لنقرأ المعطيات التالية: أولا: منذ يناير 2015 إلى متم نونبر قام المغرب بتفكيك 37 خلية إرهابية، أي بمعدل 3.3 خلية في الشهر. (لدواعي التصنيف أدمجنا الذئاب المنفردة في خانة الخلايا الإرهابية). ثانيا: اعتقلت السلطات الأمنية 149 شخصا متهما بالانتماء لهذه الخلايا الإرهابية. ثالثا: لم يعد المغرب محطة «لتصدير» الجهاديين بل تحول إلى قطب جذب الانتحاريين من دول العالم، بدليل أن هناك ستة أجانب جهاديين اعتقلتهم السلطات المغربية خلال السنة الحالية يتوزعون على تركيين اثنين في خلية وجدة، وروسي واحد من أصل أذريبيجاني (اعتقل في خلية الناضور;) وثلاثة أفغانيين اعتقلوا بمراكش. بمعنى أن الأجانب الجهاديين المتورطين بالمغرب يمثلون 4 في المائة من مجموع المتهمين عام 2015، وهو رقم مفجع حيث يبرز الوثبة المهمة التي عرفها بروفيل الإرهابي بالمغرب، فبعد أن كان الأجانب يمثلون رقما هزيلا جدا في المجموع العام، قفز عددهم بين عشية وضحاها ليشكل 4 في المائة دفعة واحدة. رابعا: ليس بالضرورة أن من قضى عقوبة حبسيية في إطار قانون الإرهاب قد يتوب أو يراجع أفكاره، إذ بينت أرقام الخلايا الإرهابية المفككة خلال عام 2015 أن حالة العود معطى ينبغي استحضاره كلما تمت دراسة الظاهرة الإرهابية، بدليل أن زعماء خمس خلايا جهادية سبق وأدينوا بالسجن في إطار قانون الإرهاب، ومع ذلك أصروا على القيام بعمليات تخريبية بالمغرب أو تجنيد الجهاديين لإرسالهم إلى بؤر القتال بسوريا والعراق على الخصوص. هذه المعطيات تنهض كحجة على أن تنظيم «داعش» يضع المغرب في رادار الإرهاب، وهو ما زكته تصريحات المسؤولين المغاربة على اختلاف مستوياتهم. هذه المخاطر تمت ترجمتها في سياسة عمومية متكاملة لمحاربة الإرهاب وهي السياسة التي أعطت أكلها في استباق الخطر ووأد الخلايا في المهد. صحيح أن «الدعشنة» لم تتمكن من الاستيطان بالمغرب لعدة أسباب. إلا أن ذلك لم يمنع من إثارة ملاحظة أساسية تتجلى في أن «الدواعش» المغاربة ينحدرون في الأغلب الأعم من شمال البلاد. فرغم أن سرطان الإرهاب شمل مختلف المناطق المغربية سواء كانت بالصحراء أو بالجبال أو بالهضبة الفوسفاطية أو بالواجهة الأطلسية والمتوسطية، إلا أن الإحصاءات الخاصة بتفكيك الخلايا الجهادية تظهر أن الحوض الجغرافي بشمال المملكة، والممتد على شكل ثالوث من فاس إلى وجدة وطنجة، يستحوذ لوحده على 59 في المائة من المجموع العام. ذلك أن الجرد الذي قامت به «الوطن الآن» للفترة المدروسة قاد إلى وجود 44 مدينة ومركز حضري معني بتفكيك الخلايا الإرهابية (والذئاب المنفردة) إلا أن محور فاس - مكناس كان على رأس القائمة بـ11 حالة، متبوعا بمحور طنجة تطوان (10 حالات) ثم محور الريف وجدة بـ5 حالات. وهنا يبقى من المشروع التساؤل عن سبب تصدر طنجة وتطوان وفاس ومكناس للواجهة الإرهابية كلما تعلق الأمر بخلية إرهابية وقعت في قبضة الأمن. ففاس ومكناس ليستا مدينتين في ملك المغرب لوحده على اعتبار أنهما مدرجتان كتراث للإنسانية، واستمرار تصدر المدينتين المذكورتين للمشهد الإرهابي من شأنه أن يسيء ليس لفاس ومكناس فقط، بل وللمغرب ككل. أما طنجة وتطوان (وهو ما عالجناه عدة مرات في «الوطن الآن») فتعتبر الشريط الأكثر استفادة من الاستثمارات العمومية في السنوات الماضية مقارنة مع باقي المراكز الحضرية بالمغرب. وكان من المنتظر أن تكون طنجة وتطوان حاضنتين للتدين المغربي وليس قاعدة خلفية لتدعيش المغرب وتصدير الجهاديين!!.

معطيات وتفاصيل أوفى في عدد أسبوعية "الوطن الآن" المتواجد حاليا في الأكشاك