قضت محكمة الإستئناف بمكناس بـ 15 سنة سجنا في حق المتهم (م.د) بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، بعد أن ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الشخصية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.

وقائع القضية تتلخص حسب محاضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل مركز الدرك الملكي بمنطقة "سبت جحجوح" (إقليم الحاجب) في تعرض الهالك للقتل على يد شقيقه الأكبر (م.د) بعدما وجه له ضربة قوية إلى رأسه بعصا سقط إثرها مضرجا في دمائه، حيث نقل إلى المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاج، قبل أن يغادره عشية يوم الواقعة ليقضي الليلة بالمنزل، إلا أن تدهور حالته الصحية استدعى نقله من جديد إلى المستشفى المذكور ليسلم الروح إلى باريها هناك، متأثرا بالضربة المميتة الذي تلقاها في رأسه، وهو المعطى الذي أكده أكده تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الهالك.

المتهم صرح أنه يوم الواقعة، كان أبناؤه يتولون مهمة رعي الماشية قرب منزل العائلة وفجأة سمع صراخ ابنته التي أخبرته بعدما لحق بها، أن عمها الضحية ضربها وطردها هي والماشية من الحقل، حيث اشتد غضبه وحمل عصا وقصد شقيقه الأصغر الذي حاول الاعتداء عليه بمدراة، ما جعله يدافع عن نفسه ويصيبه في رأسه ليسقط أرضا وبقي بجانبه إلى حين حضور بعض سكان الدوار، مبرزا أنه امتنع عن التبليغ عن الواقعة خوفا من دخوله السجن، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته بعد استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من قبل غرفة التحقيق، مشيرا الى أن شقيقه الأصغر سقط لوحده وأصيب بجرح غائر كان سببا في وفاته، وهي التصريحات ذاتها التي تمسك بها الظنين أثناء محاكمته ابتدائيا.

وتم الاستماع إلى مجموعة من الشهود، ومنهم (م.س) الذي أكد أن زوجة والد المتهم أخبرته أن الشقيقين تبادلا الضرب، وأن الأول اعتدى على الثاني بعصا، في حين صرح (ح.ب) أنه لم يحضر واقعة الاعتداء، وأن الهالك أخبره أن شقيقه المتهم هو من عرضه للضرب والجرح بعصا.