أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عقب اجتماعه بتاريخ 14 ماي 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط بيانا حول ما يتسم به السياق العام بالمغرب من سيادة الإفلات من العقاب وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصدور بعض الأحكام القضائية بتبرئة بعض المتهمين في جرائم الأموال العمومية و شدد البيان الذي توصلت أنفاس بريس بنسخة منه على ما قد يخلفه كل ذلك من تعميق للفساد وتشجيع رموزه وناهبي المال العام والتطاول على المناضلين و التضييق عليهم. وفي هذا الصد استنكر البيان ما يتعرض له رئيس لجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي من تهديدات من طرف ما سماهم البيان بلوبيات الفساد ويطالب كل الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها ووضع حد لهذه الممارسات.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية أن المضايقات و التهديدات لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية و التي ستظل وفية لمبادئها في مناهضة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب بكل موضوعية و تجرد و باستقلالية تامة عن أية جهة أو طرف كيفما كان ،وذكر البيان ما سجلته الجمعية بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي و يطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة و أن البعض منها حسب البلاغ قد عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون . كما يحذر من أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء ويعلن استعداده لفضح كافة التجاوزات و الانحرافات المسطرية والقانونية المتعلقة بملفات الفساد المالي.
ومن جهة أخرى يطالب البيان من الأحزاب السياسية ومختلف هيئات المجتمع المدني بالتصدي للفساد ومن لمجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل التقارير ذات الصبغة الجنائية على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأكد على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق الفساد وكل أشكال الإثراء غير المشروع. مع تجديد طلب الجمعية المغربية لحماية بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والعملية من أجل وضع حد لاقتصاد الريع والزبونية واستغلال النفوذ.
