اليوم لم تبق هناك فرامل لكبح الانزلاقات الخطيرة لعبد الإله بنكيران.
فبعد أن كان يزعج الناس بنكت حامضة و«باسلة»، إما من وحي نسجه في علاقته مع الملك أو مع باقي الفاعلين السياسيين، فمع ذلك يمكن القول إن الرأي العام اعتاد على حماقات بنكيران لغياب نضج لدى رئيس الحكومة ولعدم توفره على بروفيل وخصائص رجل دولة.
لكن أن يتطاول عبد الإله بنكيران على الله سبحانه وتعالى ويوظف كتاب الله بشكل فج وخبيث في قضية سياسية مدنية فهنا الخطورة. إذ يمكن تحمل كل الحماقات الصادرة عن بنكيران سواء مست الشعب أو مست الملك أو مست الأحزاب، إلا كتاب الله، الذي يبقى القاسم المشترك Le socle commun للمغاربة ككل، وليس أصلا تجاريا يلجأ إليه رئيس الحكومة بوقاحة لذبح المضربين عن العمل من الوريد إلى الوريد بالادعاء بهتانا أن الاقتطاع من أجرة المضربين نص عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم!
لقد حان الوقت ليتدخل الملك، بوصفه رئيس الدولة وأمير المؤمنين، لحماية المغاربة من هذا العبث البنكيراني. فبالأمس وظف رئيس الحكومة الدين، وأقسم بألا يتنازل عن قراره مع الأساتذة المضربين، وكأنه في «راس الدرب» يقسم بألا يطعم سائلا أو يدخل متسولا إلى منزله ليكرمه، وليس مسؤولا في أعلى الهرم - بعد الملك - يدير دولة لها دستور وقوانين ومساطر تضبط سير المؤسسات. واليوم ها هو يوظف القرآن لتبرير قرار سياسي وإداري وضعي يتعلق بالإضراب.
فأن يتسبب بنكيران في إغراق المغرب في الديون، فهذا أمر مقدورعليه لأن المغاربة ألفوا «تزيار السمطة».
وأن يحول بنكيران حياة البسطاء من الشعب إلى جحيم فهذا أمر بدوره مقدور عليه، لأن المهمشين في هذه البلاد اعتادوا على أن تلفحهم السياسات العمومية واللاشعبية بالنار.
وأن يرفع بنكيران من عدد السجناء والمعطلين والمطرودين من الشركات بالمغرب، فهذه مسألة ألفها المغاربة منذ يناير 2012 إلى اليوم، لأن بنكيران لم يسبق أن سير ودبر أي مرفق أو شركة، أو «حانوت» حتى فأحرى أن يسير دولة.
لكن أن يتم السكوت على تدنيس كلام الله، فهذا ما لا يمكن لمغربي عاقل مؤمن بالله أن يستسيغه، اللهم إذا كان صادرا عن مجنون أو مختل عقلي.
فالمغرب عضو بمجلس حقوق الإنسان الأممي، بل هو عضو في أجهزته القيادية بجنيف، والحكومة المغربية ممثلة في منظمة العمل الدولية وموقعة على المواثيق والعهود الدولية المؤطرة للعلاقات الأجرية بين المشغل (قطاع عام أو خاص) والمستخدم والموظف.
وإذا وظف عبد الإله بنكيران القرآن بخبث لتبريرتعنته وتجبره في اقتطاع الأجرة بسبب الإضراب، فغدا سيوظف القرآن وأحاديث الرسول الكريم لقطع أعناق المغاربة مثلما يفعل «سيدنا» أبو بكر البغدادي في سوريا والعراق بدعوى ان الله أمره (أي بنكيران) بذلك! كما سيسخر القرآن بوضاعة لسبي النساء المغربيات واحتجازهن في دار زوجته «نبيلة» بحي الليمون بالرباط للإكثار من الإيماء و«الحور العين». وسيوظف القرآن بنذالة لسلخ ونهب الخزينة العامة مثلما يفعل الإرهابيون الذين يعتمدون تأويل النصوص الدينية بشكل «مخدوم» لتبرير السرقات والجرائم (فقه الاستحلال) التي يرتكبونها في حق المواطنين الأبرياء و في حق التجاروالوكالات البنكية.
إن ترك عبد الإله بنكيران يعبث بالقرآن الكريم وبمصالح الأمة من شأنه أن يقود المغرب إلى التهلكة. وإن لم يوضع حد لهذا العبث فقد نسمع غدا بنكيران يخاطب الملك محمد السادس بالقول: «إن كنت أنت حفيد الرسول، فأنا هو الرسول خاتم الأنبياء وملهم «سيدنا» أبو بكر البغدادي»!؟
بئس الساعة التي أصبح فيها الساقطون يشرفون على تسيير شؤون الحكومة بالمغرب!
بديعة الراضي، عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
بنكيران يحلم بدولة دينية لا دستور ينظمها ولا قوانين تؤطرها
في ما يخص التصريح الأخير للسيد رئيس الحكومة والمتعلقة بتوظيف الكتاب المقدس في قضية مجتمعية ينبغي أن نتوجه فيها إلى حلول استراتيجية شمولية، تدخل فيها جوانب تتعلق بقانون وضعي، قانون إلاهي. ولكن ضمن هذا المسار اعتدنا على توظيف رئيس الحكومة للدين باستمرار، يوظف فيه شخص الملك ويوظف كذلك بعض خرجات الفقهاء... إلى غير ذلك من منظومة كاملة نعي استراتيجيتها جيدا ونعي منظومتها ونعي مرجعيتها. ولهذا فعبد الإله بنكيران هو جزء من نسق عام يتحكم فيه وفي ثقافته. وبالتالي فهو يوظفه من جديد ليتحكم في المجتمع وربما يتحكم في الدولة، ولهذا يجب أن نأخذ تصريحات عبد الإله بنكيران بكثير من الحذر وكثير من الجدية وبكثير من الوقوف عند تداعياتها وخطورتها، كما ينبغي أن تتخذ اجراءات عملية في هذا الإتجاه من قبيل استدعاء رئيس الحكومة في القريب العاجل في دورة استثنائية للبرلمان ليسائله نواب الأمة عن هذا المنحى الخطير الذي أدى إلى ضرب السلطة التشريعية وإلى ضرب السلطة التنفيذية، حيث توجه إلى توظيف الغيب. وبالتالي فهو يدخل ضمن المنظومة التي نراها في العالم العربي، ولعل نموذج مرسي لخير دليل على هذا المنحى. وأعتقد أن سلسلة ضرب الدستور وعدم إخراج القوانين التنظيمية هو جزء من هذه المنظومة. وبالتالي فبنكيران لا يريد لهذا الدستور أن يصبح فاعلا ومنظما بقوانين مصاحبة في المجتمع، بل يريده أن يظل وثيقة من ورق، وربما زادها التراب والإسمنت كي يجمدها بصفة نهائية، لأن تلك الوثيقة بصراحة لا تخدم الدولة الدينية. وبالتالي فهو يخاف أن يواجه بدولة مدنية فيها القوانين التنظيمية التي أشرت إليها وفيها مجتمع منظم وحياة ممأسسة، ولهذا قلت لك يجب أن نأخذ كلام بنكيران بكثير من الجدية، لأنه ليس كلاما فقط بل هو كلام ممارس بالفعل والقول. وأشير أنه حتى القوانين التي مررت بالأغلبية لا تمت بصلة لروح الوثيقة الدستورية. وأعتقد أن ثقافة الدستور ليست هي ثقافة بنكيران، الثقافة الدستورية هي ثقافة دولة المؤسسات هي ثقافة المشروع الديمقراطي الحداثي الذي بناه المغرب منذ السبعينيات من القرن الماضي والذي تطلب خوض معارك كثيرة من قبل القوى الحية. وأؤكد مرة أخرى أننا بصدد صراع مع منظومة وليس مع بنكيران.
عبد المالك إحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس
حديث بنكيران عن الاقتطاع من أجور المضربين بناء على النص القرآني كلام فارغ
أعتقد أن هناك قانونا ينظم الوظيفة العمومية، كما أن حق الإضراب مضمون بمقتضى الدستور، ولحد الساعة كل من شأنه أن يفتح المجال أمام تأويل النص غير مطروح. وبالتالي فكلام بنكيران عن الاقتطاع من أجور المضربين بناء على النص القرآني يفتقد للأسس القانونية. كان عليه أن يفسر منطوق الدستور لأن هناك فعلا غيابا لقانون تنظيمي ينظم حق الإضراب: مدى مشروعية الإضراب، ما هي شروط تنظيم الإضراب.. وهذا غير موجود وبالتالي فالاستدلال بالحديث أو بالقرآن لا أساس له، لأننا في دولة ذات قانون وضعي. فالدستور قانون وضعي، والقوانين الإدارية وضعية، وبالتالي فحديث بنكيران عن الاقتطاع من أجور المضربين بناء على النص القرآني من شطحاته التي لا أساس لها ولا حتى تعبير سياسي لها، فكما تعرفون فالمتصوفة في بعض الأحيان يقومون بشطحات ويخرجون عن المعهود.
لا وجود في القرآن ولا في الحديث ما يفيد بمنع الإضراب، فالأمر يدخل ضمن دينامية المجتمعات الصناعية التي تطورت من أجل منح حقوق العمال في الوقت. وبالتالي فكلام بنكيران لا دلالة له ولا أساس سياسي له وهو كلام لا مؤسساتي ولا قانوني، إنما هي شطحات لا سند لها من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية. هذا عمل سياسي ويفترض فيه أن يكون عمل واقعيا وعملا موضوعيا، في حين كلام بنكيران استنادا على المقدس هو كلام فارغ بمعنى الكلمة ولا أساس له. وأعتقد أن الكلمة الفصل ستكون للقضاء ولا يمكن للقضاء أن يجد إلا ما وجد في القانون سواء تعلق الأمر بالحريات العامة أو تعلق الأمر بالدستور أو بحقوق الإنسان أو بالإضراب أو بالحريات النقابية التي تدخل كلها ضمن القانون الوضعي. من المشروع لرجل السياسة أن يقول كلاما لا عقلانيا لا أن يقول كلاما خياليا أكثر من الصواب. فحتى السياسة لها منطقها، وما قاله بنكيران يشكل مخالفة لمنطق السياسة، وأعتقد أن الدولة لها ثوابت قانونية ولها دستور وتقاليد وثقافة عمالية وعندها توازناتها، والدولة تسير بشكل آخر وميكانيزم آخر وليس ميكانيزم الهفوات التي وقع فيها رئيس الحكومة، والتي يعتبرها في بعض الأحيان زلة لسان وسيعتذر ويقول إنها مجرد فلتة لسان.
العالم والمؤرخ مولاي علي الريسوني
على المجلس العلمي الأعلى التدخل لوضع حد للفوضى
*ماهي في نظرك الجهة الأولى بتأويل النصوص الشرعية خاصة عندما يعمد البعض إلى اللجوء إلى ذلك من أجل توظيفها لأغراض سياسية؟
- لا يجوز استغلال تفسير القرآن الكريم وتنزيل تأويل النصوص القرآنية المقدسة على أغراض أو تأويلات سياسية، باعتبار أن السياسة متقلبة ومتغيرة وظرفية، في حين أن النصوص القرآنية مقدسة ولا يجوز إسقاطها على تغيرات سياسية أو مصلحية عابرة.
كما أن القرآن مقدس وثابت، بينما التطور والأحداث الاجتماعية والسياسية لا تخضع لذلك الثبوت وتلك القداسة والاستمرارية. وبالتالي ينبغي أن يتحرز المفسر للنصوص الدينية عن إسقاطها بالتعميم على ظروف معينة. وأعني بذلك أن أي تفسير للنصوص بصفة عامة تستغرق الزمان والمكان دون تخصيصها بأزمنة أو ظروف أو سياقات خاصة.
* يعتبر ذلك إذن تطاولا على اختصاصات دستورية لمؤسسة أمير المؤمنين الذي يعتبر رئيس المجلس العلمي الأعلى؟
- نعم بالتأكيد، ثم أشير إلى أن الذي يفتي عليه أن يقوم بذلك لنفسه ولجماعته دون تعميم فتواه. فتعميم الفتوى على الشعب وجعلها منتشرة بين سائر الطبقات أمر لا يجوز، ولكن دعني أكرر لك إذا أفتى بها صاحبها في حق نفسه وفي حق جماعته دون جعلها منتشرة في عموم الشعب والجماهير فهذا أمر، أما إذا كان العكس وأخدت الفتوى منحى جماعيا شموليا فهنا في نظري يتعين على أصحاب هذه الفتاوى أن يكفوا أقلامهم وألسنتهم عن ذلك، لأن الظروف التي يجتازها العالم الآن، والمغرب بصفة خاصة، لا ينبغي فيها استعمال أدوات دينية في تفسير أمور سياسية.
* ألا تستدعي مثل المواقف الأخيرة في التطاول وتفسير القرآن بخلفية سياسية تدخل المجلس العلمي الأعلى؟
- بطبيعة الحال، فعلى هذا المجلس أن يتدخل لوضع حد لمثل هذه الفوضى، لأن تفسير القرآن منزه عن الفوضى.
* في نظرك كيف غابت عن رئيس الحكومة توصيات مؤتمر مراكش الأخير، وهي التي أكدت على حصر تأويل النصوص الدينية على أهل الاختصاص من العلماء؟
- مع لأسف، لهذا أقول لك بأن تأويل وتفسير القرآن الكريم وإسقاطه على أحداث معينة يعتبر مجازفة خطيرة جدا، ولذلك فالعقل والتبصر خاصة في هذه الظروف التي نعيشها الآن، ظروف تداخلات وتفاعلات دولية وأيدي أجنبية وكواليس وإرهاب متطرف، فعلى الناس أن يكفوا ألسنتهم وأقلامهم حتى لا تكون تفسيراتهم وتأويلاتهم وشروحهم مدعاة لإحداث الفتنة والفوضى الدينية التي تفضي إلى شرخ التماسك الاجتماعي، خاصة وأن مؤسسة إمارة المؤمنين هي المختصة والمرجع الأعلى. وحسب الدستور وحسب التقاليد فقد انقاد المغرب انقيادا كاملا لهذه المؤسسة لإعطاء الشروح للقضايا العامة التي تهم تفسير مواقف الدولة والسياسة الكبرى بحكم أن هذه الأمور خطيرة جدا ومن العبث أن تزل فيها الأقلام والأقدام، وهو ما يستوجب الحزم فيها.
عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل/جناح العزوزي
تلقينا باستغراب كبير إقحام القرآن الكريم في القضايا السياسية
* ما هي قراءتكم لقرار رئيس الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين يوم 24 فبراير 2016؟
- لم يفاجئنا هذا القرار في ظل حكومة شعارها محاربة الحقوق والمكتسبات والهجوم على الحريات العامة والنقابية على وجه الخصوص، نحن نعرف مسبقا أن سياسة رئيس الحكومة هي مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش الفئات الكادحة من الشعب المغربي، وضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والعمال والمستخدمين، وتجاهل نضالاتهم المشروعة دفاعا عن حقوقهم المكتسبة ومن أجل كرامة عيشهم. ونعتبر هذا الإجراء بمثابة انقلاب رئيس الحكومة على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، واستهتاره بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لبناء مجتمع عادل وديمقراطي، وبالحركة النقابية التي تعتبر أحد أهم أطراف هذا الحوار، وهو قرار يندرج ضمن أساليب التحكم والترهيب لكن هذا لن يثني الشغيلة المغربية على ممارسة حقها الدستوري صونا لكرامتها التي تعتبر فوق كل القرارات الحكومية المجحفة في حقها. وهو قرارا غير مبرر قانونيا.
* ما هو موقفكم من تصريحات رئيس الحكومة وتبريره للاقتطاع من أجور الشغيل بنص قرآني فسره حسب «خلفياته الدينية»، كما تداولته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية؟
- تلقينا فعلا باستغراب كبير إقحام نص قرآني الذي أراد رئيس الحكومة أن يفسر به موقف حكومته من قرار الاقتطاع من أجور المضربين. وبغض النظر عن صحة هذا التفسير أو ابتعاده عن الصواب، فإننا نأسف على أن يستغل الدين ويتخذه مطية لأغراض أخرى، وإذا كانت الآية الكريمة «ووضع الميزان» تعني العدل، فإننا نسائل السيد رئيس الحكومة وحكومته هل طبق الميزان -العدل- في قضايا الطبقة العاملة؟ وهل كان عادلا معنا ومع نفسه حتى؟ ألم يعترف في عدة مناسبات بعدالة قضايا الشغيلة المغربية؟ رئيس الحكومة لم يف بوعوده ونذكره بتأكيده بعد توليه المسؤولية الحكومية مباشرة على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، أين الوعود يا ترى؟ ويمكن أن نذكره أيضا بقوله «لن أعالج ملف التقاعد إلا بمشاركتكم - يقصد المركزيات النقابية - حيث قال هذا في جلسة حوار بحضور عدد من الوزراء، أين وعد السيد رئيس الحكومة؟ ألم يذهب عكس ما قاله؟ ولماذا لم يأت بالآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتلا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»؟ وأين الوعود المتكررة باستئناف الحوار ومناقشة الملف المطلبي بشموليته، ألم يقل الله سبحانه وتعالى «وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم» يا للعجب؟!
* لماذا في نظرك يريد بنكيران قطع شعرة معاوية بينه وبين المركزيات النقابية؟
- استغرابنا يعظم حين تعتبر الحكومة ورئيسها بكون الإضراب غير قانوني وغير مبرر ومسيّس، وترتكز على هذا الادعاء لتقتطع من أجور المضربين. هذا مفهوم يمس بأسمى قانون في البلاد (الدستور). فالإضراب حق من حقوق الإنسان الكونية ويضمنه ويؤكده الدستور المغربي لسنة 2011، ومادام القانون التنظيمي وآليات تنفيذه لم يظهر إلى الوجود وفي غياب قانون النقابات فلا يحق للحكومة أن تقتطع من أجور المضربين، ونعتبر هذا محاربة واضحة و ممنهجة للعمل النقابي ليس إلا. إن سيف الاقتطاع الذي وضعته الحكومة على رقاب العمال والموظفين كسره المضربون باستجابتهم الواسعة والحضارية لقرار الإضراب العام ليوم 24 فبراير 2016، وهم بهذا يعتبرون كرامتهم وحقوقهم أغلى بكثير من أجرة يوم أو أيام. فتحية للشغيلة المغربية على وعيها ولالتزامها وتضحيتها.
* كيف هو السبيل للرد على مثل هذه الخرجة لرئيس الحكومة التي استعمل فيها الدين لمواجهة العمل النقابي بالمغرب؟
- مهمتنا هي الدفاع عن قضايا الأجراء والشغيلة المغربية عامة وتحصين حقوقها ومكتسباتها، ونؤكد أنه سنواجه بكل قوة القرارات الحكومية اللاشرعية بكل الصيغ النضالية التصعيدية المتوفرة وهذه مسؤوليتنا، وإلا فلا مبرر لوجودنا.
فؤاد الجعيدي، عضو المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل
لا تستخدموا كلام الله لتبرير إجراءاتكم السياسية فالإضراب حق والاقتطاع من الأجر باطل
ما هكذا تورد الإبل يا معالي رئيس حكومتنا الموقرة، والتي لم توقرنا نحن الكادحين البسطاء الضعفاء والذين لا يحلمون في هذا العالم ولا يطلبون فيه بالغدو والآصال سوى الصحة والعافية للبقاء على قوة العمل لكسب الرزق وقوت الحلال ولا يتطلعون إلا لقبر الحياة الاقتصادي والمدرسة العمومية للأطفال وقليلا من الشعور والاطمئنان بأننا حيوانات ناطقة ولسنا حيوانات ضالة ولنا كرامة وأبسط الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحق في التظاهر والاحتجاج دون نزول العصي على رؤوسنا والحق في بيئة سليمة تأخذ بعين الاعتبار عشقنا لظل الأشجار والماء والخضرة والوجه الحسن..
لكن أن نمارس حقا مكفولا بقوة وعلانية دستور مملكتنا وتطلع علينا بكلام الله تتقول فيه أن الاقتطاع من الإضراب مذكور في القرآن فذلك تأويل لا يستقر إلا في لسان جاهل بالمعاني الكونية لكلام الله الذي أرسل نبيه المصطفى فينا رحمة بالعالمين..
لنكن واضحين.. لا تستخدموا كلام الله لتبرير إجراءاتكم السياسية التي تحتمل الصدق كما الكذب، واعلموا أن هذا القرآن الكريم الذي لا يتلوه سوى المطهرين يؤكد لنا في سورة آل عمران «فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون».
إن الافتراء على الله لا ترد عواقبه على الظالمين.. وما وردت كلمة الافتراء في كلام الله إلا وهي مقرونة بصيغة الظلم على اعتبارها كذبا لا أساس له من صحة اليقين، حيث الافتراء ظلم تأسس عماده ودعامته من الكذب..
لا حجة لكم في مذهبكم أن كلام الله يوحي بأن الاقتطاع من الإضراب مذكور في القرآن لنتعظ من سورة يونس عليه السلام «إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون».
لنتق الله في أنفسنا وفي العباد. لقد استندت الطبقة العاملة في ممارستها لحق الإضراب على كل دساتير المملكة التي شرعت لهذا الحق وممارسة ولم يعتبر غيابا عن العمل يستحق الاجتهاد الأعمى للاقتطاع من الأجر..
هل قمتم كحكومة موقرة في اجتماعكم الأسبوعي بالتداول فيما بينكم كوزراء؟ هل سمحتم لوزير التشغيل بإفادتكم بالنصوص والمواثيق الدولية التي تضمن في كل بقاع العالم الحق في الإضراب عن العمل للتعبير على الاحتقان الاجتماعي ولإثارة الانتباه على ضرورة التفاوض المباشر والجماعي على الملفات المطلبية..
الحقيقة أننا نمر من وضع صعب ويزاد صعوبة بصم الآذان والتعنت الأعمى.
كونوا داخل الحكومة يتغلب عليكم الإيمان بأن السياسة هي فن حسن تصريف الأزمات بالتوافقات الكبرى والمطاوعة والتي تستحضر السياسات التشاركية.. أن نجيد الإنصات للنقابات عوض أخذ منخرطيها ومناضليها رهائن للمزايدات السياسة... أيها الظرفاء.
عبد الإله حبيبي، باحث في علم النفس
بنكيران وضع المضربين خارج الشرعية الدينية وهذا خطير جدا
أعتقد أن الدور الذي ينبغي للدولة أن تقوم به هو أن تفعل القوانين والدساتير، فالدولة في أساسها مبنية على عقد اجتماعي بينها وبين المجتمع، لهذا فاللغة التي ينبغي لرجل الدولة أن يستعملها هي لغة مدنية، لأن الدولة في أساسها ليس إلا عقدا اجتماعيا. وحينما يتم استعمال لغة أخرى، ليست هي لغة القانون ولغة الدستور من داخل الدولة، فهذا يهدد طبيعة الدولة ويهدد حقيقة الدولة وقد يكون بداية لمسار خطير تطرح فيه العديد من علامات الاستفهام على مستوى معقولية الفعل السياسي من طرف رجل الدولة. ولكي نفهم عملية استعمال الدين في الإجابة عن السؤال السياسي فهذا يعتبر في حد ذاته نوع من مصادرة الحق باسم المعتقد، لأنك حينما تواجه احتجاجا معينا بنص ديني فإنك تصادره وتقمعه وتضعه خارج الشرعية الدينية، وهذا أخطر بكثير من المتابعة القانونية. من المشروع أن تكون هناك متابعة قانونية، أن يكون هناك نقاش سياسي، أن يكون هناك اقتطاع وفق القانون. ولكن الخطير في الأمر هو اللجوء إلى النص الديني من أجل تبرير الفعل السياسي، لأن الفعل السياسي حينها لا يمكن أن يكون حينها موضع مناقشة أو رد فعل على اعتبار أنه تمت تغطيته بغطاء شرعي. وهذا في حد ذاته هو أول المشكلات التي قادت المجتمع الإسلامي إلى ما فيه اليوم منذ القرن الأول الهجري عندما وقع أول تأويل للنص الديني لإيجاد جواب عن سؤال السياسي في إشكالية الخلافة في الصراع الذي وقع بين علي ومعاوية في معركة صفين، حيث لجأ معاوية إلى حيلة رفع المصاحف على السيوف، وقد شكل هذا بداية انحراف العقل السياسي الديني الإسلامي حينما لجأ الخوارج إلى استعمال أول نص ديني خلال هذا الحدث كي يحاصروا موقف علي بن ابي الطالب الداعي إلى الحوار والتفاوض لحل إشكالية الخلافة عندما قالوا له إن الله يقول في كتابه «قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» ولم يقل يحتكموا، حينها كان رد علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع الكفار عبر عقد مدني، حيث فهم أن المشكلة لا يمكن أن تحل إلا سياسيا. لكن الفرق التي كانت تقاتل هي التي خلقت هذه المشكلة إلى اليوم، وهي أنه كلما واجه المسلمون مشكلا سياسيا إلا وعادوا إلى النص الديني، في حين أن النص الديني لا يمكن أن يجيب عن القضايا السياسية المتغيرة باستمرار، ورغم التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية والإسلامية على مستوى علاقة المعتقد بالسلطة، لكن الدولة ظلت دائما هشة ومهددة بسبب وجود تيار محافظ ظل يرفض دائما الدولة المدنية التي تضمن للمجتمع استقلاليته وتضمن للأفراد حريتهم وتضمن للفعل السياسي المجال الحقيقي الذي يمكن أن ينتعش فيه. وأعتقد أن خطاب بنكيران موجه للمجتمع وليس للمضربين كي يعزلهم عن المجتمع، على اعتبار أن الناس البسطاء سيثقون في هذا الكلام «لا أجر بدون عمل» فهو يريد أن يعزل فعل المضرب والإضراب عن المجتمع مستغلا حسن النية لدى المجتمع المغربي، فالمغاربة يقولون «من خدعنا في الله انخدعنا له» وهذا أمر خطير جدا.أعتقد أن الدور الذي ينبغي للدولة أن تقوم به هو أن تفعل القوانين والدساتير، فالدولة في أساسها مبنية على عقد اجتماعي بينها وبين المجتمع، لهذا فاللغة التي ينبغي لرجل الدولة أن يستعملها هي لغة مدنية، لأن الدولة في أساسها ليس إلا عقدا اجتماعيا. وحينما يتم استعمال لغة أخرى، ليست هي لغة القانون ولغة الدستور من داخل الدولة، فهذا يهدد طبيعة الدولة ويهدد حقيقة الدولة وقد يكون بداية لمسار خطير تطرح فيه العديد من علامات الاستفهام على مستوى معقولية الفعل السياسي من طرف رجل الدولة. ولكي نفهم عملية استعمال الدين في الإجابة عن السؤال السياسي فهذا يعتبر في حد ذاته نوع من مصادرة الحق باسم المعتقد، لأنك حينما تواجه احتجاجا معينا بنص ديني فإنك تصادره وتقمعه وتضعه خارج الشرعية الدينية، وهذا أخطر بكثير من المتابعة القانونية. من المشروع أن تكون هناك متابعة قانونية، أن يكون هناك نقاش سياسي، أن يكون هناك اقتطاع وفق القانون. ولكن الخطير في الأمر هو اللجوء إلى النص الديني من أجل تبرير الفعل السياسي، لأن الفعل السياسي حينها لا يمكن أن يكون حينها موضع مناقشة أو رد فعل على اعتبار أنه تمت تغطيته بغطاء شرعي. وهذا في حد ذاته هو أول المشكلات التي قادت المجتمع الإسلامي إلى ما فيه اليوم منذ القرن الأول الهجري عندما وقع أول تأويل للنص الديني لإيجاد جواب عن سؤال السياسي في إشكالية الخلافة في الصراع الذي وقع بين علي ومعاوية في معركة صفين، حيث لجأ معاوية إلى حيلة رفع المصاحف على السيوف، وقد شكل هذا بداية انحراف العقل السياسي الديني الإسلامي حينما لجأ الخوارج إلى استعمال أول نص ديني خلال هذا الحدث كي يحاصروا موقف علي بن ابي الطالب الداعي إلى الحوار والتفاوض لحل إشكالية الخلافة عندما قالوا له إن الله يقول في كتابه «قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» ولم يقل يحتكموا، حينها كان رد علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع الكفار عبر عقد مدني، حيث فهم أن المشكلة لا يمكن أن تحل إلا سياسيا. لكن الفرق التي كانت تقاتل هي التي خلقت هذه المشكلة إلى اليوم، وهي أنه كلما واجه المسلمون مشكلا سياسيا إلا وعادوا إلى النص الديني، في حين أن النص الديني لا يمكن أن يجيب عن القضايا السياسية المتغيرة باستمرار، ورغم التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية والإسلامية على مستوى علاقة المعتقد بالسلطة، لكن الدولة ظلت دائما هشة ومهددة بسبب وجود تيار محافظ ظل يرفض دائما الدولة المدنية التي تضمن للمجتمع استقلاليته وتضمن للأفراد حريتهم وتضمن للفعل السياسي المجال الحقيقي الذي يمكن أن ينتعش فيه. وأعتقد أن خطاب بنكيران موجه للمجتمع وليس للمضربين كي يعزلهم عن المجتمع، على اعتبار أن الناس البسطاء سيثقون في هذا الكلام «لا أجر بدون عمل» فهو يريد أن يعزل فعل المضرب والإضراب عن المجتمع مستغلا حسن النية لدى المجتمع المغربي، فالمغاربة يقولون «من خدعنا في الله انخدعنا له» وهذا أمر خطير جدا.
عبد الحميد فتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل
تصريح بنكيران هو استفزاز لإمارة المؤمنين وأخطر ما قيل من طرف رئيس الحكومة
للأسف، فرئيس الحكومة يوظف الدين بشكل غير مسبوق. فحتى في القرون الوسطى لم يتم توظيف الدين بهذا الشكل الذي يقوم به بنكيران، فأن يجتزئ آية في القرآن ويوظفها للقول بأن الإضراب يقابله الاقتطاع فأعتقد أن هذا خروج عن المؤسسات. فالسيد رئيس الحكومة محكوم في إطار عمله بأن يكون محكوما في إطار القانون والمؤسسات، وبالتالي فما هو غير موجود في القانون لا يمكن أن يحور بهذه الطريقة.
المسألة الثانية، وهي أن بنكيران يريد أن يكون أكثر من له الحق في الحديث في ما يتعلق بالدين الإسلامي، علما أن الدين الإسلامي متروك في إطار إمارة المؤمنين، ورئيس الحكومة ليس جزءا من إمارة المؤمنين بل هي بيد جلالة الملك الذي له الحق لوحده في أن يتحدث في هذه الأمور، إلى جانب المجلس العلمي الأعلى. وبالتالي فتصريح بنكيران بهذا الخصوص هو استفزاز لإمارة المؤمنين، استفزاز للمجلس العلمي الأعلى، كما يشكل استفزازا للشعب المغربي وللنقابات وللديمقراطية وللدستور ولكل المؤسسات. ولذلك فما قاله بنكيران هو أخطر ما قيل من طرف رئيس الحكومة طيلة ولايته، ولا ينبغي السكوت عن هذا الأمر ويجب إيصاله الى كل المستويات الوطنية سياسيا ومؤسساتيا واجتماعيا. فاستمرار رئيس الحكومة في الحديث بهذا الشكل والتأويل بهذا الشكل ربما سيجعلنا نشتغل في المغرب بأمور أخرى غير ما راكمناه في الدستور وفي الديمقراطية كأحزاب ومجتمع مدني ونقابات. وأعتقد أن هذا الأمر خطير على كل المستويات ويحتم علينا الوقوف جميعا لمواجهته، علما أن العداء للمركزيات النقابية وللطبقة العاملة متأصل في فكر السيد رئيس الحكومة ليس بسبب مرجعيته الإسلامية، بل مرجعيته الدينية السياسوية، لأنها تمتح من منابع ومرجعية أخرى غير المرجعية التي يمتح منها رئيس الحكومة وبالتالي فهو يتحين كل فرصة للإضرار بالطبقة العاملة بدءا بتدبير الحوار الاجتماعي، التنكر للاتفاقات السابقة، تبخيس الإضراب من خلال التصريح بأن الإضراب فاشل ويقوم بعدها بالاقتطاع من أجور 550 ألف من الموظفين، واليوم يريد أن يتحالف مع الفكر الغيبي وأن يتحالف مع الضعف الفكري السائد في المجتمع لضرب ليس فقط الطبقة العاملة وإنما أيضا الطبقة المتنورة المتوسطة التي تستطيع أن تفكر وأن تغيير الأوضاع. وبالتالي فهو لا يستهدف فقط الطبقة العاملة بل يستهدف كل من يناقش عمل الحكومة.
عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم
تحريف بنكيران للقرآن الكريم غايته خدمة مشروع الإخوان المجتمعي
أعتقد أن استناد بنكيران الى القرآن الكريم لتبرير الاقتطاع من أجور المضربين هو قاعدة لدى الإخوان المسلمين منذ ظهورهم، وينبغي على أعلى سلطة في الدولة المغربية إيقاف هذا النوع من الاستغلال. وعلى الدولة أن تكون واضحة بهذا الخصوص مع المواطنين كي لا يقع هناك خلط بين فكر الإخوان المسلمين والفكر الحداثي والفكر العقلاني من خلال التدخل بطرقها الخاصة، وبالأخص أن المشكل الذي نعانيه في هذه البلاد هو عدم وجود انكباب لا من قبل الفقهاء المتنورين ولا من قبل الأكاديميين على وضع الآيات القرآنية التي نزلت في سياقها التاريخي المحدد كي لا يفسح المجال أمام أي كان من أجل تمويه الناس بآيات قرآنية التي لها سياق آخر. وأشير إلى أن مشكل القراءات الدينية هو مشكل سياقات، والأمر لا يتعلق بما قاله بنكيران فقط بل المشكل مطروح أيضا في ما يتعلق بالإرث كذلك. فما ينطبق على النساء الآن لا ينطبق على النساء في عهد الجاهلية ولا ينطبق على النساء في عهد الإسلام. هناك تحولات مجتمعية كبرى يجب أن يحتكم إليها الجميع بمن فيهم الفقهاء وغير الفقهاء. وأعتقد أن كلام بنكيران يدخل في إطار التحريف وهذا أمر عادي لدى الإخوان المسلمين، أي تحريف كل الآيات لصالح مشروعهم المجتمعي. وبنكيران يحاول خلخلة ميزان القوى لصالحه في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب لذا يقوم بتحريف وتطويع الآيات القرآنية لصالحه، وهذا ينم عن عجزه عن رفع مستوى التوازن إلى مستوى إخراج قانون الإضراب كما هو موجود في الدول الديمقراطية الحداثية التي لا تلجأ إلى الدين من أجل التغطية على قضية كبرى مثل قانون الإضراب.
نحن نعرف أن رئيس الحكومة ركب على أمواج ما يعرف بالربيع العربي وهو الربيع الأمريكي - الرجعي لعام 2011، وهو الآن مازال راكبا على هذه الموجه كي يهدد بها الدولة ويهدد بها المجتمع مستغلا ضعاف المستويات الثقافية داخل المجتمع، فهو يعرف أن عددا هائلا من المغاربة يعانون من الأمية، فبالأحرى أن يبلغوا مستوى التحليل، وبنكيران ليس له تكوين فقهي لكن له تكوين آخر وهو استعمال الدين في السياسة لصالح مشروعه السياسي وهو نفس مشروع الإخوان المسلمين.
