حدث يوما أن رافقت أم ابنها البالغ ثماني سنوات عند بداية الموسم الدراسي إلى مؤسسة تعليمية لغرض تسجيله، لكن عندما رآه مدير المؤسسة ولاحظ بنيته الضعيفة، خامره الشك في أن يكون الطفل قد بلغ السن القانوني للتمدرس. لذلك سألها: "هل أنت متأكدة فعلا بأن ابنك أكمل سبع سنوات؟ لتجيبه: "إيه.. إيه أسيدي.. راه فايت سبع سنين كاع.. غير مدكوكين فيه السْنين..".
إنها واقعة حدثت حقا سنة 1983 لإحدى النساء، كما سبق أن روتها لـ"أنفاس بريس"، ومناسبة التفكير بها الآن هي المعيار الذي اعتمدته حديقة سندباد الترفيهية بمدينة الدار البيضاء في تحديد أثمنة دخول زوارها، والذي لا يعير اهتماما للسن، كما هو معروف عالميا، بقدر ما يعطي لقامة الشخص كل الاعتبار في ذلك التقييم. فمهما بلغ عمر الوافد وكان طوله يقل عن 90 سنتيمترا فإنه يعفى من الأداء مباشرة ويلج مجانا، فيما إذا كان طوله يتراوح ما بين 90 سنتمترا ومتر ونصف المتر، فإنه مطالب بدفع 20 درهما خلال الأيام العادية، و30 درهما في عطلة نهاية الأسبوع. أما إن تجاوز الطول مترا و50 سنتمترا فإن واجب الدخول هو 25 درهما طيلة الأيام العادية، و35 درهما في "الويكاند". والأمر نفسه ينطبق على أثمنة الألعاب، فمنها ما يسمح لمن أدنى من90 سنتمترا فقط، ومنها أيضا ما يعرض في وجه المتجاوزين لطول متر ونصف المتر فقط. وعليه، فإن قرار إدارة هذا الفضاء، قد يكون سيفا ذا حدين، فمن جهة من المحتمل أن يصب في صالح البعض خاصة الذين يبدون أصغر من سنهم الحقيقي بقامات قصيرة وإن كانوا "شبعانين سينين"، كما أنه قد يصير مجحفا في حق الصغار المتمتعين ببنية قوية، والذين يبدون أكبر من أعمارهم. والنكتة أنه قد يفرض على أطفال أثمنة أكثر من تلك التي تفرض على آبائهم إن كان طولهم "على قد الحال"، بل ومن المفارقات أنه قد يسمح لتلميذ المستوى الابتدائي بإحدى اللعب، في حين يمنع والده منها، ولا يُتاح له سوى شراء تذكرة "طوموبيلات التساطيح".
