اعتبر عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن المنظمة النقابية تخوض هذه المعركة الانتخابية الجديدة تحت شعار "نضال على كل الواجهات للدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء "، مشيرا في بداية لقاء أجرته معه "أنفاس بريس" في إطار مواكبة الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، وفق الصيغة الجديدة التي جاء بها دستور2011 إلى المسطرة الديمقراطية التي تم بها اختيار وبشكل ديمقراطي وعن طريق التصويت من طرف الجهاز التقريري لائحة الـ 20 الذين سيتنافسون باسم الكدش، وذلك بعدما تم الاتفاق على المعايير داخل هيئة تقريرية وهي المجلس الوطني باعتباره برلمان النقابة.
ومن بين هذه المعايير، ذكر شرط أن يتوفر القطاع الذي ينتمي إليه المرشح على مئة مندوب ، أو تكون نقابة القطاع حصلت على الرتبة الأولى ضمن النقابات المتنافسة في انتخابات المأجورين إما اللجن الثنائية أو المناديب بالنسبة القطاع الخاص والمعيار الثاني هو المستوى التعليمي، حيث أوجب شرط توفر المرشح على الأقل على شهادة الباكالوريا.
والمعيار الثالث، أن يكون المرشح منخرطا بالمنظمة لمدة خمس سنوات كحد أدنى ،وتمت مراعاة مبدأ المناصفة، كاختيار استراتجي للمنظمة في أن تكون للمرأة وضعية اعتبارية بالنظر لحضورها الوازن سواء في القطاع الخاص أو في قطاع الوظيفة العمومية ، هذا الاختيار في مقاربة النوع يضيف قيلش تمت ترجمته أثناء إعداد اللائحة حيث توجد كوكيلة لها ثريا لحرش وهي عضو للمكتب التنفيذي لل"كدش"وكذلك عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم.
وحول الأجواء التي ستجرى فيها انتخابات 2 أكتوبر 2015 ؟ أكد عبد اللطيف قيلش على أهمية هذه النقطة ومذكرا أولا بأن انتخابات اللجن الثنائية والمناديب، والتي أصدرت المنظمة في شأنها العديد من البيانات التي أثارت فيها أن الانتخابات المذكورة اعترتها مجموعة من الخروقات مثل ما وقع في وزارة الثقافة، ومن طرف الباطرونا بالنسبة للقطاع الخاص وطبعا هي تدخلات كانت من أجل التحكم وطالبت المنظمة من الجهات المعنية (وزارة الداخلية ووزارة التشغيل) بفتح تحقيق في هذه الحلقة الانتخابية والإعلان عن النتائج كاملة للرأي العام ، واليوم نسجل يضيف محدثنا بمناسبة الانتخابات الجديدة لممثلي المأجورين بمجلس المستشارين مجموعة من الخروقات وعرض نماذج منها، حيث كان الخرق الأول يتمثل في أن وزارة التشغيل والجهات الأخرى المعنية لم تعقد أي اجتماع لا سابقا ولا الآن في هذه الانتخابات مع المركزيات النقابية من أجل التبليغ وللتوافق، وما فتئت النقابات تطالب بمراجعة القوانين خاصة القانون المنظم للانتخابات لأنه ليس هنالك إنصاف بالنسبة للوظيفة العمومية بالمقارنة مع القطاع الخاص و وبالتالي يعتقد قيلش، أن هذه اللقاءات التشاورية القبلية تدخل ضمن المنهجية الديمقراطية في تهيء الشروط والمناخ السليم للانتخابات والخرق الثاني بالنسبة لقيلش يتجلى في حرمان غير المسجلين في اللوائح العامة للانتخابات من الترشيح بل وربما حتى من التصويت.
والخرق الثالث هو أنه غياب التوازن، فلحد اليوم لم تسلم لوائح الناخبين للنقابات سواء على الصعيد المركزي أوعلى الصعيد الجهوي أو الإقليمي أوالمحلي ويخشى عضو المكتب التنفيذي لـ"كدش"أن تكون هذه الخروقات التي تحتج عليها المنظمة مؤشرات للتحكم في صناعة الخريطة الانتخابية وفي صناعة خريطة مجلس المستشارين فيما يتعلق بتمثيلية المأجورين
ويضيف قيلش بأنه مع ذلك تخوض المنظمة المعركة الانتخابية انطلاقا من شعارها "نضال على كل الواجهات للدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء "لأنه إذا كانت الواجهات الطبيعية والمألوفة للحركة النقابية تكمن في خوض الاحتجاجات النضالية بكل أشكالها عبر المسيرات والإضرابات فإن حضور المنظمة مسألة ضرورية في المؤسسات مثل مجلس المستشارين، وهي مؤسسات ينبغي أن تكون طبيعية ونزيهة ومؤسسات حرة وديمقراطية . و تناضل كدش من أجل دمقرطتها، وبالتالي فانتخابات مجلس المستشارين واجهة من الواجهات في سياق يتسم بالهجوم القوي على الحريات العامة والحريات النقابية على الخصوص المتمثلة في الطرد والتسريح وإغلاق المؤسسات ومتابعة مسؤولين نقابيين والاقتطاع من أجور المضربين وملف التقاعد الذي هربته الحكومة من الحوار الاجتماعي الذي أقبرته وهي ملفات ساخنة مطروحة على مجلس المستشارين وهذا ما يفرض تواجد المنظمة بهذا المجلس للدفاع عن مكتسبات وحقوق الأجراء كما يختم قائلا"إن تواجدنا في مجلس المستشارين هو من اجل مواصلة الدفاع عن الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل .ومن اجل مراجعة النظام الضريبي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني بما يحقق التنمية المستدامة .ومن اجل سن قوانين وتشريعات منصفة وعادلة تؤمن حقوق الأجراء."
