اعتباران اثنان كانا وراء ردود الفعل القوية من طرف بعض الحقوقيين والجمعيات التي تنشط في مجال الطفولة والشباب ضد قرار التحالف الحكومي الساعي إلى تمرير قانون 12 .19 الذي يسمح بتشغيل القاصرات في المنازل ابتداء من 16 سنة فما أقل. ويتعلق الأمر حسب البلاغ الذي توصلت به "أنفاس بريس" من صافي الدين البدالي رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش تانسيفت بالإعتبارين التاليين:
الأول ويتعلق بكون تشغيل القاصرات يتناقض والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعها المغرب سنة 1998، حيث تشير المواد 9 ، 16 ، 18 ،19 ، 23، 24 ، و28 إلى ضرورة التزام الدول الأطراف في الإتفاقية على توفير كل الشروط القانونية الكفيلة بحماية الطفل والأسرة من كل أشكال العنف والإقصاء وإعداد جميع الظروف المناسبة من أجل الرعاية السليمة للطفل دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الانتماء العرقي أو العشائري أو الإثني. كما أن المواد 12، 13، 14، 28، 29، 30 و 31، من نفس الإتفاقية تنص على أن الطفل يوجد في مرحلة يفتقد فيها القدرة وكذا الوسائل للدفاع عن نفسه وحماية حتى حقوقه الطبيعية منها كما هو الشأن بالنسبة للكبار. فالحق في التعليم والحق في الحماية والحق في التربية السليمة تظل كلها حقوقا من مسؤوليات الدول لتحقيقها وحمايتها.
وبالنظر لما للاتفاقية من أبعاد إنسانية وأخلاقية، فإن الدول التي لا تحترمها تجد نفسها خارج المنظومة الدولية، لأن المكان الطبيعي للقاصر أو القاصرة والطفل بشكل عام هو المدرسة أو أي فضاء تربوي أو رياضي أو ثقافي أو فني يساعده على النمو الطبيعي حتى يتفاعل إيجابيا مع المجتمع. وبالتالي فقد اتخذت هذه الدول الموقعة للاتفاقية من مسالة العاملين أوالعاملات في البيوت موقفا و التزاما من أجل الحفاظ على حقوقهم و ضمان كرامتهم. كما تضمن نفس الدول للبالغين والراشدين من هذه الفئة العاملة في البيوت التأمين الصحي والتقاعد والعطل والتعويض عن الساعات الإضافية والحق في الأعياد.
أما الإعتبار الثاني فيرى بموجبه الحقوقيون والجمعيات المهتمة بالطفولة والشباب بأن وجود أغلبية الأطفال خارج الفضاء الدراسي أو التربوي التكويني أو الرياضي أو الفني يعني تشريدهم والرمي بهم في ردهات الانحراف والدعارة والتسول والجريمة. وهو ما يعني بأن الدولة المغربية لا تحترم اتفاقية حقوق الطفل، كما يشهد الواقع على ذلك. حيث تخلت الدولة عن دورها في حماية الطفل من الاستغلال.
ويضيف البلاغ بأن الدولة المغربية في طريقها للتخلي عن دورها في التعليم والتربية والتكوين تاركة هذا الميدان إلى جهات لا بهمها الطفل في شيء ولا يصلح بالنسبة إليها إلا الإستغلال في مجالات لا تليق به ولاتسعى إلى تأهيله من أجل وطنه ولكن من أجل مصالح اللوبيات المالية أو الجماعات الإرهابية. وإن تخلي الدولة المغربية عن مبدأ المدرسة الوطنية لصالح "المضاربات التعليمية" و استغلال الآباء تحت ذريعة تشجيع التعليم الخصوصي أدى إلى وجود جيل دون هوية ولا علاقة له بتراب وطنه ولا بتاريخه.
وخلص البدالي صافي الدين رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ إلى أن التحالف الحكومي بتمريره قانون السماح بتشفيل القاصرات بالمنازل يعتبر تحالفا خارجا عن المنتظم الحقوقي العالمي وضاربا إرادة الشعب عرض الحائط. ولا يرى هذا التحالف في الشعب إلا استنزافه بالرفع من الأسعار و التخلي تدريجيا عن الخدمات الصحية و عن التعليم وعن حماية الطفل وحماية كرامته. وأضاف إن هذا التحالف جيء به عبر انتخابات غير ديمقراطية من أجل خدمة الاستعمار القديم / الجديد ولغاية حماية لوبيات الفساد ونهب المال العام وخيرات الوطن. ومن أجل ذلك، فإن حماية الطفل أصبحت موضوع نضال مستمر لضمان حقوقه في بعدها الإنساني و الاجتماعي والثقافي والبيئي، لآن الطفل هو مشروع الجميع وإن رعايته مسؤولية الجميع.
