تنتظر الجزائر الأيام المقبلة أزمة دواء خانقة في ظل التراجع المستمر لوارداتها من المواد الصيدلانية وهو ما يحدث شكاوى كثير من المرضى لافتقادهم أدواء بعض الأمراض لاسيما المزمنة ورغم تطمينات وزير الصحة ومسؤولي قطاع الصحة الذين يعدون ألا تكون إجراءات التقشف على حساب صحة الجزائريين.و تشهد البلاد تراجعا ت في قيمة وارداتها من المواد الصيدلانية خلال السداسي الأول من العام الجاري إلى 124،842 مليون دولار مقابل 2،1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2014 مسجلة انخفاضا قدره 05،30 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد نقلا عن مصالح الجمارك.

كما عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة نفس الوتيرة حيث تراجعت إلى 434،13 طن خلال الستة أشهر الأولى من 2015، مقابل 958،13 خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع قدر بـ75،3 بالمائة ،حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك.

وبلغت قيمة الأدوية الموجهة للاستعمال البشري 33،799 مليون دولار (12.280 طن) مقابل 15،1 مليار دولار (13.061 طن) أي بتراجع قدره 31 بالمائة من حيث القيمة. ومن الواضح أن الحكومة الجزائرية ستسير مجبرة في طريق التقشف، بعدما عجزت عن إيجاد حلول بديلة وتوافقية للوقوف في وجه الصدمات الاقتصادية الناتجة عن أزمة أسعار البترول. فيما يؤكد مقربون من الحكومة أن الأسابيع المقبلة ستحمل إجراءات جديدة مشددة قبل أن تصبح الجزائر مكرهة على العودة للاستدانة.

وتشير بعض التسريبات إلى أن الإجراءات التقشفية الجديدة، تتضمن في المقام الأول التضحية بالاستثمارات الحكومية في المشاريع العمومية والبنى التحتية التي تشغل جانبا كبيراً من الأيدي العاملة في بلادنا ،الأمر الذي يعرض الجبهة الاجتماعية إلى متاعب جديدة خاصة فيما يتعلق بالتشغيل ومُحاربة البطالة. كما يستبعد أن تجد السلطات نفسها مجبرة خلال سنوات قليلة إلى الاستدانة. وتوقعت وكالة (كوفاس الفرنسية) في تقريرها الأخير أن يرتفع العجز التجاري في الجزائر إلى أكثر من 36 مليار دولار نهاية 2015 ما يمثل 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما تنبأت ذات الوكالة المختصة بزيادة المديونية الخارجية لتناهز 14 في المائة من الناتج الإجمالي لبلادنا.