توصلت " أنفاس بريس "بنسخة من الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرح من خلاله مجموعة من الملفات والقضايا الأساسية التي تعتبر حاسمة في رد الاعتبار للقطاع وموارده البشرية .
الملف المطلبي استحضر أهمي حرية العمل النقابي من خلال تركيزه على ضرورة الرد على مراسلات النقابة الوطنية للعدل ودعواته لوزير العدل والحريات إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أساس الملف المطلبي لموظفي وزارة العدل والحريات وفق برمجة زمنية محددة؛ وشددت النقابة في ملفها المطلبي على إلزامية وقف الاقتطاع من أجور المضربين وارجاع جميع المبالغ المقتطعة بدون موجب حق؛ بالإضافة إلى وقف المضايقات التي يتعرض لها الموظفون بمناسبة ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب؛ ووقف التهديدات والمضايقات والتنقيط بالانتقامي الذي يتعرض له النقابيون من طرف بعض المسؤولين المعادين للعمل النقابي والديمقراطية والحريات العامة .
وعلى مستوى المسار المهني الإداري أدرجت ذات النقابة في الملف المطلبي نقطة ذات أهمية بالغة طالبت من خلالها بإدماج جميع المتصرفين، المساعدين الاجتماعيين، الإعلاميين، التراجمة في هيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم؛ فضلا عن فتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين وبدون استثناء المستوفين للشروط النظامية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛ وادماج حاملي الشواهد بدون قيد ولا شرط (تعطيل مباراة الادماج)؛ علاوة على حل ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتورة والاهتمام بوضعيتهم ماديا ومعنويا، وحذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس، هذا وألحت ذات النقابة على ضرورة الإخبار الكتابي لجميع الموظفين عن نقطهم السنوية قبل اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ وأكد الملف المطلبي على احترام القانون في الترقيات بالاختيار، وتعديل التنقيط السنوي للمتضررين بفعل انتمائهم النقابي؛ مع اعادة النظر في المعايير المعتمدة في الانتقالات، وإجراء حركة انتقالية استثنائية للاستجابة للالتحاق بالزوج (ة) وجميع الحالات الاجتماعية العالقة؛ومراجعة طريقة تدبير ملف اعادة الانتشار؛ إضافة إلى تمكين الموظفين من حقهم في متابعة الدراسة والتكوين الجامعي؛ والعمل على إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية متوافق عليه وبمفعول ابتداء من سنة 2011؛ ووقف الملف المطلبي كذلك على أهمية اخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الى الوجود وفق الآجال التي التزمت بها وزارة العدل والحريات؛ وإخراج مرسوم هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ؛ كما وقفت ذات النقابة في ملفها المطلبي على ضرورة مراجعة مشروع التنظيم القضائي للمملكة الذي بجعل موظفي هيئة كتابة الضبط يشتغلون تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين، والكاتب العام للمحكمة يشتغل تحت اشرافهم، في ضرب تام للمبادئ الدستورية؛ فضلا عن تمديد آجال الاستفادة من الرخصة السنوية واتاحة امكانية تجزئتها مع احترام اختيارات الموظفين.
وبخصوص الحساب الخاص فقد أكدت النقابة الوطنية للعدل على ضرورة تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، واحترام محضر الاجتماع ليوم 13 يناير 2011 الموقع مع ممثليها، مع إنصاف الأطر الصغرى؛ ومراجعة تعويضات التنفيذ الزجري لإنجاح ورش هيكلة عملية التحصيل والتبليغ بالقطاع، مع توفير كافة مستلزمات العمل؛ مع تعويض العاملين بالصناديق وبمصالح السجل التجاري.
وعلى مستوى ظروف العمل فقد بسط الملف المطلبي مجموعة من الاكراهات لخصها في المعاناة اليومية للموظفين خلال ممارسة المهام نتيجة الاكتظاظ، فضلا عن وجود بنايات لا تليق بالعدالة، بالإضافة إلى الوضعية الكارثية لأرشيف العديد من المحاكم لانعدام الاهتمام بالجانب اللوجستيكي وكذا العنصر البشري، في غياب لجان الصحة والسلامة، والوقاية من الغبار السام وتحلل الملفات، وغياب مستلزمات ومتطلبات العمل المستمر (مقاصف، حضانة، مرافق صحية واجتماعية...).
أما على مستوى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل فقد ألح الملف المطلبي على ضرورة التراجع عن القرار التحكمي واللاقانوني لوزير العدل والحريات بتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإحالة ملفالجمعية على المجلس الأعلى للحسابات لا فتحاصه منذ التأسيس؛ كما طلب الوزير بالتراجع عن الاقتطاع من المنبع لفائدة المؤسسة ومراجعة واجب الانخراط؛ داعيا إلى ربط آجال الاستفادة من الاصطياف بحصول الموظفين على تاريخ رخصهم الادارية، مع وضع معايير واضحة وشفافة للبت في طلبات الاستفادة من الاصطياف ونشرها ليطلع الموظفون عليها؛ مسجلا سوء تدبير مالية المؤسسة وسياسة الارتجال في عملية التوظيف والإعلان عن مناصب المسؤولية والإعلان على طلبات العروض.
كما طالب بالكشف واطلاع منخرطي المؤسسة على التقرير المالي المصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة لسنة 2015 ضمانا للشفافية والنزاهة ؛ علاوة على أهمية فتح تحقيق في عملية تدبير ملف السكن والجدوى من إدخال صندوق مال الضمان في الموضوع والانعكاس المالي لخدماته، اعتبارا لكون موظفي العدل ليسوا من عديمي الدخل أو من سكان مدن الصفيح؛ وفي نفس السياق طالبت النقابة الوطنية للعدل بتفعيل دور المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في القروض والسكن والنقل والصحة، مع إعادة النظر في القانون المنظم للمؤسسة من أجل دمقرطتها، ورفع حالة الانتظار فيما يتعلق بالسكن وتنويع القروض، وإعادة شراء قروض الموظفين وتحرير رواتبهم المثقلة بالاقتطاعات، مع تعميم الاتفاقيات المبرمة مع المعاهد الثقافية، المكتبات...، وعدم تركيز الخدمات في محور الرباط البيضاء، ونبه الملف المطلبي إلى الشروط التعجيزية الموضوعة أمامموظفي العدل لرئاسة مصالح وأقسام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وفي ختام نقط الملف المطلبي طالبت النقابة الوطنية للعدل بتقديم قروض استهلاكية وسكنية بدون فائدة اعتبارا لأموال المحاكم المودعة لدى صندوق الايداع والتدبير، وتشجيع الوداديات والجمعيات السكنية عبر ابرام اتفاقيات مع الأملاك المخزنية وتخصيص منح مالية.
