حسن الأكحل إن ميلاد المنظمة الديمقراطية للثقافة يأتي في سياق نقابي أملته مجموعة من التحولات الموضوعية التي عرفها المشهد النقابي، وقراءته الاستراتيجية لتدبير الشأن الثقافي بالمغرب ، فهذا المولود الذي يعتبر الإطار البديل يسائل الذات النقابية تنظيميا داخل القطاع بعد تجربتين عمرت أكثر من عقدين من الزمن والذي أطره نقاش محوري عبرنا عنه في مسارنا النقابي والذي يتأسس على سؤال مركزي : هل لنا فهم واحد للشأن الثقافي ؟ وهذا في ظل غياب بنية مجتمعية قادرة على تفكيك السؤال الثقافي بالمغرب، ومن هنا تأتي جدلية الصراع بين النقابي والحزبي والذي كان لكليهما رؤية ضيقة في فهم الأخرحول المشروع الثقافي الوطني مما عمق الشرخ في إيجاد أرضية صلبة لإمكانية التواصل المبني على المسؤولية والحوار الهادف والنزاهة الأخلاقية والوضوح الفكري لدى الفاعل النقابي وكل الشركاء المعنيين بالفعل الثقافي من إدارة ومجتمع مدني.
وفي هذا السياق تأتي هذه التجربة لإعادة قراءة الفعل النقابي داخل القطاع بآليات متجددة تستوعب كل مكوناته من أطر إدارية وتقنية ومبدعين ومتدخلين في الشأن الثقافي باعتبار الكل معني بضرورة إيجاد أرضية توافقية للإقلاع به .
كما أن السلطة العمومية الوصية على القطاع وغيرها من المؤسسات المعنية مطالبة بالإنفتاح على الفاعل النقابي باعتباره قوة اقتراحية قادرة على تجديد مفاهيم وآليات البناء الثقافي محليا ومركزيا.
فالموظف والفنان والمبدع هم جزء من هذا البديل النقابي المتجدد أفقيا وعموديا والذي تطرحه المنظمة الديمقراطية للثقافة باعتبارها إطارا نقابيا واعدا ومفتوح الآفاق .
إن السؤال الآني الذي نطرحه كبديل نقابي هو ضرورة صياغة مشروع ثقافي وطني بمفاهيم وآليات جديدة قادرة على أن تقيم مختلف السياسات العمومية التي تعاقبت على القطاع، وأن تضع الإدارة والموظف والمبدع كجزء من مشروع الإصلاح الذي تؤطره المنظمة الديمقراطية للثقافة وشعاره : الانتقال الثقافي لبنة أساسية وجوهرية في عملية الانتقال الديمقراطي ، غير أن هذه الإشكاليات المفاهيمية لا تغيب الملف المطلبي الذي تطرحه المنظمة الديمقراطية للثقافة كجزء أساسي في مسارها النضالي والذي يشكل فيه الرقي بالأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع وتجويد الخدمات الاجتماعية والرفع من قيمة تدخلها وإعادة الاعتبار للإطار والموظف كتابث من توابث المشروع البديل الذي تطرحه المنظمة الديمقراطية للثقافة .
