تضمنت أشغال الدورة الثانية والخمسين العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنعقدة يوم أمس يوم الخميس بمقر المجلس، تقديم و مناقشة مشروع التقرير حول الأشخاص المسنين في المغرب الذي أعدته لجنة المجلس المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن.

وقد اعتمد المجلس في إعداد هذا التقرير على مقاربة تشاركية تقوم على: جمع الوثائق وتحليلها،وجمع المعطيات الإحصائية، والإنصات لتسعة قطاعات وزارية، وثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص، وصندوق الأمم المتحدة للساكنة. ثم تنظيم ورشتي عمل مع 10 جمعيات وممثلين عن المركزيات النقابية الأساسية، مع الاطلاع على تجارب خمسة بلدان وهي ماليزيا والمكسيك وتونس وفرنسا وإسبانيا، قصد الاستفادة من جوانبها المضيئة.

سؤالان يفرضان نفسهما ارتباطا بالأشخاص المسنين:

ما هي أنواع التمييز الذي يتعرضون له؟ وما هي حقوقهم؟

أي سياسات عمومية يجب اعتمادها في هذا المجال؟

فعدد الأشخاص المسنين يتزايد بوتيرة أسرع ثلاث مرات من وتيرة تزايد عدد الساكنة العالمية، والمغرب

لايشذ عن هذه القاعدة، حيث إن نسبة الأشخاص المسنين سترتفع من 10 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، سنة 2015، إلى 25 في المائة سنة 2050.

السياسات العمومية

أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2009 "إستراتيجية وطنية" للنهوض بمشاركة الأشخاص المسنين في الحياة الاجتماعية واستثمار مؤهلاتهم وتحسين ظروف عيشهم وتعزيز التكفل العائلي بهم، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتكوين الموارد البشرة العاملة في هذا المجال. بيد أن هذه الإستراتيجية الوطنية لم تجد طريقها بعد إلى التطبيق.

وتتميزُ خطط العمل والبرامج التي تم إعدادها  في هذا الصدد، حسب مشروع التقرير، بطابعها الجزئي والمتفرق والقطاعي.كما يُسجَّل تأخر كبير في تكوين الموارد البشرية المتخصصة في طب الأشخاص المسنين وفي الدراسات المتعلقة بالشيخوخة وعلم النفس والطب العقلي الخاصين بالشيخوخة وفي العمل الاجتماعي، الخ.

ويلاُحَظ أيضا نقص في مجال العناية الصحية المتناسبة مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص المسنين.

ويعيش هؤلاء في بنيات عائلية متنوعة أكثر فأكثر وما تنفك تتخذ طابع الأسرة النووية.

في حين يرى التقرير أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتضمن مجموعة أعمال تروم حماية الأشخاص المسنين، وتتمثل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها فيما يلي:تعزيز قدرات الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المسنين وتحسيس أعضائها بأهمية العمل الذي يقومون به وخصوصيته، إنشاء مراكز لإيواء الأشخاص المسنين،تأهيل مراكز الإيواء بحيث تتمكن من الاضطلاع بدور صيانة كرامة الأشخاص المسنين وتحسين جودة الخدمات التي تُقدَّم لهم؛تقديم الدعم، قدر الإمكان، من أجل إدماج الأشخاص المسنين في محيطهم العائلي..

وأوضح التقرير أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في مجال تقديم الخدمات للأشخاص المسنين والعناية الصحية بهم لم تعد تستجيب للانتظارات:الدعم العمومي غير كاف، كما أن التأطير والتدبير غير كافيين من جانب الجمعيات.

التوصيات

- ابتكار بدائل عن تكفل مؤسسات الرعاية بالأشخاص المسنين، بالحرص أولا على إبقاء الشخص المسن في كنف أسرته في حدود الإمكان، بحيث يصبح اللجوء إلى مؤسسة للرعاية الاجتماعية آخر الحلول الممكنة، ويتعين في هذا الإطار تطوير مفهوم التكفل المتنقل الهادف إلى تلبية الحاجيات عن طريق فرق التدخل متعددة التخصصات، مع وضع برامج لمواكبة العائلات التي تتكفل بأشخاص مسنين يحتاجون إلى الغير لتلبية حاجياتهم الخاصة، سواء بتقديم الدعم المادي أو تكوين المساعدين العائليين؛

- دعم تكفل عائلات حاضنة بالشخص المسن في الوسط القروي، وخاصة لفائدة الأشخاص المسنين من دون عائلة أو في وضعية المتخلى عنهم.

- التنصيص على تدابير جبائية وأخرى على مستوى مدونة الشغل تمكن  أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفل بالأشخاص المسنين

وتناول التقرير وضع سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين تُطبَّق على الصعيد المركزي والجهوي وتنبني على احترام حقوق الإنسان المسن وصون كرامته، وتنتظم حول سبعة محاور،

المحور الأول: تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، وخاصة الفئة التي تعيش في وضعية انعدام الاستقلالية والهشاشة عبر:

- ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية كي تشمل الأشخاص المسنين، وخاصة لفائدة الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا؛

- تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل. ويوصي المجلس في هذا الصدد بتطوير طرق للاستهداف تمكّن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية.

- تحفيز العاملين في المقاولات والوظيفة العمومية على الاستعداد لمرحلة التقاعد، من خلال تحسيسهم مسبقا بخصوصية فترة التوقف عن العمل.

- تطبيق المادة 5 من القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض التي تنص على إصدار مرسوم تطبيقي متعلق بتمديد الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل أبوي المستفيد.

المحور الثاني: تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي.

المحور الثالث:تحسين الولوجيات.

المحور الرابع: تحسين التكفل بالأشخاص المسنين.

المحور الخامس: تحسين رفاه الأشخاص المسنين وحالتهم الصحية.

المحور السادس:النهوض بالمشاركة الاجتماعية للأشخاص المسنين.

المحور السابع: تطوير المعارف المتعلقة بوضعية الأشخاص المسنين.