الجمعة 17 مايو 2024
مجتمع

السامريون يطالبون الوزير حصاد بالتحقيق في أسباب سقوط "سامير"

 
 
السامريون يطالبون الوزير حصاد بالتحقيق في أسباب سقوط "سامير"

بحلول شهر غشت 2016، يمر عام بالكامل على توقف مصفاة سامير بالمحمدية.. عام أسود بسواد المواد البترولية، وأسود على المعيش اليومي للعمال والمستخدمين والأطر.. ولا يبدو أن هناك نقطة ضوء في الأفق، خصوصا بعد قرار المحكمة التجارية استئنافيا، يوم 1 يونيو 2016، بالتصفية القضائية لشركة سامير وتمديد فترة السماح باستئناف النشاط حتى 21 دجنبر المقبل، "وهو ما يعرض العتاد والعباد للتدمير البطيء وينذر بإتلاف ما تراكم من خبرات ومعارف خلال الخمسين سنة الماضية"، حسب بلاغ موقع من الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز.

وأضاف البلاغ الذي توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، والموجه لوزير الداخلية، محمد حصاد، أنه "رغم الإبقاء على صرف الأجور حتى اليوم، فإن العديد من مكاسب المستخدمين أصبحت في مهب الريح التغطية الصحية، التقاعد، منحة رمضان، مخيم الأطفال، الاصطياف... وأمام هذا الوضع الانتقالي الذي أشرف على استكمال السنة، فإن القلق والاستياء يزيد من يوم لأخر وتتوالى الاستقالات والمغادرات في صفوف التقنيين والمهندسين".

ويضيف البلاغ قائلا: "إن كانت مصلحة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، ومكاسب الالاف من الأجراء وعائلاتهم، تقتضي الحماية والرعاية من طرف الدولة المغربية، فإننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، وتبعا للاجتماع الذي عقدناه مع السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم 12 مارس 2016 وبحضور ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية والاقتصاد، نطالبكم:

- بتدخل السلطات المعنية قصد دعم مصفاة المحمدية في رفع العراقيل التي تواجهها وتوفير الشروط الكاملة لاستئناف الانتاج في أقرب الآجال،

- بالحرص على الصياغة السليمة لدفتر تحملات بيع المصفاة للأغيار، وإدراج الالتزامات الضرورية لاستمرار وتطوير صناعات التكرير طبقا لأهداف السياسة الوطنية للنفط،

- بإشراك الأجراء عبر ممثليهم في تحديد مصير المصفاة وفي ضمان حقوقهم وتطوير العلاقات الجماعية للشغل وتمثيلهم في مجلس الإدارة،

- بالعمل على عودة الدولة المغربية إلى رأسمال المصفاة من خلال ديونها قصد ممارسة الرقابة والسهر على حماية المصلحة الوطنية، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وحماية المنتوج الوطني من الإغراق، وضمان حقوق المستهلكين في الجودة والأسعار،

- بفتح تحقيق في أسباب سقوط شركة سامير ومتابعة كل الأشخاص والجهات المتورطة في الملف، واستخلاص الدروس حتى لا يتكرر ما جرى".