وجه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، رسالة شديدة اللهجة إلى عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP).

وطالبت رسالة وزير التشغيل من رئيس التعاضدية بتقديم توضيحات قبل 16 ماي الجاري، بخصوص استخدام التعاضدية لوحدات اجتماعية دون إصدار قرار مشترك موقع من طرف وزارتي التشغيل والمالية، الذي يحدد بموجبه نظام اشتغال تلك الوحدات وطريقة تدبيرها المالي والإداري.

منبها إلى  أن الوحدات الصحية التابعة للتعاضدية يتم استغلالها دون موافقة وزارة الصحة، وهو خرق واضح للفصل 39 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. والتي تمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام AMO

كما كشفت رسالة وزير التشغيل أن التعاضدية تخرق المادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية عن المرض. ومن بينها التعاضديات المشكلة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) المسندة إليها مهمة التدبير المفوض لهذا النظام طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون المذكور أعلاه وتحت مسؤولية الكنوبس، الجمع بين مهمة تدبير النظام ومهمة تدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي.

.