غدا الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 سيكون يوما تاريخيا في عهد حكومة عبد الإلاه بنكيران. ليس لأنها كحكومة ستقدم آخر قانون مالية من عمرها التشريعي، بل لأن بنكيران -وبعد خمس سنوات من تدبير الشأن العام- انتبه إلى أن حكومته خلفت ظاهرة اجتماعية مقلقة ألا وهي انتفاخ عدد موظفي الدولة غير المتزوجين. إذ كشفت معطيات قانون المالية لعام 2016 بشأن الموارد البشرية للدولة أن ثلث الموظفين العموميين عزاب.

ظاهرة ارتفاع "الزوافرية" لم يسبق للمغرب أن عاشها منذ الاستعمار، إذ كان المستعمر يستقدم العمالة من البوادي لتحريك ماكينة الاقتصاد الكولونيالي بأجور زهيدة لم تكن تسمح للمغربي آنذاك من تكوين أسرة. وها هو التاريخ يعيد نفسه اليوم بالكشف عن رقم مخيف يتمثل في وجود 195 ألف موظف عمومي بمختلف الوزارات غير قادر على الزواج لتكلس الأجور وصعوبة مواجهة مسؤولية إنشاء أسرة بأجر ضعيف.

والمثير أن أغنى وزارة بالمغرب، وهي وزارة الأوقاف، هي التي تحطم الرقم القياسي في صعوبة تأسيس أسرة من طرف الموظفين، إذ أن 53 في المائة من موظفي وزارة أحمد التوفيق هم "زوافرية"، يليهم أبناء الوزير الوردي، حيث تصل نسبة الموظفين العزاب بقطاع الصحة إلى 45 في المائة. وفي المرتبة الثالثة قطاع السجون ب 43 في المائة من موظفي إدارة التامك،  تعقبها مصالح وزارة الرميد في العدل التي تضم  40 في المائة من الموظفين "الزوافرية". وفي ذيل القائمة نجد وزارة الداخلية، إذ يتوفر الوزير محمد حصاد على 36 في المائة من الموظفين غير القادرين على تأسيس أسرة.