أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة العدلين الموثقين (ح.ن) و (ف.ح) بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل التزوير في محرر رسمي.

وتعود وقائع القضية حسب محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة خنيفرة، الى تقدم المسمى (ح.أ) بشكاية يعرض فيها أن ابن شقيقه (م.أ) قام بتزوير وكالة عدلية وذلك بتواطؤ مع العدلين الموثقين (ف.ح) و (ح .ن) وقام بتفويت مجموعة من العقارات بواسطة الوكالة المذكورة، ما ألحق به ضررا جسيما.

من جهته صرح العدل (ف.ح) أنه قام رفقة زميله العدل العاطف (ح.ن) بإنجاز وكالة لفائدة المشتكى به، الذي طلب منه الانتقال إلى منزل عمه المشتكي، بغرض تحرير الوكالة، موضحا أن الأخير أبصم بمذكرة الحفظ رقم 9 تحت عدد 150 صحيفة 91 وهو في كامل قواه العقلية، الشيء الذي فنده تقرير الخبير في تحقيق الخطوط، محمد عزيز الوزاني، الذي أكد أن التوقيع الوارد في عقد الوكالة موضوع التزوير غير صادر عن المشتكي.

المتهمون أنكروا خلال محاكمتهما ابتدائيا واستئنافيا، المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، إذ أكد العدلان الموثقان أنهما قاما فعلا بإنجاز وكالة لفائدة المشتكى به، الذي طلب منهما الانتقال إلى منزل عمه المشتكي، بغرض تحرير الوكالة، موضحين أن الأخير أبصم بمذكرة الحفظ، ونفى العدل العاطف (ح.ن) واقعة حضوره تلقي الإشهاد، مشيرا إلى أنه وقع بالعطف بطلب من زميله (ف.ح) نظرا للثقة المتبادلة بينهما، لكنه سرعام ما تراجع عن تصريحاته أثناء

الاستماع إليه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية بمكناس.