نظمت التنسيقية الوطنية للتقنيين مساعدي الصيادلة عبر التراب الوطني وقفة احتجاجية، أول أمس الأحد، أمام البرلمان مطالبة باحترام قانون الشغل والمواثيق الدولية، ومواجهة ما وصفتها التنسيقية جميع المؤامرات التي تحاك ضد التقنيين مساعدي الصيادلة، وما يتعرضون له من إقصاء وتهميش.
ونشر موقع التنسيقية تدوينة أشارت إلى قلقها إثر تزايد حالات الإعتقالات في صفوف العاملين بهذا القطاع غير المتورطين مع تجار أقراص "القرقوبي"، ومطالبة وزارة الصحة الوصية بإصدار قانون واضح وشامل ينظم عملية منح وبيع الأدوية من صنف المهدئات القوية الموجهة للمرضى، وذلك لحماية العاملين بالصيدليات من المساءلة القضائية التي صاروا معرضين لها أمام انتشار واسع للوصفات الطبية المزورة والمرفقة بملفات التغطية الصحية، والتي تمكن حاملي مثل هذه الوصفات من كميات مخصصة لفترة علاج تصل إلى 6 أشهر يستغلها تجار القرقوبي في ترويج الكميات المقتناة بالتقسيط.
هذا كما أصدرت التنسيقية بيانا بمناسبة الوقفة الإحتجاجية تعلن بموجبه رفضها لقانون رقم 14 .25. الذي يتعلق بمهنة محضري ومناولي المنتجات الصحية الذي أعدته، حسب البيان، وزارة الصحة "بتعنت" و"تجاهل" لمصالح التقنيين مساعدي الصيادلة. كما عبر البيان أيضا عن تضامن هذه الفئة من الشغيلة المغربية مع تقنيي الصيادلة الذين صدرت في شأنهم أحكاما قضائية، ويتعلق الأمر بإبراهيم الشويلي من الرباط الذي أدين بسنتين سجنا نافذة، و وفاء الخيراوي من مراكش التي حكم عليها بستة أشهر سجنا نافذة كذلك، حيث وصف البيان الأحكام الصادرة في حقهم بالصورية والقاسية التي من شأنها أن تهدد شغيلة القطاع ككل.
