عبد الصادق السعيدي رغم انخفاض درجة الحرارة في مدينة العيون، وبالضمن بمحيط المؤسسات القضائية، فإن رفاق عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل بعاصمة الأقاليم الصحراوية، أصدروا بلاغا ضمنوه حرارة قد يكون له ما بعده. فتحت عنوان "لقد كلفنا الصمت اكثر مما ستكلفنا التضحية"، تحدث المكتب المحلي لنقابة العدل عن أن "العدالة تعيش في العيون عصر ما قبل إقرار مبدأ فصل السلطات عن بعضها البعض، وترفض العمل وفق ضمانات الاستقلالية التي منحها لها الدستور والقوانين التنظيمية الصادرة حديثا؛ وتصر على تغليب التبعية والخضوع لغير ما نص عليه القانون".
وحسب البلاغ، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن ما وقع أخيرا بمحكمة الاستئناف بالعيون، "يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن القضاء بالعيون أصبح عرضة لتدخلات سياسية فجة، وأن همه الأول والأخير هو إرضاء أطراف محلية نافذة، مسكونة بهاجس الهيمنة والسيطرة على مقدرات الصحراء المادية والبشرية؛ والتي تضمر رغبتها الدفينة بجعل العدالة حديقة من حدائقها الخلفية العديدة بالعيون. وهذا ما يشكل مساسا خطيرا بالأمن القضائي بالمنطقة، وزعزعة غير مضمونة العواقب لثقة المواطنين في عدالتهم، ودعوة أخطر لعدم جدوى اللجوء للمحاكم لمن لا يتوفر على غطاء ودعم من ذوي النفوذ والسيطرة".
وأضاف البلاغ ذاته، ولتخوف المكتب المحلي مما اعتبره "المزيد من انبطاح السلطة القضائية بالعيون، وخضوعها لنزوات هاته الأطراف السياسية النافذة محليا؛ فإنه يدعو:
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، كل حسب اختصاصه، إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة العدالة وحمايتها من التدخلات المشبوهة؛
- المسؤولين القضائيين إلى التحلي بالمزيد من الجدية والصرامة والشجاعة لحماية محاكم العيون مما يحاك لها في دهاليز السياسة المحلية المظلمة".
