من التعبيرات المأثورة في تاريخ الاستبداد أن الأنظمة الشمولية لا تقيم إلا علاقات العداء مع دول الجوار مهما جنحت هذه الدول نحو السلم. ولذلك يقال دائما أن المستبد لابد أن يخلق الجار - العدو حتى لو لم يكن هناك جار أو عدو. وهذه بالضبط هي حالة الجزائر منذ «احتلالها» من طرف دولة العسكرولذلك جعلت المغرب عدوها الأول.
نتذكر، في هذه السياق، افتعال مشكلة الحدود التي قادت الجزائر في السنة الأولى لاستقلالها إلى إعلان الحرب على بلادنا عام 1963، حرب انتهت بهزيمة صاعقة للجيش الجزائري لاتزال إلى اليوم تشكل عقدة تاريخية في متخيل الحكام هناك، ونتذكر أيضا وقوفها الشرس ضد مطلب بلادنا في استكمال وحدته الترابية في بداية سبعينيات القرن الماضي، وهو ما استمر إلى اليوم ليتم تتويج سيرة العداء نحونا بإعلان الجنرال سعيد شنقريحة، قائد منطقة تندوف،المغرب العدو الأول للجزائر!
في الورقة التالية استعادة لوقائع الحرب التي تفرضها علينا الجزائر، ومدخل لفهم السلوك العدواني لدولة تعيش خريف العمر والسياسة على حد سواء:
كان الفصل الأول في سيرة العداء التاريخي المعلن علينا يحمل عنوان حرب الرمال سنة 1963. كان العسكر، الذي تسلم حكم الجزائرسنة قبل ذلك، قد فرض علينا تلك الحرب لحل تناقضات البنية العسكرية الناشئة هناك، مع أن كل وقائع تلك الحقبة تثبت عبثية كل نزاع بين بلدين ربطت بينهما علاقات التعاون والتضامن أيام الكفاح من أجل الاستقلال. الوقائع تؤكد كذلك أن المغرب كان قادرا يومها على أن يمعن في «بهدلة» الجيران، ويعيد رسم الحدود بالشكل الذي يريد، ومع ذلك أوقف الحرب استجابة لنداء بعض دول العالم الغارق آنذاك في أتون الحرب الباردة. ومنذ ذلك التاريخ انتصبت الجزائر عدونا الدائم باحتضان معارضي النظام المغربي، لا دفاعا عن مشروعية مطالب دمقرطة الدولة والمجتمع في المغرب، ولكن إنهاكا لقدراتنا الوطنية وانتقاما من نظام المرحوم الحسن الثاني.
ظل مشكل الحدود قائما، وما أن طرح المغرب مطلب استكمال الوحدة الترابية حتى وجدتها الجزائر فرصة مواتية لدعم نزعة الانفصال، وللتشويش على مطالبنا في المنتظم الدولي. الأكثر من ذلك أن الجزائر قد اختارت في عز انتشاء المغاربة بنجاح المسيرة الخضراء أن تطرد المغاربة من بلادها،ضدا على الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى مقومات التاريخ المشترك بين الشعبين، وعلى أخلاق الجوار بشكل عام.
ولأن المغرب قد اختار أن يبني نموذجه السياسي بإنجازاته وانكساراته وبهدوء، ولأن الجزائر كانت قد تحجرت وتكلست في الزمن الصفر من السياسة، فقد كان لا بد  للحرب أن تستمر علينا لأن العساكر هناك محتاجون إلى عدو لتغطية فقر خيالهم السياسي، وعجزهم عن بناء نموذج تنموي يوفر الكرامة للجزائريين.
علينا في هذا السياق أن نستحضر الملامح الأساسية في سلوك العسكر الجزائري ومنها:
l أن بنية الحكم هناك صارت تتآكل باستمرار بانغلاقها ضمن نموذج شمولي يحول ثروات الشعب الجزائري إلى الحساب الشخصي للحكام، ويحجز كل فكرة للتطور والنماء. وقد بدت الصورة ممعنة في السوريالية بعد انتهاء الحرب الباردة، وبروز حاجة الدول إلى بناء تكتلات إقليمية لمواجهة تحديات التنمية.
lالملمح الثاني يتمثل في تنامي ظاهرة الاحتجاج وتضاعف منسوب القلق لدى الفئات الاجتماعية التي صارت تعيش تعميقا لبؤسها المتزايد في بلد الغاز والبترول.
في هذا الإطار تمت إعاقة المسلسل الديمقراطي، وتأمم المشهد السياسي لفائدة الحزب الوحيد بأقنعة مختلفة، لنصل إلى جزائر اليوم الممزقة بتنامي المطالب العرقية كما في منطقة القبايل، وبتزوير الإرادة الشعبية في كل الاستحقاقات الانتخابية الصورية التي يتحكم فيها العساكر، ولنصل كذلك إلى صورة الرئيس المقعد، التي هي التعبير المجازي على الدولة المقعدة.
l أما الملمح الثالث الذي يعكس الحالة المرضية للدولة والمجتمع هناك فيتمثل في إفلاس الأطروحة الجزائرية بعد انتصار المغرب في المحافل الدولية، خاصة بعد تبني فكرة الحكم الذاتي الموسع، من عدة قوى دولية وازنة، لإقامة حل لمشكلة الصحراء المغربية.
 كل هذه الاستعادة تنير لنا الطريق إلى فهم سلوك الحكام الجزائريين الذين يجعلون قضية الصحراء في صدارة اهتماماتهم بدل التقدم بمقترحات عملية لنهضة محيطنا الإقليمي. بدليل أن الجزائر كلما حضرت قمما عربية أو إسلامية أو دولية إلا وأشهرت ورقة دعم جمهورية الوهم. أما حين تتداول تلك المنتديات في أفكار المستقبل، أو في صيغ ما للتحالف الدولي تصمت الجزائر، وتستقيل من دورها المغاربي والعربي والإسلامي كما حدث في نزاعات سوريا واليمن وليبيا وتونس ومالي، وفي كل التحالفات الدولية من أجل مواجهة الإرهاب.
إزاء هذه الصورة كان المغرب يواجه سلوك العدوان بورقتين: ورقة مد اليد نحو الجزائر من أجل تجاوز الصراع المفتعل، وفتح الحدود تلبية لنداء الشعبين، وورقة الحزم والصرامة ممثلة في ما اصطلحنا على اعتباره غضبات الدولة المغربية - في شخص رمزها الملك محمد السادس -  كما نحاول أن نقدم نماذج عنها في هذا الملف من خطب ومواقف ملكية.
ليس في الورقتين أدنى تناقض. إنها حرب السلم التي يتوجه بها المغرب نحو الضمير العالمي، وضمير الجزائر العميقة المحتجزة اليوم من طرف أعداء التقدم.
مجمل القول إننا، وكما سبق  أن قال الملك محمد السادس، لا نختار جيراننا وجغرافيتنا، لكننا نختار سياستنا التي تراهن على المستقبل، وعلى نهاية سياسة العسكر، وعلى نهوض الجزائر، وعلى نجاح رهان الانفتاح السياسي فيها لأن هذا النجاح هو الطريق إلى الانتصار على جزائر اليوم، وإلى تحقيق مشاريع وأحلام شعبينا الشقيقين.
"وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ... وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" (صدق الله العظيم).

 

.. وانكشف القناع عن الخصم الحقيقي للمغرب

 

l «... لقد حققت ثورة الملك والشعب استقلال المغرب وبناء دولته العصرية0 بيد  أن صيانة وحدتنا الترابية يظل أمانة تلزمنا بالتعبئة الشاملة ، واليقظة المستمرة والتحرك الفعال ، من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل من قبل خصوم مغربية الصحراء، المتمادين في معاكستهم لها، بحقد وعداء، إلى حد كشف قناعهم عن كونهم الخصم الحقيقي، الذي تمتد أطماعه من الهيمنة الكاملة على أقاليمنا الجنوبية ، من خلال بيادق الانفصاليين، إلى طرح التقسيم، الذي يؤدي لا محالة إلى بلقنة المنظمة برمتها، بدل العمل الصادق على بناء اتحاد مغاربي قوي على أسس سليمة.
وفي مواجهة هذا الموقف العدائي الذي لم يفتأ يعاكس كل الحلول التوافقية التفاوضية المنصفة، ويروج بدلا عنها لحلول ملغومة، فإن المغرب المتواجد على صحرائه، القوي إجماعه المقدس حولها، المعتز بمساندة أشقائه وأصدقائه، المدركين لعدالة قضيته، يؤكد بلسان خديمك الأول، حفيد محمد الخامس، بطل التحرير، ووارث سر الحسن الثاني، مبدع المسيرة الخضراء، رحمهما الله، أننا جميعا مجندون، بما يرمز إليه هذا اليوم الخالد، من التحام بين العرش والشعب، للدفاع عن وحدتنا الترابية، مهما كلفت من تضحيات، ومهما كانت المناورات ومؤامرات.
ولشعبي العزيز، أجدد التأكيد بأن المعركة الحقيقية ليست بين أفراد وفئات، أو أحزاب وجمعيات، وأن الخلافات بشأن تدبير الشأن العام، لا يجب أن تنسينا بأن معركتنا المصيرية الحاسمة، هي الدفاع بكل استماتة لصد كل تهديد أو خطر أو تآمر يستهدف النيل من وحدتنا الترابية...»

خطاب الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2003

l «... ومن منطلق ائتماننا على سيادة المملكة ووحدة ترابها فقد بادرنا إلى الاستجابة لقرارات مجلس الأمن ومساعي ومقترحات الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي ومباشرة حوار جاد معهما لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا في نطاق أرحب معاني الجهوية والديمقراطية وأمتن ثوابت الإجماع والسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمغرب مؤمنين بعدالة قضيتنا جاعلين تنمية الأقاليم الجنوبية في مقدمة اهتماماتنا، مصدرين تعليماتنا السامية لحكومتنا قصد اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتأمين العيش الكريم لجميع رعايانا الأوفياء في أقاليمنا الجنوبية سواء منهم المرابطون بها أو العائدون إلى حضن الوطن الغفور الرحيم...»
خطاب الملك في عيد العرش 30 يوليوز 2001

l «... وقد أبان المغرب عن حسن نية وإرادة سياسية واضحة وقوية للتعاون مع المجتمع الدولي لتجاوز المأزق الذي جعل مخطط التسوية الأممي غير قابل للتطبيق بفعل العراقيل التي افتعلها خصوم وحدتنا الترابية.
وفي هذا السياق كان تعامل بلادنا الإيجابي مع مشروع الاتفاق الإطار الذي حظي بتنويه ودعم المجتمع الدولي والذي اقترحه بكل مسؤولية السيد جيمس بيكر الممثل الخاص للسيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة باعتباره فرصة حقيقية في نطاق المشروعية الدولية لإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا.
وإن المغرب القوي بقدسية الإجماع الوطني حول وحدة ترابه الوطني الذي لن يفرط شبر واحد منه قد قبل هذا الحل السياسي ما دام يلتزم بالاحترام التام لسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية ويندرج في خصوصيات نظامنا الجهوي واللامركزي المتطور وفي نطاق احترام المبادئ الديمقراطية.
وإننا لنطلع إلى أن تتعامل جميع الأطراف المعنية بروح إيجابية مع هذا المسار الذي حظي بالإجماع الدولي، آملين أن يمكن من إنهاء هذا النزاع المفتعل وخلق مناخ من التعاون والتكامل والصفاء في منطقة المغرب العربي التي ما أحوجها لتعبئة قدرتها ومواردها المشتركة لرفع ما يواجهها من تحديات وبناء غد آمن وأفضل للأجيال الصاعدة...»
خطاب الملك في ذكرى المسيرة 6 نونبر 2001

l «... وبقدر ما جاء هذا التوجه الوطني منسجما مع الدعم المتزايد الذي يحظى به الخيار العادل والسلمي الأممي على الصعيد الدولي زادت المواقف المعادية لخصوم وحدتنا الترابية معاكسة مكشوفة لهذا التوجه الأممي ـ وقد بلغ الأمر حد تبني طرح تقسيمي، أسقط كل التبريرات الواهية التي كان يتم تضليل الرأي العام العالمي بها تحت ذريعة الدفاع المزعوم عن مبدأ تقرير المصير.
وكما أكدنا ذلك للعالم أجمع أثناء زيارتنا لمباركة لمدينة العيون، فإننا نجدد الإعلان عن عزمنا الراسخ على صيانة وحدتنا الترابية وعدم التفريط في أي شبر منها ـ كما أننا نشدد على الرفض المطلق لكل طرح تجزيئي يستهدف النيل من سيادتنا ووحدتنا الترابية المقدسة لما ينطوي عليه من تهديدات ومخاطر بلقنة منطقة المغرب العربي ومجموع القارة الإفريقية.
ومع ذلك، فإن المغرب بحكم ميراثه الحضاري ومشروعية حقه وثبات مواقفه والتزامه بقيم الاعتدال والحكمة والاتزان والثقة في المستقبل قد آثر عدم سلوك نهج القطيعة التامة، مفضلا عليها استئناف تفعيل أنشطة مؤسسات اتحاد المغرب العربي.
وقد كنا نأمل أن يؤدي بناء الاتحاد المغاربي إلى الالتزام بمنطوق وروح معاهدة مراكش وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية لأعضائه وذلك بعدم السماح بأي نشاط يهدد أمن أي كيان أو حرمة أي نظام ويتنافى مع صيانة المصالح العليا لدولنا بمقوماتها الوطنية وما تفتضيه من سمو عل الحسابات والاعتبارات.
غير أن الواقع المر يدلنا على أن موقف اللبس قد انكشف على حقيقته في الاتجاه السلبي المتبني جهارا لتمزيق الوحدة الترابية للمملكة المغربية في الجنوب، وتأييد الاعتداء على التراب الوطني في ثغوره الشمالية.
فهل كان بإمكان أي دولة من أعضاء الاتحاد أن تسلك غير ما سلكه المغرب فيما لو وقع المس بوحدتها الترابية واحتجاز طائفة من أبنائها كأسرى ضد المواثيق الدولية والمثل الإنسانية والقيم الإسلامية...»

خطاب الملك في عيد العرش 30 يوليوز 2002

 

l «... لقد كان من شأن اجماعنا الوطني على نهج الخيار الديمقراطي الجهوي، وما حققناه من تقدم مشهود عالميا، أن تزايد تجاوب المجتمع الدولي مع وجاهة موقفنا، بإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول استرجاعنا لصحرائنا، في نطاق احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية. الأمر الذي صار معه مشروع تنظيم الاستفتاء الوارد في مخطط التسوية الأممي متجاوزا، لعدم قابليته إطلاقا للإنجاز. الفعلي ـ وقد تجلت هذه الحقيقة في مضمون القرار الأخير، الصادر عن مجلس الأمن الدولي كما تكسرت بالتوافد المتزايد للعائدين، استجابة لنداء الوطن الغفور الرحيم، الذي ما فتئ يفتح ذراعيه لكل أبنائه، المكسرين لأغلال الاحتجاز والقهر، ويعتز كل الاعتزاز برجوعهم إلى أحضانه، عاملا على تخليص من لا زال رهين الأسر، المنافي لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية...»
خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2002

l «... وفي هذا النطاق، فإن المغرب يعتبر بناء الاتحاد المغاربي هدفا استراتيجيا لتوفير السلم والتقدم لأعضائه بعيدا عن أي نزعة للبلقنة وفي احترام تام للمقومات الوطنية لكافة دولة 0 وحرصا على علاقات حسن الجوار فقد عمد المغرب إلى تهدئة التوتر المفتعل على حدوده بالعمل الصادق على إيجاد حل توافقي لقضية الصحراء المغربية.
غير أن جهود التسوية التي بذلت قد أبانت أنه لا سبيل لطي هذا الملف نهائيا إلا بالعمل على إيجاد حل سياسي واقعي ونهائي طبقا لمبادئ الدمقراطية وفي إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدته الترابية وفق ما اقترحته الأمم المتحدة ذاتها في يونيو 2001.
وإني لأجدد في هذا النطاق التأكيد رسميا على التزام المغرب بالتعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل...»
خطاب الملك أمام الجمعية العامة للأمم
المتحدة بنيويورك 23 شتنبر 2003

l «... وإننا إذ نشيد بالمواقف النبيلة المتفهمة للحق المغربي، من لدن عدد من القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، المهتمة باستقرار المغرب العربي والمنطقة المتوسطية، نرحب ونثمن كل المساعي الحميدة في هذا الشأن ،مؤكدين أن المغرب القوي بإجماعه الوطني، وبعدالة قضيته، سيظل مستعدا للإسهام الإيجابي في إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي، ويأخذ بعين الاعتبار حقوقه المشروعة في صيانة سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، في نطاق احترام المبادئ الديمقراطية وتطبيقها، وأن أي مبادرة منافية لهذه المقومات الأساسية للحل السياسي، لن تزيد الإجماع الوطني إلا صمودا، بل إن من شأن ذلك الزج بالمنطقة كلها في دوامة عدم الاستقرار، بدل التعاون للقضاء على الإرهاب والتطرف، اللذين يهددان الفضاء المتوسطي برمته...»
خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر2003

l «... كما أن المغرب الواثق بعدالة قضيته، لن يدخر جهدا، من أجل الطي النهائي لملف النزاع حولها ضمن توجه استراتيجي واضح، يتوخى ضمان حقوق بلادنا، وتجسد المفهوم الجديد للأمن الشامل والجوار بمنطقة شمال غرب إفريقيا والساحل، وجنوب غرب المتوسط. إن الأمر يتعلق بتوجه مستقبلي يرمي إلى رفع التحديات الحقيقة لهذه المنطقة، المتمثلة في ضرورة تحصينها من مخاطر التحول إلى بؤرة للتوتر والإرهاب، والعصابات المتجرة بالفقر، وبالترحيل القسري، واحتجاز الاشخاص، في خرق لحقوق الإنسان وكرامته...»
خطاب الملك في المسيرة الخضراء 6 نونبر 2004

l «... وفي هذا الصدد، فإن المغرب يعتبر أن الخلاف المفتعل حول الصحراء، لا زال، مع كامل الأسف يعيق بناء اتحد المغرب العربي ويعرقل الاندماج الاقتصادي الذي تتطلع إليه الشعوب المغاربية الشقيقة. وإنني لأجدد استعداد المغرب لمواصلة العمل، بكل صدق وعزيمة مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي ونهائي ،في نطاق الشرعية الدولية ويكفل لسكان أقاليمها الجنويبة التدبير الذاتي لشؤونهم الجهوية في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المدمجة...»
خطاب ألقاه محمد السادس أمام الدورة 59 للجمعية
العامة للأمم المتحدة يوم 21 شتنبر 2004

l «... كما ننوه بتصديك، بالتزام وإباء، ورفضك القاطع للمتاجرة السياسوية الانتهازية، والاستغلال الدنيء للأوضاع المأساوية للأسرى المغاربة، المعتقلين بالتراب الجزائري، في خرق سافر لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
ومن منطلق التزامه الصادق بمواثيقه في شموليتها؛ فإن المغرب لن يفرط في أي واحد من مواطنيه. ولن يكف عن مطالبة المجموعة الدولية، بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف، الذي لن يطوى، بكيفية حقيقية ومنصفة، إلا بالكشف عن مصير كل المفقودين، وجبر أضرار المسرحين، ورفع الحصار عن المرحلين، الذين يشكلون حالة شاذة في العالم.
فهم لا يعاملون كلاجئين، سواء بمنع المندوبية الأممية السامية المختصة من الإشراف على مخيماتهم، ومن إحصائهم والتأكد من هويتهم، أو بعدم تمكينهم من حق اختيار العودة إلى وطنهم الأم المغرب، بكامل حريتهم. وبهذه المناسبة، نتوجه إلى كافة رعايانا الأوفياء، المتشبثين بمغربيتهم، والذين يعانون من الحصار الظالم، المضروب عليهم بتندوف، للعودة إلى أهلهم وذويهم. فالوطن الغفور الرحيم، الذي يفتح ذراعيه لجميع أبنائه التائبين، العائدين إلى حضنه الحليم، يوفر لهم كل شروط المواطنة الكاملة، والعيش الحر الكريم...»
خطاب الملك في عيد العرش 30 يوليوز 2005

l «... شعبي العزيز، تعرف قضيتنا الأولى تطورات ومستجدات، على الصعيد الدولي، منذ أن تأكدت للأمم المتحدة استحالة تطبيق مخطط التسوية الأممي، وبدلا من ذلك، برزت ضرورة حل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الأطراف. وتجاوبا مع هذا التوجه، الذي يحظى بتأييد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ما فتئت بلادنا تبدي استعدادها لإيجاد حل سياسي، يضمن لسكان المنطقة تدبير شؤونهم الجهوية، وذلكم في إطار السيادة الوطنية والترابية، غير القابلة للتصرف، كتسوية عادلة للنزاع المفتعل في المنطقة، وكمساهمة في بناء مغرب عربي يعمه التعاون والازدهار، وفضاء جهوي يسوده السلم والاستقرار...»
خطاب الملك للأمة من العيون 25 مارس 2006

l «... تعرف قضية وحدتنا الترابية منعطفا حاسما، أفرزته المبادرة المغربية للتفاوض، بشأن تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا،في إطار سيادة المملكة ، ووحدتها الوطنية والترابية.
وإننا لمرتاحون لموقف مجلس الأمن، والأمم المتحدة، في دعمها لمبادرتنا، ووصفها بالجدية والمصداقية، ولكل رعاية أممية مسؤولة وبناءة، للتفاوض الجاد والصادق بشأنها. كما نشيد بالقوى الفاعلة في المنتظم الدولي، والبلدان الشقيقة والصديقة، التي ساندتها. وهو ما جعلها تفرض نفسها على الأجندة الدولية. باعتبارها، شكلا ومضمونا، نمطا حديثا لتقرير المصير، مطابقا للشرعية الدولية غير المغلوطة...»
خطاب الملك في عيد العرش 30 يوليوز 2007

l «... وكيفما كانت صيغة الحل التوافقي، الذي سينبثق عن التفاوض الجاد، وفق منظور استراتيجي شامل فإن المغرب، ملكا وشعبا، لن يقبل إلا بالحكم الذاتي، في نطاق دولته الواحدة الموحدة، ولن يتعامل مع أي طرح مدسوس أو اتجاه ينتقص من سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية غير القابلة للمساومة أو التجزئة...»
خطاب الملك في عيد المسيرة 6 نونبر 2007

 

l «...وبغية إيجاد مخرج لهذا الخلاف، أبان المغرب عن إرادته الصادقة في الفصل بين النزاع الإقليمي حول الصحراء وبين التطور المنشود للعلاقات الثنائية مع الجزائر.
وللأ سف، فإن موقفها الرسمي، يسعى لعرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية، مسخرة طاقاتها لتكريس الوضع الراهن، المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الإقليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية. ومخاطر أمنية.
كما أن التمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية، أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافية الذي يتنافى مع إغلا ق الحدود بين بلدين جارين شقيقين.
فتشبث بلادنا بفتح هذه الحدود وتطبيع العلاقات، ليس إلا وفاء لأواصر الأخوة وحسن الجوار وتمسكا بحقوق الإ نسان في حرية التنقل والتبادل، وكذا استجابة لحتمية الاندماج المغاربي..».

خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2008

l «... وبقدر ما تميز موقف بلادنا بالوضوح، وانتهاج الحوار، والتحلي بالواقعية، تمادى خصوم وحدتنا الترابية في التملص من مسؤولياتهم، وفي مناوراتهم المعادية للدينامية الخلاقة، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي.
لذا يتعين على المجموعة الدولية أن تحدد، بشكل واضح وصريح، المسؤولين عن عرقلة المسار التفاوضي. وهم خصوم المغرب، الذين يصرون على الجمود والتعنت والانقسام، بدل الدينامية والحوار والوئام.
لقد ولى زمن التملص من المسؤولية، ودقت ساعة الحقيقة، لتكشف للمجتمع الدولي، ما يتعرض له أبناؤنا في مخيمات تندوف، من قمع وترهيب، وإهانة وتعذيب ; وذلك في خرق سافر لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأمام هذا الوضع المأساوي، فإن رعايانا الأوفياء بالمخيمات، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، ما فتئوا يعبرون عن معارضتهم الشجاعة والمتصاعدة للقهر والاستبداد. وهو ما تجسده، رغم كل قيود الحصار الخانق، عودتهم المكثفة إلى وطنهم المغرب، في تجاوب تلقائي مع مبادرة الحكم الذاتي، ومشروع الجهوية المتقدمة.
وإننا نسترعي انتباه المجموعة الدولية، والهيآت الحقوقية، إلى أنه من غير المقبول، ولا من الإنصاف، التعامل باللامبالاة أو المحاباة، مع استمرار هذا الوضع، الغريب قانونيا، والمأساوي إنسانيا، والمرفوض سياسيا..»

خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2010

l «... وبقدر ما يحرص المغرب، بكل صدق وتوجه نحو المستقبل، على تفعيل هذه الدينامية البناءة، فإن مواطنينا في مخيمات تندوف، ما يزالون يعانون، في منطقة معزولة ومغلقة، أبشع أساليب الحرمان والقمع والإهانة، في تنكر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة.
وفي هذا الصدد، نجدد رفضنا لهذا الوضع غير الإنساني المهين، وللمناورات السياسوية الدنيئة، لخصوم وحدتنا الترابية، الذين يتجاهلون، بشكل سافر، كل النداءات الدولية، بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف، في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم.
لقد آن الأوان ليتحمل كل طرف مسؤوليته، فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة. كما يجدر استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية، والتي كان المغرب سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها، وذلك في حرص على استقرار بلدانها، وعلى وحدتها الوطنية والترابية...»

خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2011

 

l «... إن المغرب، بقدر ما يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبل، بكل مسؤولية، النقد البناء، فإنه يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية.
فهناك مثلا من يصدقون، ظلما وعدوانا، أي شخص يدعي أنه تم المس بحق من حقوقه، أو أنه تعرض للتعذيب، ولا يأخذون بعين الاعتبار أحكام العدالة، بل وما يقوم به المغرب على أرض الواقع.
فهل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله، ويخرقها في جنوبه.
فكل الدول ترفض أن تتعرض لأعمال تمس بالأمن والاستقرار. لأن حقوق الإنسان تتنافى مع العنف والشغب، وترهيب المواطنين. ولأن ممارسة الحريات، لا يمكن أن تتم إلا في إطار الالتزام بالقانون.
وإذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن ما يبعث على الأسف أن بعض الدول تتبنى، أحيانا، نفس المنطق، في تجاهل مفضوح، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات.
فهذا الخلط والغموض في المواقف، يجعل طرح السؤال مشروعا: هل هناك أزمة ثقة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الاستراتيجيين، بخصوص قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية .بل إن مجرد وضع هذا السؤال يوضح أن هناك شيئا غير طبيعي في هذه المسألة.
شعبي العزيز،
إنني لا أريد أن أدخلك في الجوانب القانونية والسياسية لقضية وحدتنا الترابية، ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي سبق لي أن تكلمت عدة مرات بشأنها. ولكني سأوضح لك الأسباب وراء بعض المواقف المعادية للمغرب.
إن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين بمتابعة الأوضاع في المغرب. غير أن من بينهم، من لهم توجهات معادية لبلادنا، أو متأثرون بأطروحات الخصوم. وهم الذين يشرفون أحيانا، مع الأسف، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم.
هذا كلام أقوله لك، شعبي العزيز، لأول مرة، ولكني أقوله دائما، وبصفة خاصة لمسؤولي الدول الكبرى، وللأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومساعديه.
غير أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب، يرجع، بالأساس، لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي...
وفي هذا الصدد، فقد أقدمنا بإرادتنا الخاصة، على إحداث مؤسسات وطنية وآليات جهوية، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والهيآت الجمعوية، ووسائل الإعلام.
ومن هنا، فإن المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان، بطريقة ممنهجة. ومن يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان...»
خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر2013

l «... فالكل يعرف الوضع الذي كانت عليه الصحراء، قبل 1975. ولمن لا يعرف الحقيقة، أو يريد تجاهلها، أقدم بعض المعطيات:
فمنذ استرجاعها، مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم، في إطار التضامن بين الجهات وبين أبناء الوطن الواحد.
كما أن مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة، سنة 1975، كانت أقل ب6 بالمائة من جهات شمال المغرب، وب51 بالمائة مقارنة بإسبانيا.
أما اليوم، فهذه المؤشرات بالأقاليم الجنوبية، تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة. لهذا أقول، وبكل مسؤولية، كفى من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروات المنطقة.
فمن المعروف أن ما تنتجه الصحراء، لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية لسكانها. وأقولها بكل صراحة : المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية. لقد أعطوا من جيوبهم، ومن رزق أولادهم، ليعيش إخوانهم في الجنوب، في ظل الكرامة الإنسانية.
كما أن الكل يعرف أن المغرب حريص على استفادة سكان المنطقة من ثرواتها، في ظل تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.
والمغرب هو البلد الوحيد بالمنطقة، الذي يتعاون مع الآليات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان.
كما أنه مستعد للانفتاح أكثر على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتمد الحياد والموضوعية، في التعامل مع قضاياه.
والمغرب يرفض سياسة تبخيس مبادراته، وتضخيم الأحداث التي تقع بالأقاليم الجنوبية، مقابل الصمت والتواطؤ، تجاه ما يقع في تندوف، وفي بلدان الجوار...»
خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2014

 

 

هذه هي أسبقية الأسبقيات للمغرب

«... ستظل أسبقية الأسبقيات بالنسبة للمغرب، إيجاد حل سياسي نهائي ومتفق عليه، بالنسبة للخلاف المفتعل حول صحرائنا. ولن ندخر جهدا مع الأمم المتحدة والدول المجاورة، وغيرها من شركاء المملكة، من أجل بلوغ ذلك، عبر تمكين أقاليمنا الصحراوية، من اختصاصات واسعة للتدبير الديمقراطي لشؤونها الجهوية، في إطار احترام سيادة المملكة، ووحدتها الترابية والوطنية، ومقدساتها وثوابتها. ويندرج هذا الحل السياسي ضمن منظور جيو استراتيجي واقتصادي، تستعيد المنطقة الجنوبية بفضلهما دورها التاريخي، بصفتها فضاء حيويا للمبادلات الاقتصادية والعلاقات الإنسانية، في مناخ يسوده الوئام والأمن، خدمة لسكانها، ولكل شعوب جيراننا وشركائنا، وتحقيقا للازدهار المشترك، المبني على الاندماج الاقتصادي المغاربي، باعتبار ذلك الوسيلة الناجعة، لضمان استقرار المنطقة وأمنها ورخائها....»

خطاب الملك في عيد العرش 30 يوليوز 2004

 

إما أن تكون وطنيا أو خائنا

 

l «...شعبي العزيز، إن تفعيل التوجهات السياسية والتنموية، لهذه المرحلة الجديدة، لا ينبغي أن ينحصر في الجبهة الداخلية، وإنما يتطلب أيضا تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، للدفاع عن مغربية الصحراء، وعن مبادرة الحكم الذاتي، التي أشاد المنتظم الأممي بجديتها ومصداقيتها.
لكن خصوم وحدتنا الترابية، قد أصروا على عرقلة الدينامية التفاوضية، التي أطلقتها مبادرتنا على المستوى الأممي ؛ بل إن تماديهم في تصعيد مواقفهم العدائية، اتخذ شكل مخطط للتآمر بأساليب الابتزاز والضغط، والأعمال الاستفزازية، والتحريف لروح الشرعية الدولية.
وإذ نؤكد تشبثنا بالمسار التفاوضي الأممي حول مبادرتنا للحكم الذاتي، فقد آن الأوان لمواجهة هذا التصعيد العدواني، بما يقتضيه الأمر من صرامة وغيرة وطنية صادقة، ووضوح في المواقف، وتحمل كل واحد لمسؤوليته.
وهنا نؤكد أن التزامنا بأن يظل المغرب دولة للحق والتطور الديمقراطي ؛ لايوازيه إلا رفضنا للاستغلال المقيت، لما تنعم به بلادنا، في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان.
لقد حل الوقت الذي يتعين على كافة السلطات العمومية، مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة، للتصدي بقوة القانون، لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام ؛ الضمان الحقيقي لممارسة الحريات.
وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع ؛ فإما أن يكون المواطن مغربيا، أو غير مغربي. وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف، والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة ؛ فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن.
أما خصوم وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم، فهم يعلمون أكثر من غيرهم، بأن الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي، الملتف حول عرشه، المؤتمن على سيادته ووحدته الوطنية والترابية.
وحينما يجعلون منها محورا لاستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أنهم الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، ضدا على مشاعر الأخوة المتبادلة بين الشعبين المغربي والجزائري. كما أنهم يرهنون مستقبل العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي، في الوقت الذي يحرص فيه المغرب على الاندماج والتكامل، لرفع التحديات الأمنية والتنموية الحاسمة للمنطقة.
وإذ ننوه بدعم أصدقائنا، لعدالة قضيتنا، فإننا نسائل بعض أوساطهم: هل هناك بلد يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا؟
ومتى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة، التي بناها المواطنون بتضحياتهم، وما ذنبهم في ذلك؟
كلا، إن كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، تجمع على تجريم العنف ؛ وتعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى.
وفي هذا الصدد، نؤكد للجميع أن المغرب، وهو بلد الحرية والانفتاح، يرفض المزايدة عليه بحقوق الإنسان، لاسيما من طرف أنظمة وجماعات قائمة على انتهاكها. بل تحاول بأساليب المكر والتضليل جعلها أصلا تجاريا، واتخاذها وسيلة للارتزاق الرخيص، داخليا وخارجيا، بمقدسات الوطن، أو بالوضع اللاإنساني لإخواننا بتندوف.
فهذا الوضع المؤلم يجعل الجزائر والمنظمات الدولية، وخاصة المندوبية السامية للاجئين، أمام مسؤولياتها، في توفير الحماية الفاعلة لهم ؛ ولاسيما من خلال القيام بإحصائهم، واحترام كرامتهم، وتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التنقل والعودة بحرية إلى وطنهم المغرب...»
خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6نونبر2009

 

أين ذهبت مئات الملايين من الأورو  المخصصة لمساعدة سكان المخيمات؟

l «... الصحراويون معروفون، منذ القدم، بأنهم كانوا، دوما، رجال تجارة وعلم، يعيشون من جهدهم، بكرامة وعزة نفس. ولا ينتظرون المساعدة من أحد، رغم قساوة الظروف.
إننا نتكلم عن أبناء الصحراء الحقيقيين، الوطنيين الصادقين، الذين ظلوا أوفياء لروابط البيعة التي تجمعهم وأجدادهم، عبر التاريخ بملوك المغرب.
أما الذين ينساقون وراء أطروحات الأعداء ويروجون لها، رغم قلتهم، فليس لهم مكان بيننا. ومن تاب ورجع إلى الصواب، فإن الوطن غفور رحيم.
وإن المغرب إذ يلتزم اليوم بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبوضع البنيات التحتية اللازمة لذلك، فإنه سيقوم مرة أخرى بالوفاء بوعوده أمام خيبة أمل الأعداء وحسرتهم.
وفي المقابل، فإن ساكنة تندوف بالجزائر، ما تزال تقاسي من الفقر واليأس والحرمان، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا: أين ذهبت مئات الملايين من الأورو التي تقدم كمساعدات إنسانية والتي تتجاوز 60 مليون أورو سنويا، دون احتساب الملايير المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين؟ كيف يمكن تفسير الغنى الفاحش لزعماء الانفصال الذين يملكون العقارات ويتوفرون على حسابات وأرصدة بنكية بأوروبا وأمريكا اللاتينية؟.ولماذا لم تقم الجزائر بأي شيء من أجل تحسين أوضاع سكان تندوف الذين لا يتجاوز عددهم 40 ألفا على أقصى تقدير، أي حي متوسط بالجزائر العاصمة؟ وهو ما يعني أنها لم تستطع أو لا تريد أن توفر لهم طيلة أربعين سنة حوالي 6000 سكن ، يصون كرامتهم بمعدل 150 وحدة سكنية سنويا.
ولماذا تقبل الجزائر التي صرفت الملايير في حربها العسكرية والدبلوماسية ضد المغرب بترك ساكنة تندوف في هذه الوضعية المأساوية واللاإنسانية؟
إن التاريخ سيحكم على الذين جعلوا من أبناء الصحراء الأحرار الكرام متسولين للمساعدات الانسانية .
كما سيسجل عنهم أنهم استغلوا مأساة مجموعة من نساء وأطفال الصحراء وحولوهم إلى غنيمة حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع ووسيلة للصراع الدبلوماسي.
ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالسؤال لسكان مخيمات تندوف: هل أنتم راضون على الأوضاع المأساوية التي تعيشونها؟ وهل تقبل الأمهات بمشاعر اليأس والإحباط لدى أبنائهن والأفق المسدود أمامهم؟
أنا لا أرضى لكم هذا الوضع اللاإنساني. أما إذا رضيتم به، فلا تلوموا إلا أنفسكم، وأنتم تشاهدون المغرب، يقوم بتنمية أقاليمه الجنوبية وتوفير الكرامة والعيش الحر لسكانها...»
خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2015