عبد الوهاب تدموري، رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ينظم منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ندوة حول: الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الانسان" يوم الجمعة 20 يناير 2018 بمدينة الحسيمة، وذلك تحت شعار "من أجل مناظرة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان". ويتضمن برنامج المنتدى جلستين:
- الجلسة الصباحية من 9:30 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال: "الإنصاف والمصالحة/ الحراك وأداء الاجهزة الامنية والقضائية"، يشارك فيها: مصطفى المانوزي عن منتدى الحقيقة والإنصاف، محمد السكتاوي مدير منظمة العفو الدولية مجموعة المغرب، أحمد الهايج عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بوبكر لاركو عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أنوار بلوقي عن منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب.
وسيتدخل للمناقشة، ممثل عن عائلات معقلي الحراك بالبيضاء، ومنسق عن عائلات معتقلي الحراك بالحسيمة، وممثل المعتقلين المفرج عنهم... إضافة إلي مداخلات لفعاليات ديمقراطية محلية وجهوية ووطنبة.
- الجلسة المسائية من الساعة 3 إلى الساعة 6 مساء: "الحراك وسؤال الديمقراطية"، بمشاركة الأساتذة: سفيان الحتاش، خالد البكاري، كمال الحبيب، عبد الوهاب تدموري.
وسيساهم في المناقشة مجموعة من الفعاليات الديمقراطية محلية وجهوية ووطنية.
وبعد نهاية الجلسة الثانية سيتم مناقشة وإصدار إعلان الحسيمة متضمنا لتوصيات أشغال الندوة وتقديم التقرير الحقوقي للمنتدى في إطار ندوة صحفية.
وفي ما يلي أرضية هذه المناظرة:
"عرف المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب منذ ما يقارب عقدين من الزمن مجموعة من التحولات والمتغيرات ذات الصلة بالرؤى والتصورات، التي تنظم علاقة المجتمع بالدولة أملتها الظرفية العامة سواء على المستوى الدولي أو الوطني كان من بين نتائجها اتخاذ مبادرات رسمية، شكلت في حينها مسرحا للنقاش والتداول حول أهدافها ومدى مصداقيتها وخاصة فيما يتعلق بتجربتي الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية باعتبارهما محطتين أساسيتين استوجبت معهما عملية التتبع والتقييم ضرورة التوقف وقفة تأمل حقيقية وطرح مجموعة من الأسئلة التي تعبر عن بالغ القلق والدهشة حول مآل انتظارات الطيف الحقوقي والسياسي ومعهما كل الفاعلين سواء على المستوى الوطني أو الترابي.
إن المتتبع لصيرورة الانتقال المفترض والإعاقة، التي رافقت هذه الصيرورة، سواء البنيوية منها والعارضة، يصطدم لا محالة بهول المفارقة الصارخة بين حجم المجهودات المبذولة من جهة، وحجم الانكسارات ذات الصلة بالنتائج المنتظرة، وخاصة فيما يتعلق بالتعاقد حول ضرورة الانخراط والاحترام الكامل للقواعد المعمول بها في مجال ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان بما يقتضيه ذلك من تأمين حقيقي وديمقراطي للتداول على تدبير الشأن السياسي وفقا لمقتضيات دستور ديمقراطي يعلو ولا يعلى عليه واحترام الكرامة الإنسانية، وفقا لمقتضيات المواثيق الدولية وإعمال مبادئ العدالة الانتقالية بالإضافة إلى التسلح بقواعد الحكامة الجيدة.
إن مستجدات الواقع الموضوعي وما يحبل به هذا الأخير من توتر واحتقان حقيقي، كان من بين مظاهره انطلاق شرارة حركة 20 فبراير وحراك الريف وطرق تدبير الاحتجاجات، بالإضافة إلى تدهور الوضع العام على مستوى مجموعة من المؤشرات، وخاصة منها مؤشر التنمية البشرية والرشوة وفساد الإدارة واهتراء النظام التمثيلي، ومعه المشهد الحزبي، كل ذلك بات يطرح أكثر من سؤال حول واقع حال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب قاطبة، والريف الكبير على وجه الخصوص، ووضع حصيلة مساري الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية في محك التقييم والأداء العام خاصة أمام عودة/ استمرار الانتهاكات وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
إن سمات الوضع الراهن بالمغرب وما يجري من انتهاكات جسيمة في حق أبناء الريف الكبير على خلفية حراك الريف، ومواجهة سلمية الاحتجاج بأبشع التدخلات والتعسفات، وتسييد لغة العنف والاتهامات المفبركة، واستعمال القضاء كآلية لتصفية الحسابات، كل ذلك بات يطرح على عاتق الحركة الحقوقية والطيف الحزبي الديمقراطي بالمغرب أكثر من سؤال حول جدوى وجودها وتأثيرها في واقع الحال، كما بات يطرح أيضا أسئلة حارقة حول سؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب وإعادة النظر في الأسس والدعائم القائمة عليها بما يفيد عملية التفكيك والمساهمة في إعادة البناء وبما يضمن تقييم وتقويم المسارات عبر مناظرة وطنية تطرح الإشكالات الحقيقية وتستشرف الإجابات الفعالة والناجعة والعملية".
.gif)
