انتقد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش قرار حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال بالإنسحاب من المعارضة ومساندة حكومة بنيكران دون الرجوع إلى الهياكل الحزبية، علما أن حزب الإستقلال اتخذ قرار الإنسحاب من نفس الحكومة بعد الرجوع إلى الهياكل الحزبية، وأشار محمد الغالي أن قرار حزب الإستقلال بالخروج من حكومة عبد الإله بنكيران لك يتقبله المغاربة آنذاك لحساسية اللحظة.

وأوضح الغالي في تصريح لـ " أنفاس بريس " أن ترك الأمور تسير بهذه الطريقة، يعني أن كل من تمكن من الوصول الى الأمانة العامة لحزب معين سيسيير الحزب حسب هواه، مضيفا أن ترك الأمور تسير في هذا الإتجاه داخل حزب الإستقلال أي بشكل مشخصن وغير مؤسساتي لايليق بحزب عتيد له تاريخه وتراكمه على مستوى العمل المؤسساتي والممارسة الدستورية.

محمد الغالي وردا على الرأي القائل بأن شباط تلقى تعليمات معينة لمساندة حكومة عبد الإله بنكيران والخروج من المعارضة قال " إذا افترضنا صحة هذه الفرضية فهذا يعني أن القواعد ينبغي أن تكون منتبهة لإختيار من له مناعة الإستقلالية وله القدرة والحصانة الكافية للدود عن التعليمات، مرجحا فرضية حصول شباط على ضمانات سياسية من أجل اتخاذ قرار بهذا الحجم، مؤكدا أن قرار حزب الإستقلال بالإنسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران لم يكن خاضعا لتقدير صائب، إذ لم يأخذ بعين الإعتبار العوامل والمتغيرات اللازمة حتى تكون قرارات الحزب قرارات مرنة وليست صلبة، ولاحظ الغالي أن حزب الإستقلال انتقل من الرادكيالية إلى الراديكالية، فمن الإنسحاب من الحكومة إلى الإنسحاب من المعارضة، في حين كان بإمكانه – يقول الغالي – اتخاذ موقف فك الإرتباط بالمعارضة والبقاء فيها والذي سيكون مقبولا لدى الرأي العام بدل التصريح بالإنسحاب منها.

وأشار الغالي أن قيادة حزب التقدم والإشتراكية بعكس حزب الإستقلال أبانت عن حس فيه مرونة كبيرة وفيه براغماتية فائقة في التعامل مع متطلبات اللحظة، علما أن حزب الإستقلال يعد الأقرب الى حزب العدالة والتنمية من الناحية الإيديولوجية.

وعن تداعيات قرار شباط بالإنسحاب من المعارضة ومساندة الحكومة، قال الغالي أن هذا القرار سيثر نقاشا داخليا حادا داخل حزب الإستقلال قد يؤثر على الأمانة العامة في إدارة وتدبير شؤون الحزب، خاصة وأنه لم تعد تفصلنا عن الإنتخابات التشريعية 2016 سوى مدة سنة تقريبا، كما قد يتسبب قرار شباط في انسحابات من الحزب وهو ما سيؤثر على تحضير حزب الميزان للإنتخابات القادمة بعكس حزب العدالة والتنمية الذي سيمنحه قرار شباط دعما جيدا للتحضير للإنتخابات التشريعية 2016.