ربما قد تكون القضية الفلسطينية من الملفات التي لا يتجرأ أحد على مسألة نقاش موقعها من انشغالات المغرب شعبا وملكا ودولة، وتكفي إطلالة خاطفة على مختلف المواقف التي اتخذها البلد سواء حيال الواقع الدائم هناك أو فيما يخص الأحداث الطارئة التي ترخي بظلال تشديد الأزمة به من حين لآخر لتتبين الحجة والدليل. لكن ومقابل هذا، بل ومن ضرورات الحفاظ على تلك الصورة المشرقة للمساندة الوطنية أن يكون كل من شاء القدر أن ينتصب ممثلا لهذا الشعب في مستوى قيمة التمثيلية، من منطلق أن حضوره يعكس حضور ملايين الحاملين لجنسيته ولغته وثقافته ودينه. وهنا، تأتي مبادرة أسطول الحرية الثالث في اتجاه غزة لتفرض نفسها في السياق، خاصة وأن لها ارتباط باسم المقرئ أبو زيد الإدريسي كنائب عن المغاربة في تلك الرحلة. وبصرف النظر عن طبيعة الأخيرة إن كانت بالفعل نضالية أو "سياحية" كما يعتقد البعض، وكذا الأهداف وأخبار الاحتجاز وطريقة التعامل الإسرائيلي مع "الناشطين"، ركزت العديد من التعاليق الفايسبوكية على مدى أهلية أبو زيد لتلك المهمة، وهو الذي لم يفلح حتى في صيانة حرمة قبة ممثلي الشعب حين ضبط متلبسا بغفوة ألقت بوجوه كافة البرلمانيين في وحل اللامبالاة والاستهتار، ومنهم إلى جميع من وضعوا ثقتهم في شخصه إلى أن اكتسب أحقية دخول البرلمان باسمهم ل"ينام"، عفوا لينوب عنهم . وليس هذا فحسب، أليس أبو زيد، تقول عبارة أحد المبحرين، من اتهم بالإساءة إلى "الشلوح" بنكتة مستفزة، وبما تحمله هذه الهفوة من قصور في نضج من المفروض أن يكون من أولويات صفات البرلماني. فأن يسجل على الأخير فلتة لسان متجاوزة، أو يتخطى الوقت القانوني لحماس مشحون نتيجة الإصرار على نقل واقع ما. كلها أمور مفهومة، إنما أن يصل الشأن إلى حد المس بمكون وطني، فتلك الطامة التي تستوجب أكثر من وقفة حذر وتخوف أيضا، وتطرح ألف استفسار عما إذا كنا أمام سلطة تشريعية أن "تشهيرية". فأبو زيد الآن، وإن كان قد تسبب لنفسه في "مواقف بايخة" تفنن رواد المواقع الاجتماعية في الحط منها كتلك التي وصفته استخفافا بصاحب "موقعة اليخت"، كنا نأمل فعلا أن يحظى بالقدر الواجب لقيمة مسؤوليته كمغربي قبل أي صفة أخرى، وبدل نعته ب"الفاتح صلاح الدين الأيوبي الإدريسي" تقزيما لسمعته، أن يكون حقيقة منتصرا لمبادئ انتمائه، لكن شتان ما بين الكائن والمرغوب فيه، وأين نحن من الحاصل والتمني.

وانطلاقا من كل هذا، وإشارات أخرى لا يسع المجال لسردها خاصة وأن المرجع الأزرق لم يدخر جهدا في الاغتناء والسخاء بها، يبقى التساؤل معلقا حول من له حق الحديث بلسان 36 مليون رجل وامرأة حتى وإن كان بالمواصفات المطلوبة، أما لما يتعلق الأمر بمن راكم زلات الأقوال والأفعال، فالأكيد حينها ما على المرء سوى انتظار الساعة.