اعتبر مصطفى كاكا، إطار بوزارة الشباب والرياضة وفاعل جمعوي، أن فاجعة واد الشراط الأخيرة أبانت عن أمر خطير هو أن غالبية الممارسة التأطيرية الجمعوية داخل المقرات أو الفضاءات الرسمية والعمومية إنما هي تمارس خارج الوعي القانوني بخطورة المهمة التأطيرية، والتي هي مضبوطة بقانون محدد لهذا الغرض يهم مجال التعامل مع التلاميذ واليافعين والشباب في إطار النشطة المبرمجة من طرف القطاعات المختصة (التعليم والشبيبة والرياضة -الفصل 85 من قانون العقود والالتزامات- الذي يحدد المسئولية القانونية للإطار).
وشدد الإطار الوطني في تصريح خص به "أنفاس بريس"، على أن التهور الذي يرافق الممارسة التأطيرية عموما، يجعلنا أمام مخاطر عديدة محدقة بكل العملية التربوية، ثم أن هناك تهاون بائن من طرف قطاعات الإشراف على هذا الميدان... فالعملية التربوية لا تنحصر فقط عند الأطر التربوية والرياضية والثقافية التي تتعامل مع فئات الأطفال واليافعين والشباب، بل تشمل كامل الفاعلين المتدخلين في العملية التربوية التنشيئية، انطلاقا من الأسرة وباقي المؤسسات التي لها علاقة بحياة المواطنين من هيئات منتخبة محلية وجهوية ووطنية ومن قطاعات حكومية التي لها علاقة بضمان فضاءات تحرك المواطنين فالمسئولية جماعية.
وأضاف محاور "أنفاس بريس" قائلا: فالتقصير، ولو كان بسيطا من جهة هاته الجهات، ممكن أن يحدث أضرارا كارثية... بمعنى أن الكارثة ليست في وقت وقوعها، بل الكارثة هي نتاج لتراكم لأخطاء قصدية أو غير قصدية آنية أو قديمة العهد... فمثلا غياب التشوير عند منعرج خطير، بسبب تقصير للجهة التي موكول لها هذا الأمر، يسبب في كوارث في العتاد وفي الأرواح... عدم التدقيق في الملف القانوني والبيداغوجي لهيئة ما قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء كارثية قاتلة... عدم الوفاء بالعهود التي أطلقها المنتخبون أيام خملاتهم الانتخابية في إيجاد الفضاءات الصالحة والآمنة لممارسة الأطفال واليافعين والشباب لهواياتهم قد يعرض هذه الفئة إلى شتى الأخطار الجسدية والنفسية والأخلاقية...
وأوضح مصطفى كاكا، أن فاجعة غرق الأطفال بشاطئ واد الشراط، لن تكون الأخيرة مادام الأمر سينحصر على تركيز القضية على اسم بعينه وكأنه الوحيد من كان سببا في ما وقع... لا بد من محاسبة بل ومحاكمة السياسة الحكومية في مجال تعاطيها مع المواطن في شتى مناحي حياته خصوصا هاته الفئة العمرية التي تحتاج إلى كامل عناية الدولة ماديا وحماية.
وهنا أقول -يضيف محاور "أنفاس بريس"- بأن الممارسة الجمعوية الحالية في خطر مادامت القوانين الحالية لا تساير التغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي... وأن مهمة التأطير الجمعوي غير مقننة بالشكل الذي يجعل تحديد المسئوليات واضحا وغير مرتبط بإسقاط على حالات قانونية بعينها... ما أخشاه هو صيف هذه السنة 2015 سنة الانتخابات، حيث تكثر فيها الجمعيات التي لا علاقة لها بميدان المخيمات والتي بفضل التدخلات السياسية الحزبية تعمل على تمتيعها بمقاعد تخييمية دون توفرها على الشروط اللازمة لولوج هذا الميدان... فالمسئولية هي الآن على عاتق الوزارة الوصية على هذا القطاع وباقي المتدخلين الحكوميين، وكذلك على عاتق الجامعة الوطنية للتخييم، وعلى كافة الجمعيات والمنظمات العاملة في الميدان... فكفانا فواجع.
