"اليوم تقاضى المداد وسالات حروف الحكاية"، ربما الخاتمة التي ألفنا اجترارها عند طي ملف أي مدرب وطني دون تحمل عناء الالتفات إلى ما تفيد به أرقام ومعطيات المرحلة المأسوف عليها. غير أن المنعطف الأخير، والذي قاد إلى تعيين المدرب الفرنسي رونار عوض بادو الزاكي، كان بأصداء مغايرة، روجت فيها حسابات ومبالغ جديرة بالتدقيق والتحليل وإن بـ "الحساب الدمغي" كما هو دارج.

وعليه، بعد أن تم التأكيد على تحمل الناخب الجديد مهام كل من الفريق الوطني الأول وذلك الخاص بالمحليين، فضلا عن الأولمبي، بأجر واحد. أثار هذا القرار العودة إلى ما استنزفته المنتخبات المغربية في عهد كل من بادو الزاكي ومحمد فاخر وحسن بنعبيشة، الذين كان كل واحد منهم يحشد وراءه جيشا من المساعدين والتقنيين والإداريين، بما يتطلبه ذلك من أجور وتعويضات عن خدماتهم. لهذا، ومهما قيل ويقال عن المرحلة المقبلة، فإن الكثير من المتتبعين احتفظوا لها، مسبقا، بإيجابية ترشيد النفقات عبر قطعها مع سياسة "الروبيني المحلول" الماضية، أو "البقرة الحلوب" كما يحلو للبعض تسميتها.

وبما أن الحديث يبقى حديثا إن لم تتم تزكيته  بالحجة والدليل، فإن واقع الحال يقر بأن مجموع ما تقاضاه الناخب الوطني الزاكي خلال فترة قيادته للعناصر المغربية بلغ مليار و200 مليون سنتيم على أساس توصله بمبلغ 50 مليون سنتيم عند نهاية كل شهر لمدة سنتين. وبالمزيد من التدقيق، فإن هذه القيمة المالية تقودنا إلى الوقوف على حقيقة تسلم بادو لـ 300 مليون سنتيم مقابل كل مباراة رسمية كان على رأس النخبة إبانها، أي أزيد من 3 ملايين سنتيم للدقيقة، طالما أن مدة الـ 24 شهرا السالف ذكرها لم  يكتب فيها لمدربنا السابق الجلوس على دكة احتياط لاعبيه سوى لأربع مرات.