تمكنت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (إ م ش)، من إرغام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توقيع بروتكول اتفاق يستجيب لأهم النقط التي تضمنها الملف المطلبي الذي تشهره شغيلة القطاع. حيث تم توقيع الاتفاق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مساء يوم الجمعة 8 ماي 2015، والذي نص موافقة وزارة المالية على المصادقة عن الاتفاقية الجماعية، وتحسين ظروف العمل داخل القطاع، وتحسين وضعية مصحات الضمان الاجتماعي.
وتعليقا على توقيع اتفاقية بين الإدارة العامة للصندوق والجامعة، شدد عز الدين زكري، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (إ م ش)، على أن هذا الاتفاقية هي انصاف لمستخدمي ومستخدمات الضمان الاجتماعي، الذين خاضوا إضراب عام مفتوح في مختلف جهات المغرب ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 6 ماي 2015.
وأوضح زكري في تصريح لـ "أنفاس بريس"، على أن مستخدمي القطاع يعتبرون أنفسهم "خدامة ديال الخدامة"، وبالتالي فالإضراب الذي خضناه هو بالدرجة الأولى في مصلحة المؤمنين الاجتماعيين ومن معهم والمنخرطين. كما تعرفون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرف نقلة نوعية كبيرة منذ سنة 2002، فالخدمات التي يقدمها الصندوق وعلى رأسها التغطية الصحية الإجبارية، التي انطلقت في سنة 2005، توسيع التعويضات العائلية على القطاع الفلاحي، والمشروع الأخير التي تتغنى به الحكومة وهو التعويض عن فقدان الشغل، كل هذه الأوراش نجحت في الضمان الاجتماعي، وهذا راجع للرغبة القوية لدى مستخدمي الصندوق لإنجاح هذه المشاريع.
وكشف رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، طبيعة ظروف العمل داخل الصندوق، واصفا إياها بغير لائقة ،في مقدمتها الضغط المهني الذي لا يطاق، وبلغة الأرقام فعلى سبيل المثال يضيف محاور "أنفاس بريس": أن عدد المستخدمين تقلص من 6400 إلى 4074 في ظرف تسع سنوات أي منذ 2005. عدد الملفات التي كانت تعالج في سنة 2009 مليون و700 ألف ملف، اليوم نعالج ما يزيد عن 7مليون و400 ألف مليون ملف. فقلت الموارد البشرية وزيادة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة والزيادة المهولة في عدد الملفات المعالجة كل هذا يؤثر على جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق. كل هذا جعلنا نطالب بتحسين ظروف العمل، ورفع الضغط المهني وهذا لن يتحقق إلا بوسيلة واحدة هو فتح باب التوظيف داخل هذه المؤسسة، وإذا فتح باب التوظيف بمؤسسة الضمان الاجتماعي من شأن ذلك أن يحل من معضلة البطالة التي يعرفها المغرب. نحن نطالب بتوفير الموارد البشرية وبتحسين ظروف العمل لكن للأسف وزارة المالية دائما كانت تتعرض. وهذا ما يجب أن يفهمه المؤمنون والمستفيدون من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
