رئيس المنتدى مصطفى المنوزي (ثالثا من اليسار) إلى جانب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال حفل الإعلان رسميا عن خطة العمل الوطنية في مجال الدمقراطية وحقوق الإنسان، عن التزامه بتنفيذ جميع مقررات التعويض وجبر الضرر الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة بضحايا سنوات الرصاص، على دفعتين، إحداهما قبل نهاية السنة الجارية. وبذلك يكون رئيس الحكومة قد نفذ وعده الذي منحه للمنتدى خلال استقباله.
وفي نفس السياق، ثمن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تعاون الهيئات الحقوقية في بلورة الخطة، وصرح بأن منتدى الحقيقة والإنصاف ساهم في تحيينها من خلال تقديم مذكرة مقترحات حول الحكامة الأمنية وخطة عدم الإفلات من العقاب.
وينتظر أن تبرمج الخطة في جدول أعمال أول مجلس حكومي سينعقد قريبا، ومطالبة الأمين العام للحكومة بنشر نص خطة العمل الوطنية في مجال الدمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، كما سيتم تعيين آلية للتتبع والتفعيل.
