استرجع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، روح الراحل الدكتور محمد بناني الناصري مبتكر مبدأ التغطية الصحية والاجتماعية للأطباء، معتبرا إياه بأنه عمل على تعزيز جبهة النضال بتكوين الاتحاد الوطني للمهن الحرة، متخذا هذه القضية من أولويات النضال ونظم عدة ورشات تكوينية وعدة ندوات ولقاءات مع الوزراء المعنيين بالأمر، والبرلمانيين بمختلف الغرف وعدة مسؤلين داخل وخارج الوطن".
وأضاف الدكتور بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن الفقيد ناضل بكل قواه وحتى اللحظات الأخيرة من حياته، من أجل استفادة هذه الشريحة من المواطنين من حقهم الدستوري وعدم إقصاءهم مِن حقهم الكوني، ألا وهو الطمأنينة حين الإصابة بالمرض، والتاريخ يشهد له بذلك. وتقدم الدكتور الداسولي بالشكر للهيئة الوطنية للأطباء لمواكبتها للموضوع وإلحاحها أمام السلطات من أجل إخراج قانون التغطية الصحية والتقاعد للوجود. مذكرا بأنه من غير اللائق، ولا يحق لأي تنظيم أن ينسب لنفسه مكتسبات الآخرين.
وأضاف الدكتور الداسولي: "من أجل التنوير فإن هذا المقترح يعمل على خدمة المصالح المادية للمصحات والعيادات الخاصة، فاستدراج المرضى من المستشفى العمومي إلى المؤسسات الخاصة سيجني الربح والمال الوفير لأطباء القطاع الخاص، كما سيعمل على فقدان ثقة المواطنين في المرفق العمومي والذهاب تلقائيا عند الخواص من أجل الحصول على العلاج، وبذلك سيتم التدمير والقضاء كليا على المستشفى العمومي. و سيُصبِح القطاع الخاص هو المرفق الوحيد والمهيمن على القطاع.
و السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا ما نريده لوطننا ومواطنينا؟
هل من المعقول أن نضحي بمرفق حيوي وإنساني من أجل الربح الشنيع؟
إن المادة 103 من قانون الممارسة الطبية 131/13 التي تشير إلى الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص واضحة ولا يسمح لنا بالتأويل الديماغوجي من أجل تبرير المواقف الخاطئة وغير الوطنية، فإننا نذكر أن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر رفضت انداك التوقيع على الوثيقة ترقبا وتفاديا للمغالطات والانزلاقات لمثل هاته التعاقد، لكن مع الأسف وقعت الشراكة من طرف تنظيم نقابي آخر".
وتقدم الدكتور الداسولي بالنصح لجميع الأطباء بالامتثال للقانون الجاري به العمل للوقاية من تفشي الفوضى والفساد والعمل في القطاع المرخص له، وإذا اقتضى الأمر وعند الحاجة يسمح للقطاع العام بالاستعانة بأطباء القطاع الحر وليس العكس كما يحاول البعض تمييعه".
وأكد ذات البلاغ "أننا في النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، نشعر بالمسؤولية اتجاه وطننا ومواطنينا، كما سنظل ندافع عن الصحة كمرفق عمومي واجتماعي وعتبرها من أولويات الخدمات المقدمة من طرف وتحت مسؤولية الدولة. ومن جهة أخرى نأمل أن نقدم خدمات صحية ذو جودة عالية وذاك باحترام المبادىء النبيلة ومقدسات المهنة بعيدا عن المتاجرة في صحة المواطن.