"ختاما؛ فإن التقرير الرسمي حول إعادة إيواء ساكنة الصفيح، والذي سيقدمه الملك أمام الأمم المتحدة في أواخر 2015، لن يكون إلا نسخة معسولة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون حول برنامج مدن بدون صفيح، وحول الذين عُهِد إليهم تنفيذ هذا البرنامج".
كانت هذه هي خلاصة مراسلة خاصة (يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها) أودعتها "جمعية ضحايا برنامج أكادير بدون صفيح" لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 .
المراسلة في الأصل هي اعتراض على خطاب برنامج مدن بدون صفيح المروج له من طرف وزارة صلاح الدين مزوار لدى الهيئات الأممية والمنظمات الدولية الراعية له ماليا وتقنيا. وهي تؤكد، أي المراسلة، على وجوب التفريق بين ما بات يعرف ب "الاستثناء المغربي في محاربة الصفيح" كمديح يخص انخراط الملك في البرنامج من طرف موظفين أمميين ك "أليون باديان" و"خوان كلوس"، وهما على التوالي المدير الإقليمي لإفريقيا والعالم العربي ببرنامج الأمم المتحدة للإسكان، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، وبين التنفيذ الحكومي لبرنامج مدن بدون صفيح، والذي كان في مجمله معيبا بشكل كارثي، تؤكد المراسلة نفسها، مقدمة مدينة أكادير كنموذج دال.
فبحسبها فإنه جرى التصرف في مساحة 890 هكتار والتي "يزعم" عقد المدينة المؤطر للبرنامج أنه خصصها لإيواء ساكنة صفيح أكادير، والحال أنها مساحة استفاد منها بشكل صريح من عهد إليهم تنفيذ برنامج أكادير بدون صفيح، تقول نفس المراسلة .
بناء على هذا، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون "تم تنبيهها" من طرف جمعية ضحايا برنامج أكادير بدون صفيح من أنها ستلجأ لذات المنظمات الدولية التي تتوصل منها ب "تقارير كاذبة" حول تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، حيث تقول المراسلة "لأسباب أخلاقية لم نلتجئ لحدود الآن إلى المنظمات الدولية؛ غير أنه وتبعا للتنفيذ الكارثي للبرنامج من طرف الحكومة، والذي يلاقي من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مديحا يخفي عيوبه؛ فإننا سنلتجئ للمنظمات ذات الاختصاص لكشف ما قمتم بإخفائه".. وعليه، تضيف المراسلة "نحمل مسؤولية الترويج أمميا لخطاب مغلوط حول تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون".
يشار إلى أن إمكانية تدويل ملف برنامج أكادير بدون صفيح جرى الترويج له من طرف "جمعية ضحايا برنامج أكادير بدون صفيح" عبر وسائط إعلامية متعددة: مواقع الكترونية، جرائد، محطات إذاعية.. كما سبق أن سلمت الجمعية المذكورة "إخبارا" بذالك إلى رئيس الحكومة وإلى بدر الكانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لهولدينغ العمران .
