الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

باشا مدينة البئر الجديد: من عينات الموقوفين التي ينطبق عليها قول "واهيا ناري جابها في راسو"

باشا مدينة البئر الجديد: من عينات الموقوفين التي ينطبق عليها قول "واهيا ناري جابها في راسو" باشا مدينة البئر الجديد الموقوف

علمت جريدة "أنفاس بريس" أن ارتدادات الزلزال الملكي اتسع شعاعها ليصل إلى عمالة الجديدة، حيث تم توقيف الكاتب العام للعمالة، بالإضافة إلى عزل باشا مدينة البئر الجديد، هذا الأخير والذي كان موضوع سلسلة مقالات بالجريدة، خلال سنتي 2016 / 2017. و رغم ذلك استمر باشا مدينة البئر الجديد في ممارسة شططه و تجاوزاته وخروقاته، حتى اعتقدت ساكنة البئر الجديد أن الرجل "الميداني" مسنود من وزارة الداخلية ومحمي من طرف البعض. لكن يبدو أن عيون أجهزة الداخلية هي التي انجزت التقارير حول مساره الفاضح الذي وضع حدا لمسار باشا تسلق مراتب المسؤولية الإدارية ولم يحسن ضبط عقارب ساعة التغيير.

فحسب سلسلة حلقات الأستاذ مصطفى أيت علال التي نشرتها " أنفاس بريس" سابقا أن الموقوف كان:

 "قبيل نهاية التسعينات بثلاث سنوات، عين الرجل بإقليم سطات، قائدا على ثلاثاء لولاد قادما من اقليم القنيطرة، وقبل ذلك خلال عطالته، كان مستشارا بإحدى جماعات إقليم تادلة باسم الحزب الوطني الديمقراطي . انتقاله من العمل السياسي إلى الداخلية وبمنصب قائد، طرح سؤالا عريضا على جيله من أبناء بلدته من خريجي الجامعات المعطلين، كيف للداخلية أن تقبل ترشح متحزب لاجتياز مباراة ولوج المدرسة العليا للإدارة العمومية، وهي من دأبت على استبعاد كل المنتمين للأحزاب السياسية وخاصة اليسارية؟ لا شك أن للرجل صفات تميزه عن غيره، تكون أهلته لاجتياز الامتحان بنجاح.

قد يكون من المرجح أن الصفة الأكثر بروزا في شخصيته التي أهلته لهذا المنصب هي صفة "المخزني من زمن السيبة" صفة لا تحتاج إلى وقت كبير لاكتشافها فيه، خاصة منذ الشهور الأولى لتعيينه، حيث كانت يده تسبقه، ليمارس ساديته في حق العديد من المواطنين، وبكل أشكال التنكيل والقمع والإدلال، وهو ما جره إلى المتابعة القضائية، والإعلامية، والاحتجاجات الجماهيرية، والتأديب الإداري، والمساءلة بقبة البرلمان.

الرجل مقتنع منذ استفادته من التكوين، أن مهمته قمعية بامتياز، ولذلك لم يتغير حتى بعد الخطاب الملكي حول المفهوم الجديد للسلطة سنة 1999، ولم يتراجع قليلا إلى الخلف، إلا بعد أن بدأ يخضع للمساءلة والمحاسبة.

من غرائبه  في سنته الأولى من التعيين  بثلاثاء الولاد سنة 1997، أنه جلد شابا على الطريق الوطنية رقم 11 لمجرد أنه كان يلبس "شورط" لمواجهة حر الصيف، كما قام بسوق أربعاء مكارتو بإقليم سطات بإلباس جزار معدة بهيمة (كرشة) سقيطة غطت كل رأسه، بعد ما أخذ وقته لثقبها " تفصيلها على مقاس الجزار" بواسطة مدية، وترك السوائل العفنة تتقاطر على جسد الرجل مع ما رافق ذلك من سلاطة في اللسان ولغة التهديد، في مشهد أثار استياء المتسوقين.

عينة قليلة من الممارسات المستفزة، لكنها تلخص عقلية الرجل المخزنية التي لا تختلف عن القواد الكبار من أمثال الكلاوي وعيسى بنعمر، بل لا تختلف عن الأسلوب الداعشي في البطش والدوس على كرامة الانسان، وهي التي قادته إلى الخضوع للمتابعة القضائية بمحكمة الاستئناف بسطات بتهمة الشطط في استعمال السلطة، والضرب، وخاصة في حق امرأة كانت تملك رخصة للنقل، ولم يكن أمام وزارة الداخلية في زمن حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلا اتخاذ قرار نقل تأديبي إلى جماعة كيسر لامتصاص الاحتقان الشعبي ولو قليلا .

بعض مشاهد الشطط في استعمال السلطة هي التي تحتفظ بها الذاكرة الشعبية في المراكز التي عين فيه صاحبنا مسؤولا أولا عن السلطة المحلية، ولم نتمكن من تسجيل أية خدمة مشهود له بها لفائدة الساكنة عندما كنا نجمع المعطيات الخاصة بهذه السيرة.

والرجل، لم يستطع التخلص من هذا الشطط، حتى بعد إبعاده إلى بلدية الجرف بإقيلم الرشيدية، التي لم يكن يتوقع الذهاب إليها، ويبدو أن معلوماته كانت ضعيفة حولها، ولا يعرف مستوى التلاحم القائم بين سكان "الجرف" و"فزنا" و"عرب الصباح "و"حنابو" حتى ولو فرقتهم الصراعات الانتخابية، ولذلك فإن ردة فعل الساكنة كانت قوية أجبرته على شد الرحال إلى البئر الجديد."