وضع ريكاردو سالغادو، الذي كان يشغل منصب رئاسة البنك Esperito Santo تحت الإقامة الإجبارية، منذ يوم الجمعة الماضي. وذلك مباشرة بعد استنطاقه من طرف قاضي التحقيق حول أدواره في الانهيار التي تعرض له البنك المذكور خلال العام الماضي.
وفي تصريح لمحامي ريكاردو سالفادور للصحافيين في البرتغال، أكد على عدم قانونية وضع موكله رهن الإقامة الإجبارية، لأن هذا الإجراء في نظره غير مناسب. وبالتالي سيلجأ إلى الاستئناف.
وقد تم استدعاء الرئيس الأسبق للبنك للتحقيق معه من قبل المدعي العام الذي قرر إعادة استجوابه للمرة الثانية، والتي تقرر فيها وضعه تحت الإقامة الإجبارية.
وفي بلاغ قضائى تم توزيعه، واطلعت عليه "أنفاس ربيس"، إشارة إلى دلائل تثبت ضلوع المدير السابق لبنك سبيريدون سانتو، وحدوث عمليات تزوير وخيانة الثقة والتهرب الضريبي، إضافة إلى عملية غسل الأموال.
هذا، وقد تم استجواب رئيس البنك سالغادو بعد عام على اعتقاله والتحقيق معه في قضايا مالية أخرى كانت لها أيضا صلة بغسل الأموال. و قد تم إطلاق سراحه آنذاك بعدما قام بتأدية كفالة مالية قدرت بثلاثة ملايين اورو.
