أسقطت المحكمة الإدارية لوجدة، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2015، المكتب المسير لجماعة وجدة الذي تم انتخاب رئيسه و نوابه الـ 10 في جلسة 29 شتنبر 2015، حيث أصبحت بمقتضى هذا القرار، جماعة وجدة في حالة شلل، في انتظار ما سيترتب عن هذا القرار عملية " دميس جديدة للكارطة". هذا، وكان مستشارو العدالة والتنمية قد طعنوا عن طريق دفاعهم الأستاذ نور الدين بوبكر في شرعية انتخاب الرئيس ونوابه الـ المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة لدى المحكمة الإدارية بوجدة.
