في اتصال أجرته "أنفاس بريس" مع عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل، والذي ترشح كوكيل لائحة المصباح بالنسبة لانتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين التي ستتم يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل، صرح الحلوطي بأن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب منظمة نقابية تعتمد على الديمقراطية الداخلية سلوكا وممارسة في كل استحقاقاتها وعلى هذا الأساس تم إفراز لائحة الاتحاد( و ش م ) لخوض انتخابات مجلس المستشارين القادمة وذلك باعتماد مقتضىات القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد كما تم التنصيص على ذلك في المؤتمر الاستثنائي خلال شهر يونيو الأخير حيث انتقل اختصاص اعتماد مسطرة الترشيح التي يتم بمقتضاها إفراز لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من نطاق المكتب الوطني إلى اختصاص المجلس كما أنه إضافة إلى مرحلة الاقتراح التي هي من اختصاص المكاتب الجهوية والجامعات والنقابات الوطنية تم تشكيل هيئة ترشيح موسعة ضمت الكتاب الجهويين والكتاب العامين للجامعات والنقابات إضافة إلى أعضاء آخرين بحسب النتائج التي حققتها كل جامعة وجهة ، وهو ما يعني يضيف الحلوطي أن التزكية لم تعد من اختصاص المكتب الوطني لوحده، بل وجعلت هذه المسطرة عمليات اختيار لائحة الاتحاد تمر في سلاسة وتخلف ارتياحا لدى مناضلات ومناضلي الاتحاد بحيث تضم كفاءات من مختلف القطاعات والتخصصات والجهات.
ومن جهة أخرى أبرز نائب محمد اليتيم بأن فريقه سيبذل كل ما في وسعه لتبني مطالب الطبقة الشغيلة في مجلس المستشارين على غرار أعمال المجموعة السابقة للاتحاد والتي رغم محدودية أعدادها (ثلاثة أفراد) إلا أن أعمالها تركت حسب وصفه بصمة واضحة للاتحاد و ش م بمجلس المستشارين.
و أشار الحلوطي من جهة أخرى إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجه نداء لعموم الهيئة الناخبة في القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية قصد التصويت على لائحة المصباح التي اعتمدت رمز المصباح منذ 2003 وليس هذه السنة فقط.
وحول البرنامج الإنتخابي لاتحاد الوطني للشغل أوضح وكيل لائحة المصباح بأن النداء المذكور الذي وجه إلى عموم الناخبين تضمن مجموعة من الالتزامات التي يتعهد فريق المصباح بتبنيها والدفاع عنها وهي تضم حوالي 12 نقطة أولها الحريات النقابية ومواصلة التصدي للإجهاز عليها، و تحسين دخل الشغيلة من خلال الإعفاء الضريبي وتعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين ،واتخاذ مبادرات تشريعية ورقابية لتسهيل الولوج إلى السكن الاجتماعي اللائق لفائدة الفئات الدنيا من الموظفين والعمال ، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المهن الحرة باعتباره مدخلا أساسيا لإصلاح أنظمة التقاعد وضمان استمراريتا والعمل على صيانة والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين، و النهوض بالإعمال الاجتماعية وتوسيع خدماتها كميا ونوعيا و مجاليا كي تستفيد منها مختلف المناطق والجهات ،وكذا التصدي للريع والفساد المستشري في التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وسن قوانين تمكن من دمقرطة عملية انتخاب مسيريها وطريقة تسييرها ومواصلة النضال من اجل فضح المفسدين داخلها الذين حولوها إلى اقطاعات وريع ، والعمل على محاسبتهم.
ومن التزاماتنا أيضا يضيف الحلوطي، دمقرطة العمل النقابي وتخليقه ، وإنهاء جميع مظاهر الريع النقابي وكشف الموظفين الأشباح ، و دعم مواصلة إصلاح نظام المقاصة وإخراج نظام الاستهداف المباشر واتخاذ كافة المبادرات التشريعية من اجل حسن تطبيق نظام ( الراميد ) ونظام دعم الأرامل وبقية برامج الدعم الاجتماعي ، وإصلاح نظام الوظيفة العموميةً بما يمكن من تحسين مردودية الإدارة العمومية وجعل المرفق العام في خدمة المواطن والرقي بالتكوين ودعم الترقي والتحفيز المرتبط بالكفاءة والمردودية و وضع حد لمختلف مظاهر الريع في الوظيفة العمومية وربط تولي المناصب بالكفاءة والمسؤولية بالمحاسبة ، بالإضافة إلى الإسهام من خلال قوة اقتراحيه في مجهود التنمية الاقتصادية الاجتماعية واتخاذ المبادرات التشريعية والرقابية الكفيلة بذلك مع إعادة الاعتبار لتوزيع عائد النمو بما من شانه تقليص الفوارق بين الفئات والجهات وإعطاء الأولوية للجهات والفئات الأكثر تضررا.
