ذكرت بعض المصادر الإعلامية بأن نوابا من البرلمان الجزائري، محسوبين على التيار الإسلامي، طالبوا برحيل وزيرة التربية الوطنية الجزائرية "فوزية بن غبريط " مباشرة بعد حضورها ندوة أقيمت حول "تقييم الإصلاح التربوي"، افتتح أشغالها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الأسبوع الماضي، حيث اقترح بعض الخبراء خلال الندوة إدراج اللهجة الجزائرية في المرحلة الإبتدائية من التعليم عوض اللغة العربية الفصحى. وشدد المنتقدون على جرأة الوزيرة في قبول الإقتراح الذي شكل تجاوزا للخطوط الحمراء، واستهدافا لمقومات المجتمع الجزائري.
وحسب نفس المصادر، فقد تحول النقاش الذي اشتعل بحدة في الجزائر هذه الأيام من قضية تربوية إلى قضية سياسية وضعت الوزيرة في موقف حرج، بعدما استند منتقدوها إلى الدستور الجزائري الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، مع اعترافه بالأمازيغية كلغة وطنية. وبالتالي يرى خصوم الوزيرة السياسيين بأن مجرد التوصية باستعمال اللهجة العامية في التدريس هو في حد ذاته بمثابة خرق سافر للدستور الجزائري.
