإقصاء العديد من حاملي الشواهد من حقهم في الادماج في حوار ممنوح ومغشوش للسكوت على تمرير مشروع قانون التنظيم القضائي في حلقة التشريع الاخيرة،
وشدد البيان على ضرورة تعديل معايير الانتقالات والاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج/ة بدون قيد ولا شرط وكذا جميع الحالات الاجتماعية العالقة، مع تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، هذا وعت نفس النقابة إلى رفع مبلغ تعويضات الحساب الخاص المخصصة لأصحاب السلاليم الدنيا، وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية، وحذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس، هذا فضلا عن تمكين الموظفين من تجزئ رخصهم السنوية وخصوصا ذوو الأبناء المتمدرسين في ظل الغياب التام لبنية الاستقبال والرعاية بالمحاكم، ولم يقت البيان إلى المطالبة بإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة و تعويض عن الترجمة إلى الأمازيغية لموظفي المحاكم و مراكز القضاة المقيمين في المناطق المتحدثة باللغة الامازيغية تنزيلا للخلاصات 35-36-37 المتمخضة عن التقرير التركيبي حول أشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة علاوة على إحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط والتأكيد على مبدأ الاستقلالية، وحذر بيان النقابة الوطنية للعدل الوزارة وزارة من الاستفراد بإعادة انتشار الموظفين، لتطبيق متطلبات التنظيم القضائي، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاستقرار الوظيفي والمهني للموظفين، هذا وتنازل بيان النقابة الوطنية للعدل باستغراب اصرار مسؤولي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على تحويل المؤسسة الى قاعدة خلفية للتوظيف واستنزاف ماليتها بالتوظيفات الزائدة عن الحاجة وتوزيع المنافع بدل تقديم الخدمات للمنخرطين، ودعا فينفس الوقت الى اعادة النظر في شروط الاستفادة من قروض السكن والغاء كافة الشروط الاقصائية (اشتراط اقدمية خمس سنوات في الادارة للاستفادة من خدمة السكن في ضرب تام لمقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة)، وبرمجة اعادة شراء القروض، مع اعطاء الاولوية للموظفين الذين سيحرمون مستقبلا من الاستفادة بحكم سنهم،محملا مجلس التوجيه والمراقبة مسؤولية الأوضاع الكارثية التي وصلت اليها ما يسمى بالأعمال الاجتماعية في قطاع العدل والحريات، ويدعو وزير العدل و الحريات الى تحمل مسؤوليته كاملة بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لفتح تحقيق حول ما يجري بالمؤسسة المحمدية واستعمال الاموال المستخلصة من أجور الموظفين بدون اذن في مقابل الغياب التام للخدمات الاجتماعية. وختاما قررت النقابة الوطنية للعدل مراسلة وزير الاقتصاد والمالية لإيقاف الاقتطاع اللامشروع من المنبع .
