يتواصل لليوم الخامس على التوالي اعتصام حوالي 100 عامل تحت الأرض بمناجم جبل عوام (منجمي سيدي أحمد وإغرم أوسار ) بإقليم خنيفرة.
وحسب المعطيات التي استقتها " أنفاس بريس " بعين المكان فإن غضب العمال تفجر حسب حسن بورحيم الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بسبب تعنت الإدراة ورفضها فتح حوار جدي استجابة لمطالب العمال وعلى رأسها احترام حرية الإنتماء النقابي، حيث اضطر العمال وبعد رفض الجهاز الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل تشكيلة المكتب المحلي الجديد للعمال الى الإنضواء تحت لواء الإتحاد العام للشغالين، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل وضمان كرامة العمال.
وعن ظروف العمل داخل مناجم جبل عوام قال حسن بورحيم إنها سائرة من سوء الى أسوأ مشيرا الى أن العامل المنجمي يلج المنجم مفقود ويخرج منه مولود في غياب ظروف الصحة والسلامة مؤكدا وقوع تعسفات ضد العمال من قبل بعض المسؤولين داخل المنجم الى جانب عملهم في ظروف وصفها محدثنا بـ"اللا إنسانية "بسبب الإستغلال الدائم للعمال وعدم احترام ساعات العمل وغياب تعويض عن الساعات الإضافية وهزالة منحة الإنتاجية التي لا تتعدى 700 درهم في العام في أحسن الأحوال رغم أن الشركة تحقق أرباحا خيالية وصلت خلال العام الماضي الى حوالي 40 مليار.
وأوضح بورحيم أن المكتب النقابي يبذل قصارى جهوده من أجل إقناع إدارة الشركة بالجلوس على طاولة الحوار، في حين ظلت الإدارة مصرة على رفض قنوات التواصل مع المعتصمين من أجل إيجاد تسوية للأزمة، مبدية تشبتها بالإتفاق الذي تم التوصل إليه مع المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل داعية المكتب النقابي للإتحاد العام للشغالين للتوقيع على محضر الإتفاق المتوصل إليه رافضة التراجع عن سقف المطالب المتوصل إليها مع المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل.
من جانب آخر، كشفت مصادر " أنفاس بريس " أن عامل إقليم خنيفرة حاول من جهته إيجاد تسوية للأزمة التي تفجرت بمناجم جبل عوام في أفق فك الإعتصام حيث عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لثلاث مرات متتالية بحضور ممثلي المعتصمين وممثل إدارة الشركة الذي ظل متشبتا بموقفه الرافض للحوار مع المعتصمين مبررا موقفه بتلقي تعليمات بعدم رفع سقف المطالب المتوصل إليها مع المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل مجددا دعوته للمعتصمين بالتوقيع على محضر الإتفاق المتوصل إليه.
وحسب المعلومات التي توصلت إليها " أنفاس بريس " فإن محضر الإتفاق يتضمن الزيادة في ثمن الساعة ب 0.90 سنتيم بالإضافة الى إقرار تعويضات عن السكن وعن المخاطر وهي التعويضات التي تبدو في نظر البعض غير كافية لإخماد لهيب الأزمة.
