علمت "أنفاس بريس" بأن المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال بسطات تدخل على عجل لتطويق أزمة حزبية داخلية وصفت بالفضيحة، حيث قام عن طريق مفوض قضائي من المحكمة الإبتدائية بسطات بإيصال مراسلة بعثها الحزب إلى أعضاء الحزب الفائزين في انتخابات 4 شتنبر بجماعة سيدي محمد بن رحال القروية التابعة لإقليم سطات، يدعوهم فيها التصويت على مرشح حزب "الميزان" الذي تقدم بترشيحه للرئاسة، كما ينذرهم الحزب من جهة أخرى بأنه في حالة عدم الإلتزام والإنضباط سوف "يجردون من عضوية الجماعة حسب المادة 20  من قانو11 29 الخاص بالأحزاب".

هذا وحسب مصادر متطابقة، فإن أعضاء حزب "الميزان" المعنيين بالإنذار قد صوتوا فعلا يوم أمس الثلاثاء 15 شتنبر  على مرشح الإتحاد الدستوري "حميد لامين" الذي فاز برئاسة الجماعة. فهل سيطبق حزب الإستقلال مسطرة التجريد في حق أعضائه المخالفين، علما بأن المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب11 .29 تنص على أنه "لا يمكن لعضو سواء في مجلس البرلمان أو المجالس الجماعية الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة"؟.