يرى كريم الخمليشي، المنسق الوطني للجبهة الوطنية الموحد ضد البطالة، أن هدف الأخيرة هو بلورة فعل نضالي مشترك ووحدوي، وفرض ميزان قوى جديد في مواجهة تغول حكومي غير مسبوق في الإجهاز على الحق الأساسي والدستوري للمعطلين في التوظيف والشغل القار. وشدد الخمليشي على أن مسيرة 20 دجنبر هي من أجل بعث رسالة قوية إلى الحكومة مفادها أننا نرفض رفضا قاطعا سياساتها اللاشعبية والاجتماعية في التشغيل التي عمقت البطالة وجعلتها تصل إلى مستويات قياسية نتيجة للخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية...
+ ما هو السياق العام الذي جاء فيه تأسيس الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة والدعوة إلى مسيرة وطنية يوم 20 دجنبر الجاري؟
- سياق ميلاد الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة التي هي نتاج موضوعي لتلاقي مجموعة من الإرادات والتطلعات المشروعة نحو توحيد الفعل النضالي ضد البطالة وضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، وبلورة فعل نضالي مشترك ووحدوي في إطار تنظيمي منسق قادر على تجاوز واقع التشتت والتفرقة التي يعيشها النضال ضد البطالة، وعلى فرض ميزان قوى جديد في مواجهة تغول حكومي غير مسبوق في الإجهاز على الحق الأساسي والدستوري للمعطلين في التوظيف والشغل القار. فكانت مبادرة الشباب العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التي انخرطت في نقاش مفتوح مع إطارات وتنظيمات المعطلين وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة توج بعقد ندوتين وطنيتين الأولى في الحسيمة والثانية في الرباط في 31 أكتوبر 2015 التي أعلنت ميلاد "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" كإطار مستقل وديمقراطي وجماهيري لتنسيق وتوحيد النضالات العمالية والشبابية والطلابية ضد البطالة وضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، ومن أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية في التشغيل قوامها توفير توظيفات حقيقية وكافية وشغل قار كفيل باستيعاب الأفواج الكبيرة من المعطلين والمعطلات، وحماية العمال والعاملات من التسريح الجماعي والطرد التعسفي عبر ضمانات تشريعية وقانونية وفرض احترام الباطرونا لقانون الشغل ولحقوق وكرامة العمال. هذا وقد تشكلت خلال ندوة الرباط الجبهة الوطنية التي بقيت مفتوحة في وجه كل الإطارات والتنظيمات المعنية بالنضال ضد البطالة والملتزمة بالميثاق التأسيسي للجبهة التي تتكون اليوم، في أفق التحاق تنظيمات أخرى، من الشبيبة العاملة المغربية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين والتنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، وتكتل الأطر المجازة المعطلة ومجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة(قبل أن تندمج في إطار الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة). أما بخصوصا المسيرة الوطنية ليوم 20 دجنبر، التي ستنطلق من ساحة باب الحد بالرباط في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، من المرتقب أن تكون مسيرة حاشدة ستشارك فيها العديد من الإطارات والتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية والعديد من تنظيمات وإطارات المعطلين بالمغرب، وكل المناضلين والمناضلات المعنيين بالنضال ضد البطالة من أجل بعث رسالة قوية إلى الحكومة مفادها أننا نرفض رفضا قاطعا سياساتها اللاشعبية والاجتماعية في التشغيل التي عمقت البطالة وجعلتها تصل إلى مستويات قياسية نتيجة للخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض وقف التوظيف وتخفيض كتلة الأجور والقيام بالعديد من الإصلاحات التراجعية في أنظمة التقاعد وفي النظام الأساسي للوظيفة العمومية على حساب الحق في الوظيفة العمومية وعلى حساب التطلع المشروع للشباب المعطل في التوظيف والشغل القار.
+ البعض يرى في هذا الإطار الوحدوي للمعطلين، أنه صنيعة توجهات سياسية بعينها، تحركه ضد حكومة بنكيران، بحكم أن الملف قديم ولم يسبق أن اثمر ت نضالات المعطلين مثل هذا الشكل الوحدوي، ما ردك على هذا الطرح؟
- عندما نتكلم عن مشكل البطالة نحن لا نقول أن البطالة مرتبطة بهذه الحكومة،وإنما نقول انها مرتبطة بسياسات الحكومات المتعاقبة، التي ساهمة في تعميق ازمة البطالة. لكن في عهد حكومة بن كيران، نجد أن البطالة استفحلت بشكل كبير، هذا في الوقت ان هذه الحكومة رفعت شعارات كثيرة حول التشغيل خلال حملتها الانتخابية لكن للأسف في عهدها نجد أن نسب البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق. الجانب الآخر هو أن هذه الحكومة عمقت الاحتقان الاجتماعي بشكل غير مسبوق، فكل يوم نجد احتجاجات للحركات الاجتماعية نموذج الأساتذة المتدربين وقبلهم الأطباء الداخليين والمقيمين، احتجاجات الحركة النقابية بمسيرات وإضرابات عامة وقطاعية أي أن هناك حراك نضالي غير مسبوق. لأنهم لم يجدوا في هذه الحكومة أي تجاوب حقيقي مع مطالب الجماهير الشعبية. وبالتالي مبادرتنا الوحدوية لم تأتي في إطار حسابات سياسية ضيقة، بل هي نتيجة نضج العديد من الإطارات وإيمانها بأنه آن الأوان لمواجهة هذه السياسة اللشعبية. لأن الحكومة عبرت عن خضوعها وارتهانها بشكل كبير لتوصيات المؤسسات الدولية خاصة في تخفيض مناصب الشغل، وفي الإصلاحات التراجعية لصناديق التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية،والعديد من الإجراءات ألا شعبية والتي سيتضرر منها ليس فقط الموظفين بل حتى جيوش المعطلين. عموما هذه مبادرة نضالية والأكيد أنها لن تكون الأخيرة في مواجهة السياسة الحكومية غير اجتماعية بغض النظر عن اللون السياسي للأغلبية الحكومة الحالية. بمعنى إذا كانت هناك حكومة أخرى وقامت بنفس التراجعات فحتما سنكون موحدين ومكتلين لمواجهة سياستها ألاشعبية في التشغيل.
+ مع توالي احتجاجات المعطلين برزت على سطح فكرة تدعوا المعطلين إلى التفكير في حلو بديلة في إطار التشغيل الذاتي، عوض التشبث بمطلب التوظيف في الوظيفة العمومية. هل تتفقون مع هذا الطرح؟ ولماذا تتشبثون بالوظيفة العمومية؟
- الأكيد أن حركة المعطلين راكمت عددا من المكتسبات لكن للأسف لم تتمكن من تحقيق المطلب الأساسي في التشغيل لأن الأمر مرتبط أصلا بواقع التشتت الذي تعيشه حركة المعطلين وهو ما كان سببا رئيسيا في فشلها في بلورة فعل نضالي حقيقي يكون قادرا على فرض المطالب ومواجهة سياسات الحكومية. وبالتالي جاءت فكرة جبهة موحدة، التي يمكن أن تقدم إجابة حقيقية لمشكل البطالة ولمشكل المطالب الأساسية للمعطلين. المتمثلة في التوظيف والشغل القار.
+ لماذا التشبث بالوظيفية العمومية؟
- لأن الحكومة وباعترافها الرسمي أكدت أن كل المبادرات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة في إطار ما يسمى التشغيل الذاتي، وأن "الرهان على إستراتيجية "وطنية للتشغيل" تعيد إنتاج نفس البرامج التي ثبت فشلها وإفلاسها ("التشغيل الذاتي"، "إدماج"، "مقاولتي"، "تأهيل"، "مبادرة")، هو رهان خاسر يكرس البطالة المعممة والعمل الهش"، وأن "التعامل القمعي مع الاحتجاجات العادلة والمشروعة المطالبة بالحق في الشغل والتوظيف وبإلغاء الإصلاحات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات إنما يؤكد الطابع اللاشعبي لهذه "الإصلاحات" والعجز الحكومي على صياغة سياسات اجتماعية حقيقية تستجيب للتطلعات الشعبية نحو إرساء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية ". المعطلون لا يرفضون أن تكون هناك إجراءات بديلة للتشغيلهم لكن على أرض الواقع نجد أن جميع الآليات التي تم اقتراحها لم تنجح وفشلت في ضمان شغل قار وحقيقي للمعطلين. بل على العكس أن هذه المشاريع خلفت ضحايا جدد عدد كبير منهم وصلوا للمحاكم بسبب فشل مشاريعهم وتراكم الديون عليهم. تركيزنا على التوظيف العمومي يأتي ضد كل الإدعاءات الحكومية، التي تقول اننا لسنا في حاجة للموظفين، بينما الواقع يؤكد عكس ذلك. بدليل أن الوظيفية العمومية تعيش خصاصا فضيعا (أزيد من 15 ألف خصاص في قطاع التعليم، وأزيد من 20 ألف خصاص في قطاع الصحة...)، وفي الوقت الذي سيتقاعد فيه إلى حدود 2019 أزيد من 92 ألف موظف أي 16 في المئة من مجموع العدد الحالي للموظفين المدنيين.لأن هذه الدولة لو كانت تفكر بمنطق اجتماعي وحقيقي في حل معضلة البطالة، لما سلكت مثل هذه الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية ("إصلاح" أنظمة التقاعد، "إصلاح" النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "إصلاح" صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة...).
