النقيب بيراوين لم يكن المنع من مشاركة المحامين عبر وسائل الإعلام ضمن البرنامج الانتخابي للأستاذ حسن بيراوين، الذي حاز ثقة زملائه في هيأة الدار البيضاء، نقيبا لهم منذ حوالي شهرين، بل كان بالأساس تقوية موقع المحامي في منظومة العدالة كجزء من أسرة القضاء بما يفرضه هذا الموقع من حقوق وواجبات للمحامين.
لكن المنشور رقم 2 الصادر عن النقيب بيراوين، سار في اتجاه تكميم أفواه المحامين ومنعهم من الحديث لوسائل الإعلام، حيث "أمرهم بالكف، بصفة نهائية، عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام بالاستشارة أو الفتوى أو برأي حول الشأن المهني، أو أي تصريح من شأنه أن يشكل شكلا من أشكال الدعاية أو الإشهار، سواء بالتصريح أو التلويح".
وأضاف هذا المنشور، الذي لقي استياء داخليا في أفق تشكيل رد فعل منظم تجاهه، أن من مهام المحامي تقديم الاستشارات وإعطاء الفتاوي والإرشادات في الميدان القانوني، لكن ليس عبر هذه الوسائل الإعلامية، بل بواسطة مكتبه، وفي ظروف لائقة بكرامة المحامي وبشرف المهنة وقداسة العمل المهني".
ووصف النقيب بيراوين مشاركة بعض المحامين في برامج إعلامية "بالصورة المبتذلة"، معتبرا أن مساهمات بعض المحاميات والمحامين في الوسائل الإعلامية يرقى إلى مستوى الإشهار الممنوع.. وأن بعض المداخلات تضرب عرض الحائط بأعراف الهيئة وتقاليدها، وتتحدث في هذا الشأن المهني، وفي وضعية المهنة وأحوال المحامين.. مشددا على أن النقيب الممارس، وحده دون غيره، أو لمن فوض له، هو الذي له الصلاحية للكلام في الشأن المهني.
وأبدى النقيب بيراوين أسفه، أن "هذه الوسائل الإعلامية تستقطب بعض المحاميات والمحامين ليكون مادة استهلاكية ومنتوجا مربحا يعرض في جميع الأسواق، وبذلك تكون هذه الوسائل تقدم خدمة لعموم الناس، وأحيانا في قضايا محددة ومعلومة، بل والإشارة إلى أصحابها بالواضح او بالمرموز، مما يمس بحقوق دفاع الغير ويجافي قواعد وضوابط المهنة".
