طرح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مسودة تعديلات جديدة في دستور بلاده. ويعتبر بوتفليقة الرئيس الذي عمر طويلا بقصر المرادية الجزائري حيث تولى الرئاسة منذ 27 أبريل 1999 إلى الآن. والمثير في التعديلات هو أن بوتفليقة  أعاد بموجبها تحديد  مدة "العهدة" الرئاسية  بولايتين فقط، حيث نص التعديل على  ولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة  وكان بوتفليقة قد عدل الدستور عام 2008  ليسمح لنفسه بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2009. كما سبق أن أعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال  ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، وهو ما أثار جدلا حادا بالجزائر حول خلفيات هذا الترشيح ومدى صحة الرئيس وقدرته على ممارسته لمهامه كرئيس للدولة. في هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" بقراءة للأستاذ صبري لحو، محامي وخبير في القانون الدولي والهجرة، عنونها بـ:(بوتفليقة يعدل الدستور لإسقاط شخصيات مزعجة في سباق الرئاسة) وهذا نصها:

أفرج الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة عن مقترحات جديدة من أجل تعديل دستور بلاده.

وقد سبق للرئيس بوتفليقة أن لجأ إلى الأسلوب نفسه لضمان ترشيحه لولاية أخرى، بتعديله للمادة. 88  لتسمح له بذلك، ويعلن الآن عن توصيات لتعديل الدستور. فما هو موضوع هذا التعديل؟ وما هي خلفياته السياسية؟ والأهداف المقصودة منه؟

موضوع التعديل:

من أبرز المقترحات؛ تحديد العهدة الرئاسية بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما أضيف شرط إثبات الجنسية الجزائرية لوالدي المترشح للرئاسة وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية.

ومن المقترحات كذلك عدم أحقية من يترشح لرئاسة الجمهورية الإنسحاب سوى في حالة وفاته، أو مانع قانوني يثبته المجلس الدستوري.
خلفيات وأهداف التعديل:

لا يمكن لتعديل دستوري أن يكون غاية لذاته، بل إجراء لتوفير وعاء قانوني يستوعب رغبة جامحة للاستمرار في السلطة أو لتوسيع صلاحيات واختصاص جهة أو توسيعها على حساب جهة أو لقمع جهة أو إقصاء جهة أو لخلق مؤسسة أو مؤسسات لمحاباة جهة أو طرف وغيرها.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن تقنين ولاية الرئيس وتحديدها في مرة قابلة للتحديد مرة واحدة، هو عودة إلى سابق نص ومادة الدستور قبل تعديله، وقد تكون هذه المادة أضيفت عنوة من أجل عدم تسليط الضوء على باقي المقترحات، التي تضع قيودا على الترشح لرئاسة الجزائر بين الجزائريين.

فاشتراط جنسية الوالدين الجزائرية للمرشح للرئاسة معناه إقصاء نسبة كبيرة من المواطنين الجزائريين، الذين آلاؤهم ليسوا جزائريون من الترشح، وتزيد نسبة الإقصاء اتساعا باشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية للزوجة.

وهذه المواد ليست تحصينا لمنصب الرئيس من الاختراق وضمان الولاء للجزائر، بل لو أسقطنا المقترحات على شخصيات عامة جزائرية حالية، لوجدنا أن هذه المقترحات ترمي استبعاد أسماء بعينها، وجدت فيها القيادة الحالية خطرا حقيقيا عليها وعلى استمرارها في السلطة، فعمدت إلى إقصائها من الترشح لرئاسة الجزائر بالدستور.

والأيام القادمة كفيلة بإخراج هذه الشخصيات من صمتها لتعبر أن هذه المقترحات تستهدفها.

وعلى أية حال فإن هذه المقترحات تمس بحقوق وحريات المواطنين الجزائريين المدنية والسياسية، المنصوص عليها في الشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.