كشف بحث ميداني حول وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، ضعف الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي بالمغرب على مستوى التأسيس والاشتغال، وحماية العمل النقابي من طرف آليات الانتصاف.

وسجل هذا البحث الذي انجزته حورية كمال، مهندسة دولة في الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، لفائدة جمعية عدالة التي تترأسها الاستاذة جميلة السيوري، تم الكشف عنه اليوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالرباط، تفاوتا في فهم ومعرفة أدوار العمل النقابي داخل المقاولة، خصوصا عند المقاولين، وهو ما يجعل من المفاوضات الجماعية تعرف صعوبات، ومقاومة من طرف المقاولة لممارسة الأجراء والنقابات لحق الإضراب.

كما سجلت الدراسة، ضعفا في السياسات العمومية في وضع آليات القضاء على التمييز في العمل المبني على الجنس والوضعية العائلية والإعاقة والرأي والانتماء السياسي. اما فيما يخص القضاء الفعلي على تشغيل الأطفال، فقد سجلت الدراسة ذاتها، اتفاقا حول عدم تشغيلهم، مع تسجيل تفاوت في تحديد السن، مع غياب أي مراقبة فعلية للقضاء على تشغيل الأطفال دون السن القانوني في الأعمال الخطيرة، مع صعوبة رصد هذه المخالفات.

كما همت الدراسة ضعفا من حيث معرفة وتحديد مفهوم العمل الجبري، وكذا الإطار المؤسساتي والمهني والتشريعي الخاص بمراقبة ذلك على مستوى مفتش الشغل.

فيما يخص التوصيات، شددت الدراسة على ضرورة تعميم ونشر وتوحيد المفاهيم الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل، وتطوير قدرات المتدخلين المؤسساتيين والنقابيين والمدنيين في مجال إعمال وحماية والنهوض بالحقوق الأساسية في العمل، والترافع حول تجويد الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل وملاءمتها مع المرجعيات الدولية..

واستهدفت الدراسة المشغلين (104) والنقابات (30) ومفتشي الشغل (30)، بجهتي طنجة تطوان الحسيمة ودرعة تافيلالت.

من جهتها قدمت الأستاذة خديجة الرباح، عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، سياق إعداد الدليل المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، في ارتباطه بالقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبينت ان هذا الدليل يندرج في إطار مخرجات مشروع "تمكين"، الذي تشرف عليه الجمعية بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ويستهدف المساهمة في نشر وتعميم الأدوات العلمية والمرجعية في مجال الحقوق الأساسية في العمل..