كما جاء في مادة سابقة من علاقة التوتر بين القضاة وزير العدل، وكيف سيكون الصيف الحالي ساخنا بين الطرفين، وبعد أقل من 48 ساعة على خوض أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة لاعتصام مفتوح ضد ما اعتبروه تراجعا وانتكاسة تضمنه مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اعتبرت جمعيات تشتغل في المجال، بأن "المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الجمعيات المهينة القضائية والحقوقية من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ".
وحسب البلاغ الموقع من قبل المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، فإن المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة تتناقض بصفة واضحة وفاضحة مع الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية والفصل 111 من الدستور، حيث اعتبر القضاة أن هذه المادة "تم توظيفها بشكل غير حقوقي وغير دستوري بحظرها حق القضاة في الانتماء للجمعيات غير المهنية ونيل الصفة التنفيذية في عضويتها، لاسيما وأن المشرع الدستوري لم يضع أي تقييد على حرية الانتماء الجمعوي، ولم يميز مطلقا بين العضوية العادية والعضوية التنفيذية بالجمعيات المهنية أو غيرها من الجمعيات الحقوقية أو المدنية، لأن درجة العضوية تخضع للانتخاب الحر والديمقراطي والشفاف لأجهزة الجمعيات المعنية، وبقرارها الحر والمستقل الذي لا يجوز فرض الوصاية عليه خارج الدستور والقانون لتعلقه بالحقوق المدنية غير القابلة للتنازل أو الإسقاط".
وتابع البلاغ الذي توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه أن المادة 13 من المشروع، "تثبت نية الإجهاز على حرية القضاة في التنظيم والتعبير بكل فعالية في المجتمع المدني والحقوقي بعد النجاحات التي حققها القضاة وجمعياتهم المدنية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية والانخراط في النسيج المدني، باعتبار أن إصلاح القضاء مشروع مجتمعي ووطني شامل جامع لكل المغاربة، وأن القضاة جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتنور الساعي لتكريس الثقة في القضاء ودعم دوره في صيانة المشروع الديمقراطي، وأن تشريع الخوف والتردد لا ينتج إلا فقدان الثقة في المؤسسات ويعدم وجودها ويعكس خلفية لا تؤمن بفضائل الحوار وحرية التعبير والحق في التنظيم".
